اتحاد خبر: در تقویم رسمی کشور ما (ایران) روز نهم اردیبهشت به عنوان روز شوراها معرفی شده است. شورا یک اصل عقلی است که آموزه های دین اسلام در کتاب و سنت نیز بر آن صحه گذاشته است.

شورای شهر مجلسی محلی در سطح شهر هاست، که نمایندگان آن توسط مردم همان شهر انتخاب می‌شوند. وظیفه اصلی این مجلس: انتخاب شهردار، تصویب بودجه و نظارت بر عملکرد شهرداری هاست.

در کشور ما تاکنون پنج دوره انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا برگزار شده است که اولین دوره آن در اسفندماه سال ۱۳۷۷ و دوره پنجم آن همزمان با انتخابات داوازدهمین دوره ریاست جمهوری در ۲۹ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۶ برگزار شد.

به همین بهانه چند سئوال از برخی صاحب نظران و فعالان سیاسی و اجتماعی پرسیده ایم.

1. به طور کلی شوراهای شهر و روستا به اهداف اولیه تشکیل خود دست یافته اند؟
2. نقش شوراها در مدیریت شهری را چگونه ارزیابی می کنید؟ تاثیرات منفی و مثبت
3. با توجه به میزان هزینه مالی که شوراها روی دست شهرداری ها میگذارند در مجموع با ادامه کار شوراها با شرح وظایف، اختیارات و شرایط فعلی موافقید؟

«اتحاد خبر» شما را به ملاحظه پاسخ ایوب پاپری مقدم فرد، عضو اولین دوره شورای اسلامی شهر برازجان و نماینده دشتستان در مجلس هشتم دعوت می کند:

۱. در پاسخ به سوال اول به دلیل اینکه اهداف ذکر شده در قانون اساسی و قانون تشکیلات شوراهای شهر و روستا بصورت کیفی بوده و از خاصیت اندازه گیری مصطلح خارج است و لذا نوع پاسخ، کیفی و تقریبا غیر قابل اندازه گیری متداول می باشد. به هر حال اهداف شوراهای اسلامی شهر و روستا را به دلیل گستردگی وسیع فقط در خصوص شهرداری باید اظهار کرد که حضورشان در شهرداری علی رغم تلاش های زیاد مفید نبوده و کل سازمان شهرداری ها را دچار اشکال کرده است. به عنوان مثال حجم بالای نیروی انسانی وارد شده به شهرداری ها و مجوزات دکه های سطح شهر و ..... بنابراین نمره شوراها در کل کشور نمره مردودی، اما در خصوص روستاها اوضاع متفاوت بوده و نمره قبولی داده می شود.

۲. در پاسخ سوال دوم نقش شوراها در مدیریت شهری بسیار منفی بوده، متاثر از تصمیمات طیفی، طایفه ای، باندی و گروهی لجبازی های متداول، به نظر می رسد قانون گذار سعی در فراهم کردن زمینه مشارکت مردم در تصمیم سازی ها را داشته که اهداف بسیار خوب و مفید بوده ولی رهیافتگانی که فاقد شرایط تصمیم گیری و تصمیم سازی هستند به شوراها این حق مسلم مردم را سلب کرده است.

۳. با ادامه کار موافقم مشروط به اصلاح شرایط قانونی انتخاب شوندگان.