حسین نامور:*

يكي از اصول بر زمين مانده قانون اساسي اصل يكصد از فصل هفتم، تشكيل نهاد ارزشمند شورا بود كه توسط دولت اصلاحات اجرا گرديد.
شايد در بدو امر اين كار با ايجاد انتظارات فراوان در مردم و نداشتن ساز و كار لازم و همچنين عدم آمادگي مديران دولتي و عدم پذيرش پروتكل هاي دموكراسي از سوي گروههاي مختلف و ناتواني شوراها در حل مشكلات عمومي با يك پارادوكسي روبرو شد از يك طرف مردم رأي به نهادي داده بودند كه با آن به اهداف خود برسند و از يك طرف دولت هنوز اين طفل گرفته به دامنش را نمي توانست تر و خشك كند اما بتدريج از اين ضعف ها كاسته شد و با توجه به رويكرد توسعه سياسي دولت اصلاحات و تنظيم مكانيسم هاي عملياتي در شهر و روستا عملا شورا به عنوان يك نهاد تصميم گير جايگاه خود را پيدا كرد تا اصل يكصد و سوم قانون اساسي محقق گردد.

اين تازه اول كار بود و ادامه توفيق اين جسارت دولت در واگذاری امور به مردم با چالشهاي جديدي مواجه گرديد.
چنانچه بخواهيم چالشهاي ايجاد شده را مرور كنيم مي بايست ظرفيتها و قابليتهاي دموكراسي را بررسي نماييم از جمله اينكه:
- آيا اين نهاد توانست به مردم سالاري كمكي نمايد يا اينكه صرفاً برای رفع تكليف، انتخابات در دولتها تكرار شد؟ براي رسيدن به اين حقايق به عملكرد شوراها و دولتها مبيايست توأماً توجه كرد.
- كدام يك از نگرشهاي حاكم بر دولتها از فلسفه وجودي شوراها حمايت ميكرد يا اينطوري بگويم آيا شوراها مزاحم دولتها قلمداد شدند و يا به حلقه هاي تكميلي فرآيند توسعه تبديل گرديدند؟
اين كه بگوييم كاركرد شوراها مطلوب نبوده منصفانه نيست شورا يك نهاد اجتماعي في نفسه قابل اتكاء و احترامي مي باشد كه بدليل ارتباطش با مردم ميتواند عامل رشد و توسعه در همه زمينه ها گردیده و مهمترين بخش مردم سالاري را كه مشاركت عمومي در تصميم گيري اجتماعي و سياسي ميباشد را تقويت نمايند.

كاركرد شوراها در شهر و روستا قاعدتا تفاوتهاي زيادي دارد. در شهرها به دلیل درآمد زايي فرصت مانور در تغيير مبلمان شهری و محیط زندگی مردم وجود دارد كه اين خاصيت در روستاها بدون كمك دولت كمرنگ تر است هر چند شهرها هم بدون حمايت دولتها بقاء و دوامي ندارند و يا حداقل كم توفيق در عمران و آبادي هستند.

به نظر بنده پاشنه آشيل شوراها وابستگي آنها به پول دولت است با توجه به نقش حمايتي دولت، مديران عالي شهرستان ها و مناطق خود را مافوق آنها مي پندارند و قاعدتا براي حفظ نظارتها ناگزير به امر و نهي هستند و شوراها نيز تقلايي و خلاقيتي براي خلق ثروت ندارند. (اگر چه بسياري از مديران عالي دولت ها در امور شوراها دخالتي نمي كنند)
شوراها در بسياري امور بدليل پيش گفته كه نگرش دولتها به نهاد شورا ميباشد در مقام ارباب رجوع ميباشند و براي تعيين تكليف يك جريان، وابستگي شديد به تصميمات مقام دولتي دارند. براي حل مشكل شهر و روستاي خود بايد در صف ملاقات مسئولين دولتي باشند. نقش موثري  در تعيين مسئول شهر و ديار خود ندارند و تسليم تصميماتي هستند كه دستگاه اجرايي ميگيرند فقط ميماند حرمت و تعاملي كه فيمابين اعضاء شورا و مجموعه دولت در شهر و روستا كه غالبا تعيين كننده است كه باز به نوع انتخاب مردم مرتبط است.
از آنجايي كه اينجانب تجربه شوراداري را دارم با قوت ميگويم كه توان شورا با آن چيزي كه مردم ميپندارند و قانون پيش بيني كرده است هنوز عملياتي نشده و ظرفيتهاي خالي بسياري براي فربه شدن اين نهاد مردمي وجود دارد.
دولتها هم به نحوي خود را حامي شوراها دانسته و از توانايي خود براي تقويت زيرساختهاي شهري و روستايي از كانال شوراهاي محلي اقدام كرده اند به تعبيري رويكرد دولتها وجاهت شوراها را حفظ نموده است.
در قضيه عمراني شهر و روستا بعضي مواقع مردمي كه به شورا رأي دادند اينگونه بي صدا ميگويند كه اگر ما شورا هم نداشتيم دولت خودش اين اقدامات را انجام ميداد كه البته باز به نقش افراد انتخابي و تاثيرشان در فرآيندهاي توسعه اي مرتبط است  كه چقدر اين افراد به عنوان منتخب مردم بر جريانهاي تصميم گيري نفوذ دارند و يا پيگير امورند و يا اولويتها را برنامه ريزي ميكنند.
نميتوان ارزشهاي بالقوه اين نهاد اجتماعي فوق العاده مهم را ناديده گرفت زيرا شرح وظايف تعيين شده در قانون، اين قابليت را به شوراها داده است كه بتوانند تصميمات راهبردي بگيرند. نقش سياسي و فرهنگي درجه يك داشنه باشند در ارتقاء و مطرح كردن نيروهاي بومي جهت استفاده در بدنه دولت و استفاده و دخيل نمودن  احزاب و گروهها و تشكيل گروههاي اجتماعی (ngo ها) به عنوان بازوان  توانمند جامعه موثر باشند.

عملكرد شورا مي تواند در مسير انتخابهاي كلان نقش پير و مراد داشته باشد. مي توانند افكار عمومي را به سمت استفاده از ظرفيتهاي نهفته در قانون اساسي سوق دهند. مي توانند مردم را به شكل كنشگران سياسي و اجتماعي درآورده و از دل اين حركتها، سازمانها و يا حتي دولتهايي با پتانسيل بالا و در جهت رشد و شكوفايي كشور شكل دهند.

همه اين قابليتها به شرطي محقق ميشود كه منتخبين مردم افرادي توانمند و حريص براي حفظ منافع عمومي باشند.

در قافله طماعان عضويت نداشته باشند.
عاشق خدمت به مردم باشند و با اين جريان خدمت عشق بازي كنند.
عليرغم همه سياه نمايي ها، شوراها هر سال جهش خوبي داشته اند و با اصلاح رفتار و انتخاب مسير درست و انجام درستِ كار  مي توانند شورا را در نظر عامه مردم زيباتر از اين جلوه دهند و بهره وري را معني عملي ببخشند كه زير بناي توسعه ي هر جامعه ميباشد.

* رئیس و نائب رئیس دوره های اول و دوم شورای اسلامی شهر دلوار