به گزارش مهر، جلسه هیئت دولت عصر امروز یکشنبه (۱۷ آبان ۱۴۰۵)، به ریاست مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، برگزار شد و در جریان آن، موضوعاتی از جمله عملکرد شرکت‌های دولتی زیان‌ده، نحوه توزیع منابع مالی و تسهیلات بانکی در استان‌ها، آخرین تحولات سیاست خارجی، مردمی‌سازی فعالیت‌های فرهنگی و تعهدات دولت به بخش خصوصی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

رئیس‌جمهور در این جلسه، خطاب به وزرای اقتصادی دولت، با اشاره به اینکه برخی مدیران توانایی لازم برای اداره مجموعه‌های تحت مدیریت خود را ندارند و در نتیجه، شرکت‌ها را به سمت زیان‌دهی سوق داده‌اند، تصریح کرد: این رویه مسیر درستی نیست و باید با آن برخورد شود و جلوی پرداخت پاداش‌ها و مزایای غیرمتعارف به مدیران شرکت‌های زیان‌ده گرفته شود.

وی همچنین بار دیگر بر ضرورت جلوگیری از تمرکز منابع مالی استان‌ها در بانک‌های مستقر در تهران تأکید کرد و خواستار بازگشت این منابع به همان استان‌ها و شهرستان‌هایی شد که منابع در آنجا تأمین شده است.

پزشکیان بر ضرورت توزیع عادلانه منابع و تسهیلات بانکی و جلوگیری از تمرکز اعتبارات استان‌ها در پایتخت، تاکید کرد و گفت: پذیرفتنی نیست که فعالیت‌های اقتصادی، تلاش‌ها و هزینه‌های تولید در استان‌ها و شهرستان‌ها صورت گیرد و مردم این مناطق بار مشکلات و دشواری‌های اقتصادی را تحمل کنند، اما منابع و منافع حاصل از این فعالیت‌ها در بانک‌های مستقر در تهران متمرکز شود و سهم مناطق مولد از تسهیلات و اعتبارات متناسب با ظرفیت و سهم اقتصادی آنها نباشد.

در همین راستا، مقرر شد وزیر امور اقتصادی و دارایی در هفته آینده فهرست شرکت‌های دولتی زیان‌ده را به همراه دلایل و عوامل منجر به زیان‌دهی و ضرردهی این شرکت‌ها تهیه و به دولت ارائه کند تا پس از بررسی، تصمیمات لازم در خصوص نحوه برخورد و اصلاح وضعیت آنها اتخاذ شود.

همچنین رئیس کل بانک مرکزی در این جلسه اعلام کرد که تمامی تلاش و مساعی خود را برای ساماندهی وضعیت بانک‌ها و بازگشت مبالغ و منابع دریافتی به شهرستان‌ها و محل استقرار شرکت‌ها و کارخانه‌های مربوطه به کار خواهد گرفت.

در ادامه این نشست، وزیر امور خارجه گزارشی از آخرین وضعیت سیاست خارجی کشور و مباحث و تحولات مرتبط با حوزه دیپلماسی به هیئت دولت ارائه کرد.

همچنین لایحه مردمی‌سازی فعالیت‌های فرهنگی با بهره‌گیری از ظرفیت نهادهای مرتبط و با محوریت مساجد مورد بحث و بررسی اعضای هیئت دولت قرار گرفت و پس از بررسی، به تصویب هیئت وزیران رسید.

در بخش دیگری از جلسه نیز موضوع تعهدات دولت در قبال بخش خصوصی مطرح شد و اعضای هیئت دولت ضمن بررسی ابعاد مختلف این موضوع، تصمیماتی را درباره نحوه پرداخت و ایفای این تعهدات اتخاذ کردند.