به گزارش ایسنا؛ سید مهدی هاشمی، در نشست ویژه بررسی روند مستندسازی مالکیت دستگاه‌ها و دوایر دولتی بر املاک، ضمن تشریح اقدامات انجام شده در این زمینه، روند را تحولی توصیف و این امر را در راستای الزامات قانون جامع حد نگار برشمرد.

به نقل از اداره کل ثبت اسناد فارس، هاشمی گفت: بر اساس قانون جامع حد نگار سازمان ثبت به عنوان متولی تثبیت مالکیت‌ها مکلف به مستندسازی و صدور اسناد مالکیت املاک و اراضی دستگاه‌های دولتی ست و در این راستا کلیه ادارات ملزم به ارائه مدارک و مستندات مالکیتی به انضمام نقشه‌های مبتنی بر استانداردهای کاداستر و همکاری با ادارات ثبت در راستای تسریع و تسهیل در این فرایند است.

او اجرای بهینه طرح کاداستر و به تبع آن مستند سازی اراضی ملی و دولتی موجود در محدوده جغرافیایی استان را ضامن ایجاد امنیت خاطر سرمایه گذاران، تسهیل در اجرای طرح‌های بزرگ صنعتی و سرمایه گذاری در این اراضی، شناسنامه دار شدن املاک و تقویت قانون جهش مسکن دانست.

هاسمی گفت: بر اساس تبصره ۲ و ۹ قانون جامع حد نگار ضمانت اجرای مستند سازی مالکیت‌های املاک و اراضی دولتی طی بازه زمانی ۵ ساله بر عهده ادارات ثبت اسناد و املاک گذارده شده و با اشاره به صدور بالغ بر ۱۰ هزار و ۳۰۰ فقره سند مالکیت کاداستری دستگاه‌های دولتی توسط ادارات تابعه ثبتی استان تا پایان دی ماه سال جاری، بر تکلیف سازمان‌ها به همکاری با ادارات ثبت در زمینه صدور اسناد مالکیت اراضی و املاک تملکی به موجب قانون اشاره کرد

مدیرکل ثبت اسناد و املاک فارس افزود: طبق الزامات قانون جامع حد نگار عدم اقدام به موقع به عنوان ترک فعل مسؤلیت آنان را در پی خواهد داشت.

او ضمن قدردانی از عملکرد و تعامل مطلوب تعدادی از ادارات فارس همچون اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری فارس در مسیر مستند سازی اراضی ملی و منابع طبیعی استان، حد نگاری و کاداستر بالغ بر ۸ میلیون و ۳۰۰ هزار هکتار از  میزان ۱۰ میلیون و ۲۰۰ هزار هکتاری در سطح فارس را حاکی از همدلی و تلاش بی وقفه کارشناسان ثبت و منابع طبیعی دانست.

مدیر کل ثبت اسناد و املاک فارس با اشاره به صدور اسناد مالکیت برای نزدیک به ۴ میلیون هکتار از این اراضی طی امسال، ابراز امیدواری کرد تا پایان امسال میزان باقیمانده نیز تعیین تکلیف، مستند سازی و منجر به صدور اسناد مالکیت شود.

هاشمی همچنین بر استمرار جلسات متعدد با سازمان جهاد کشاورزی و امور اراضی استان در راستای اجرای بهینه تفاهم نامه‌های منعقده با هدف مستند سازی اراضی زراعی فارس در سال جاری و سال آتی خبر داد.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک فارس با اشاره به انعقاد تفاهم نامه‌ها بین سازمان ثبت و دیگر ارگان‌ها در راستای تسهیل و تسریع در فرایند تثبیت و مستند سازی مالکیت‌های دولتی، این امر را ضامن اجرای بهینه قانون جامع حد نگار عنوان کرپ و افزود: همواره و با جدیت نظارت بر حسن انجام مستند سازی مالکیت‌های ملی و دولتی را دنبال می‌کنیم.

استاندار فارس نیز در این جلسه خواستار تسریع در فرایند مستندسازی املاک دستگاه‌های اجرایی در راستای جلوگیری از تجاوز اشخاص به بیت‌المال شد.

محمدهادی ایمانیه، به الزامات قانون جامع حد نگار و تکالیف مقرر بر دستگاه‌های اجرایی در مسیر مستند سازی املاک دولتی و اراضی ملی اشاره کرد و خواستار تسریع در این فرایند در راستای جلوگیری از تجاوز اشخاص به بیت‌المال، رفع اختلافات موجود در حدود و مالکیت‌ها و در نهایت اجرای بهینه قانون فوق الذکر شد.

این نشست پیرامون موضوع قانون حد نگاری املاک و اراضی دستگاه‌های اجرایی و بررسی عملکردها در اجرای تکالیف قانون جامع حد نگار و مستند سازی املاک و اراضی دولتی استان فارس برگزار شد.