مینا قدرتی:

باید بازار آزاد ارز به رسمیت شناخته شده و در کنار سیاست‌گذاری فعلی قرار گیرد وقتی بازار آزاد فعالیت کند، قیمت‌های موجود نیز رو به کاهش می‌رود، چرا که در این حالت عرضه و تقاضا یکدیگر را پیدا کرده و موجب ایجاد تعادل و عادی شدن شرایط می‌شود، و رانت ها را حذف میکند.گر چه نگرانی‌هایی وجود دارد که باید منبع این نگرانی شناسایی شده و برطرف شود، در غیر این صورت خود موجب هجوم برای خرید دلار شده که نمی‌تواند مانع از توقف رشد قیمت باشد، زیرا عرضه محدود و تقاضا بالاست.
دیوید ریکاردو اقتصاددان برجسته قرن ۱۹، یک مشاهده اساسی داشت: دید که کشاورزان ابتدا حاصل‌خیزترین زمین را زیر کشت می‌برند ولی وقتی تقاضا بیش‌تر و بیش‌تر می‌شود کشت به زمین‌‌های کم‌تر حاصل‌خیز تسری پیدا می‌کند. در نهایت قیمت بازار محصول را همیشه هزینه تولید در «ناکارآمدترین قطعه زمین» تعیین می‌کند ولی صاحبان زمین‌های مرغوب پولی به دست می‌آورند که برابر با تفاضل هزینه تولید در زمین خودشان و زمین نهایی است. ریکاردو به این درآمد اسم «رانت کارایی» داد.
 به عبارتی دیگر«اگر تعدادی کالا در بازار داشته باشیم که واحد‌های مختلف آن با هزینه متفاوتی تولید شده باشد، قیمت بازار کالا «فقط و فقط» به هزینه تولید «گران‌ترین واحد» بستگی خواهد داشت و هزینه تولید واحدهای قبلی هیچ تاثیری روی قیمت بازار ندارد. تفاضل هزینه تولید واحد آخر و بقیه واحدهای کالا به عنوان «رانت» به جیب تولیدکننده‌های با هزینه کم‌تر می‌رود.»
حال به بحث ارز برگردیم. سیاست‌گذار خیال می‌کند که اگر مثلا ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات برخی کالاها بپردازد، قیمت آن کالا در بازار «تعدیل» می‌شود. احتمالا تصور میشود  که وقتی وارد‌کننده یا تولیدکننده‌ای کالا را با نرخ ۴۲۰۰ وارد کنند، با همان نرخ هم برای فروش قیمت‌گذاری می‌کند، ولی اقتصاد این طور کار نمی‌کند! هر بنگاهی کالایش را - مستقل از این که قبلا به چه قیمتی تهیه شده است - به قیمتی می فروشد که در آن لحظه در بازار خریدار دارد.


وقتی که در بازاری مثلا ۷۰٪ از یک کالا با ارز ۴۲۰۰ و ۳۰٪ بقیه با ارز آزاد ۷۰۰۰ تومانی وارد شود، قیمت بازار آن کالا را قیمت ۷۰۰۰ تومانی تعیین می‌کند. کسی هم که با ۴۲۰۰ تومان جنس وارد کرده است، نهایتا جنس را به همان قیمت معادل ۷۰۰۰ تومانی می‌فروشد و تفاضل این رقم را به عنوان رانت به جیب می‌زند. یعنی از آن ارز سوبسیدی چیزی گیر مصرف‌کننده و مردم نمی‌آید و تماما نصیب بنگاهی می‌شود که شانس دست‌رسی به ارز ارزان داشته است.

چاره کار ایجاد بازار ارز است ، هركس از دولتى و خصوصى ارز لازم دارد در آن بازار خريدارى كند و هركه ارز براى فروش دارد از دولت و صادر كننده و ديگران در آن بازار بفروشد. دولت به هر كس مى خواهد كمك كند به صورت شفاف از طريق بودجه ريال بدهد.  به اين ترتيب قيمت را عرضه و تقاضا تعيين مى كند، در عين حال قيمت سبب تنظيم واردات و ترغيب صادرات مى شود. قيمت ارز، از مسافرت هاى خارجى افراطى جلوگيرى مى كند و در آمد دولت از محل ارز هم به جيب رانت خوار هايى كه از دو نرخى بهره مى برند نمى ريزد و در عوض براى كشور هزينه مى شود.
 اين امر سبب كاهش قيمت ارز نمى شود، سبب رفع موانع تحريم نمى گردد اما رانت هارا حذف، خزانه دولت را تقويت كرده در جهت كاهش فشار نقدينگى عمل خواهد كرد و با تنوع بخشى به تجارت خارجى راه هاى بيشترى براى كاهش فشار تحريم ها توسط صادر كنندگان و وارد كنندگان متعدد جستجو مى شد. علامت دهى قيمتى در بازار شفاف شده و خريدار و فروشنده از اين سردر گمى نجات مى يابند.