عليرضا حق شناس: خبر انتصاب فرماندار جديد براي بزرگترين شهرستان استان به صحنه تقابل اصولگرايان و نمايش زورآزمايي آنها مبدل شده است.
دو روز پيش كه برخي رسانه هاي اصولگرا از امضاي حكم عليرضا خرمي توسط وزير كشور به عنوان فرماندار جديد دشتستان خبر دادند، گروهي كه به حجت الاسلام موسوي نژاد نماينده كنوني دشتستان در مجلس نزديكند، با انشتار يادداشت هايي، تلويحا انتصاب فرماندار جديد را به نقش آفريني عبدالمجيد شجاع نماينده دشتستان در مجلس هفتم منتسب مي كنند.
تحليل هاي اين گروه چنين استنباطي را به مخاطب مي دهد كه نماينده سابق مجلس كه اكنون در معاونت علمي نهاد رياست جمهوري حضور دارد، در خصوص تغيير فرماندار دشتستان به استاندار مشاوره داده است.
اين گروه تا همين جا متوقف نماينده و انتصابات دولت اصولگرا در بوشهر را "فتنه اي بزرگ" توصيف كرده و با بازنشر تصويري كه نقطه هاي واژه "فتنه" با تصاوير آيت الله هاشمي رفسنجاني، سيدمحمدخاتمي و دو نامزد انتخابات سابق رياست جمهوري تكميل شده، نوشته اند: "این جریان که مدت ها قبل به دنبال ایجاد نفاق در استان بود سرانجام و با روی کار آمدن حسنوند درصدد نزدیکی و مشاوره دادن به وی و مهره چینی در استان جهت ورود به انتخابات سال آینده ریاست جمهوری برآمد."
اگرچه به تناسب رويه اي كه استاندار كنوني در پيش گرفته و بدون اعلام چشم انداز مشخصي، در ماههاي پاياني دولت كنوني توانايي اش در تغييرات مديريتي را به رخ مي كشد، خبر تغيير فرماندار بزرگترين شهرستان استان آن هم در نزديكي انتخابات آتي چندان دور از انتظار نبود.
با اين حال وي براي دومين بار جهت انتصاب فرماندار موردنظرش در استان با مقاومت هايي از جنس اصولگرايي مواجه است.
افكار عمومي از ياد نبرده اند كه وي 3 ماه پيش جعفر پوركبگاني را پس از 6 سال از پله هاي فرمانداري بوشهر پايين آورد، ولي با وجود آنكه خبر رسيد حكم غلامحسين زارعي توسط وزير كشور هم امضاء شده، اما تاكنون فرمانداري مركز استان را به صورت سرپرستي نگاه داشته است.
در خصوص فرمانداري بوشهر خبرهاي تاييد نشده اي مبني بر مقاومت برخي چهره هاي بانفوذ در قبال معرفي گزينه موردنظر وزارت كشور وجود داشته كه همين باعث گرديده تا حسنوند كه خود را در تغيير مديران "داراي جرات و توانايي" نشان مي دهد، در ايستگاه فرمانداري بوشهر متوقف كند.
دومين تغيير فرمانداران از زمان استانداري حسنوند نيز ابتداي هفته جاري رسانه اي شد كه براساس آن خرمي مسئول ستاد تبليغاتي احمدي نژاد طي دو انتخابات گذشته در دشتستان به عنوان فرماندار جديد حكمش به امضاي وزير كشور رسيده است.
اين بار نيز حسنوند بخشي از جريان اصولگرايي در برابر اين تغيير پيش روي خود ديد كه و در تحليل هاي رسانه اي شان از تعابيري نظير "فتنه بزرگ" هم بهره مي برند.
مرور مطالب رسانه هاي اصولگرا در قبال تغيير فرماندار دشتستان - كه بخشي نزديك به موسوي نژاد نماينده كنوني دشتستان و بخشي نيز منتسب به شجاع نماينده پيشين شهرستان هستند- نشان از روزآزمايي آنها در اين انتصاب دارد.
حالا بايد منتظر ماند و ديد با وجود امضاء شدن حكم گزينه فرمانداري دشتستان- همانند آنچه براي غلامحسين زارعي در بوشهر رخ داد- آيا مخالفت بخشي از اصولگرايان، حسنوند را در گماردن گزينه موردنظر دچار تاخير و وقفه مي كند؟/ح

منبع: خلیج فارس