همانگونه که تعهد کرده بوديم تا با تصميم جمعي به يک نظر مشترک برسيم، اکنون براي وفاي به عهد، پاسداري از اخلاق، رسيدن به وحدت و خواسته مقام معظم رهبري و رقم زدن حماسه سياسي اين تصميم را اتخاذ کرديم.

حالا بايد منتظر ماند و ديد با وجود امضاء شدن حكم گزينه فرمانداري دشتستان- همانند آنچه براي غلامحسين زارعي در بوشهر رخ داد- آيا مخالفت بخشي از اصولگرايان، حسنوند را در گماردن گزينه موردنظر دچار تاخير و وقفه مي كند؟