خبرگزاری فارس؛ شب گذشته لایحه بودجه 98 و ارقام کلان آن در هیأت دولت نهایی و تصویب شد. به زعم کارشناسان و مسئولان سال آینده یکی از سخت‌ترین شرایط بودجه‌ای برای کشور خواهد بود به دلیل آنکه تحریم‌ها منجر به کاهش شدید صادرات نفت ایران شده و از آنجایی که درآمدهای ارزی نفت در بودجه سهم قابل ملاحظه‌ای دارد بنابراین سازمان برنامه و بودجه و دولت را با چالش و مضایق از حیث منابع روبه‌رو کرده است.

* بودجه چه روزی به مجلس می رود؟

به گفته محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه لایحه بودجه سال 98 طبق زمانبندی قانون 15 آذر ماه تقدیم مجلس می‌شود. در صورت عدم تشکیل جلسه مجلس، لایحه همان روز به مجلس ارسال می‌شود. با این حال امروز بهروز نعمتی سخنگوی هیات رئیس مجلس گفته است که ۲۵ آذر ماه با حضور رئیس جمهور دخل و خرج سال آینده به مجلس خواهد آمد.

به نظر می‌رسد دلیل تاخیر ارائه بودجه از سمت مجلس بوده چرا که نمایندگان ۱۰ روز تعطیل خواهند بود. اگر تاخیرهای مشابه در روند بررسی بودجه مدیریت شود این امید وجود دارد که انضباط بودجه‌ریزی از نظر زمانی و تخصیص‌های به موقع رعایت شود.

* کارکردهای سه گانه بودجه

طبق قانون محاسبات عمومی بودجه سالانه سه کارکرد دارد که شامل پیش‌بینی منابع، برآورد مصارف و در نظر گرفتن اهداف در راستای قوانین بالادستی و سالانه کشور است.

* درآمد نفت امسال چقدر است؟

تا پیش از شروع تحریم‌های آبان ماه گزارش‌های رسمی مراکز دولتی نشان می‌دهد در 8 ماهه امسال میانگین قیمت هر بشکه نفت خام 71 دلار بوده است و تا پایان شهریور حدود 2 میلیون و 400 هزار بشکه در روز نفت و میعانات فروخته شد.

بنابر آمارهای رسمی، 35 میلیارد دلار در 8 ماهه امسال درآمد نفتی وارد کشور شد. گزارش رسمی گمرک نیز نشان می‌دهد در این مدت بیش از ۳۱ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی ثبت شده است.

* قیمت نفت سال آینده پایین‌تر از امسال

قیمت نفت در بودجه سال جاری 55 دلار در نظر گرفته شده بود و طبق گفته بهروز نعمتی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی برای سال 98 قیمت نفت حدود 54 دلار خواهد بود که کمتر از امسال برآورد شده است.

بنابراین با یک ضرب و تقسیم ساده از میزان صادرات (با دو سناریوی صادرات یک میلیون بشکه و ۱.۵ میلیون بشکه در روز) با نرخ محاسباتی و قیمت هر بشکه نفت پیش‌بینی می‌شود در بودجه سال آینده رقمی بین 27 تا 31 میلیارد دلار منابع ارزی حاصل شود که عدد آن کمتر از منابع ارزی حاصل شده در 8 ماهه امسال است.

* سهم صندوق توسعه ملی از درآمد نفت

طبق قانون تمام منابع ارزی حاصل از نفت سهم دولت نیست چرا که 14.5 درصد آن به شرکت ملی نفت و بر اساس قانون برنامه ششم توسعه سال آینده باید 34 درصد آن به صندوق توسعه ملی اختصاص یابد. در مجموع نیمی از درآمدهای ارزی به دولت تعلق می‌گیرد.

* امروز تکلیف صندوق توسعه ملی تعیین می‌شود

نکته اینکه هنوز سهم صندوق توسعه ملی برای سال آینده نهایی نشده و پیشنهاد کاهش سهم صندوق از 34 درصد به 10 درصد در جلسه سران قوا نیز مطرح شد که البته منوط به استجازه از مقام معظم رهبری است.

برخی منابع آگاه به فارس خبر دادند که سهم اسمی صندوق با مکانیزمی همان ۳۴ درصد خواهد بود. بدین صورت که اگر کف سقف منابع عمومی از طریق درآمدهای مندرج در بودجه تامین نشد به صورت یک دوازدهم به منظور جبران کمبودها استفاده شود. در حقیقت درصد مشخصی برای استفاده منابع صندوق در بودجه تعیین نشده است.

* مهار غول تورم در بودجه ۹۸

یکی از اهدافی که در بودجه دنبال می‌شود مقابله و مهار تورم است، سه عامل ایجاد تورم گسترش تقاضا ناشی از نقدینگی، فشار هزینه (که باید دنبال کاهش هزینه تولید باشیم) و انتظارات تورمی است که در بودجه و ارقام کلان جست‌وجو می‌شود. بنابراین با در نظر گرفتن این هدف نرخ ارز کالای اساسی نباید تغییر داشته باشد.

* محاسبه ارز کالاهای اساسی ۴۲۰۰ تومان

با فرض روال عادی اگر درآمد ارزی ۳۱ میلیارد دلار برای سال آینده در نظر بگیریم با سهم ۵۰ درصدی رقمی حدود ۱۶ میلیارد دلار آن عاید دولت خواهد شد که پیش‌بینی می‌شود از این رقم نیز حدود ۱۴ میلیارد دلار بابت کالاهای اساسی هزینه شود که رقم محاسباتی آن طبق اظهارات رئیس جمهور در سفر به آذربایجان غربی ۴۲۰۰ تومان تعیین شد.

* نرخ محاسبه ارز چقدر است؟

مسئولان دولتی معتقدند در رابطه با تأمین کالاهای اساسی نگرانی وجود ندارد و افزایش قیمتی را شاهد نخواهیم بود. از سهم دولت تنها حدود 1.5 تا 2 میلیارد دلار باقی می‌ماند که به نظر می‌رسد برای تنظیم بازار ارز و مداخله بانک مرکزی با قیمت دلار 8 هزار تومان یا همان نیمایی محاسبه شود. این موضوع را نیز برخی مسئولان ارشد دولتی تأیید کرده‌اند.

همچنین سیدحمید پورمحمدی معاون بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور صبح دیروز در همایش بانکداری شرکتی در جمع خبرنگاران گفته است که نرخ مؤثر ارز در لایحه بودجه 98، 5800 تومان است.

* مالیات ۱۲۶ هزار میلیاردی برای سال آینده

یکی دیگر از منابع بودجه مربوط به مالیات‌ها است. 126 هزار میلیارد تومان از محل مالیات و 26 هزار میلیارد تومان نیز از محل حقوق و عوارض گمرکی درآمد برای سال آینده وصول می‌شود.

رقم درآمد مالیاتی در سال جاری 114 هزار میلیارد تومان مصوب شد که البته حدود 10 هزار میلیارد تومان طبق آمارهای رسمی در 6 ماهه امسال با عدم تحقق روبه‌رو است.

قطعاً افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق مقابله با فرار مالیاتی، نظام‌مند و شفاف کردن معافیت‌های مالیاتی و توسعه پایه‌های مالیاتی جدید که در دنیا شناخته شده هستند اعم از مالیات بر عائدی سرمایه، املاک و سایر بخش‌ها و مجموع درآمد می‌تواند منابع پایداری نسبت به دارایی‌های مالی و سرمایه‌ای ایجاد کند.

*وضعیت مصارف بودجه

در بخش مصارف، بودجه شامل هزینه‌های جاری و عمرانی است از آنجایی که فعالیت‌های عمرانی موتور محرکه رشد اقتصادی و است می‌تواند رشد را تسریع ببخشد و در رونق آن نقش ایفا کند.

* اعتبار عمرانی‌ها

در سال جاری طبق قانون بودجه سال 97 بالغ بر 62 هزار میلیارد تومان اعتبار عمرانی مصوب شده که تاکنون نیز بیش از 32 هزار میلیارد تومان پرداخت شده است که این رقم بالاتر از رقم مصوب شش ماهه وجود داشته است.

مسئولان پیش‌بینی می‌کنند تا پایان سال بتوانند بیش از 40 هزار میلیارد تومان به طرح‌های عمرانی منابع تزریق کنند. همچنین طبق برآوردها، سال آینده 3 هزار میلیارد تومان بیش از رقم مصوب قانون بودجه 97 اعتبار برای این بخش مدنظر قرار داده شده و عدد نهایی به 65 هزار میلیارد تومان رسید.

* افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان در سال ۹۸

در بخش جاری عمده هزینه‌ها مربوط به حقوق و دستمزد و پس از آن سایر هزینه‌ها است. طبق صحبت‌های محمدباقر نوبخت که هفته گذشته در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران مطرح شد سال آینده 20 درصد افزایش حقوق و دستمزد پیش‌بینی شد.

از طرفی طبق رویکرد مسئولان برای کنترل رشد هزینه‌های جاری و کمبود منابع بودجه، خبر می‌رسد رشد اعتبار سایر هزینه‌ها صفر در نظر گرفته شده است. هزینه‌های جاری از دو بخش حقوق و دستمزد و سایر هزینه‌ها تشکیل می‌شود که سایر هزینه‌ها شامل امور جاری و مصرفی دستگاه‌ها تلقی می‌شود که برای سال آینده هزینه‌مصرفی دستگاه‌ها بدون رشد و در حد ارقام امسال باقی خواهد ماند.

* بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد

همچنین یکی دیگر از مباحثی که در سال آینده دنبال می‌شود در نظر گرفتن شاخص‌هایی برای تقویت انضباط بودجه‌ای است که می‌توان از جمله آنها به بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد طبق بند «پ» ماده 7 قانون برنامه ششم توسعه و بودجه سال 97 اشاره کرد.

از سوی دیگر کاهش بدهی‌های دولت که در کنار سایر عوامل منجر به افزایش نقدینگی می‌شود و این نقدینگی نیز در تورم بسیار مؤثر است پیش‌بینی شده تا جایی که دولت بتواند بدهی خود به بانک‌ها و بانک مرکزی را تسویه کند در این راستا نیز تبصره 5 بودجه سال 97 به دنبال تهاتر بدهی‌های دولت به صورت سه‌جانبه است.

* کاهش بدهی‌ها برای کنترل نقدینگی

طبق آخرین گزارش منتشر شده از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی بیش از ۱۸ هزار میلیارد تومان از طلب شرکت‌ها و پیمانکاران از دولت با بدهی آنها به بانک‌ها و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی تهاتر شده است.

پیش‌تر نیز خانلو مدیر دفتر مرکز پایش بدهی‌های دولت در سازمان برنامه و بودجه گفته بود تا پایان سال امکان تهاتر ۳۰ تا ۳۵ هزار میلیارد تومان از بدهی‌ها وجود دارد.