روزنامه قانون نوشت؛ آقای رییس جمهور و مشاوران‌شان بی شک از این موضوع آگاهند که سازمان های مردم نهاد و کنشگران حوزه محیط زیست و منابع طبیعی، همه تلاش و همت خود را برای رای دوباره دولتی که خود را زیست محیطی ترین دولت تاریخ ایران معرفی کرده بود به کار بستند اما تفاوت تشکل ها و سازمان‌های مردم‌نهاد این حوزه با احزاب و گروه های سیاسی همراه و همسو با ایشان، در این است که سازمان های مردم نهاد واقعی، بر خلاف حزب ها و گروه های سیاسی، هیچ گاه سهمی از کابینه و مدیریت خرد و کلان کشور مطالبه نکردند.

 

در یک کلام، حمایت و جانبداری کنشگران حوزه محیط‌زیست از حسن روحانی نه بر اساس «سهم‌خواهی‌های رایج» در عالم سیاست که تنها به امید نجات آینده زیست بوم میهن و تمدن ‌10 هزار ساله ایران سرافراز بوده و هست. در همین راستا و با استناد به حقوق شهروندی خود و همچنین استقبال آشکار آقای رییس جمهور از نقد دولت، لازم می دانيم تا از این حق مسلم برای جلوگیری از خسران‌های بیشتر وارد شده به ثروت های ملی ،طبیعی کشور بهره جویم و لاجرم ایشان و برخی همکاران‌شان در هیات دولت را نقد كنيم. البته بنا به گفته خود رييس جمهور، هرگز حتي انتظار تشویق را نيزنداريم. همین که این نقد شنیده شود، بزرگ‌ترین تشویق خواهد بود.

یاد آوری این نکته خدمت رییس‌جمهور ضروری است که انتخاب آقای کلانتری درجایگاه معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست، در برگیرنده دو ظلم آشکار بود و معتقدم که ظلم آشکار نخست، در حق خود ایشان اعمال شد؛چرا که شاید انتصاب وی در جایگاهی متناسب با تحصیلات و تجربه‌ای که دارند، می توانست راهگشایی برای بی‌شمار مشکلات حوزه تخصصی كه دارد، باشد. اما آن‌گونه که همه شاهد بوده و هستیم و اوج آن را در سفر اخیر هیات دولت به خوزستان دیدیم و شنیدیم، پافشاری و بیان دغدغه های غیر مرتبط با شرح ماموریت های سازمانی از سوی ایشان برای تامین آب فلات مرکزی ایران به هر قیمت ممکن، هم به جایگاه شخصی عیسي کلانتری، هم به جایگاه مدیریتی ایشان و مهم‌تر از آن به جایگاه دولت حسن‌روحانی آسیب جبران ناپذیري وارد ساخت. آنچه در خوزستان شاهد بودیم، آن بود که حریم ها به بی سابقه ترین شکل ممکن شکسته شد و پرده ها فرو افتاد. امروز دیگر دکتر عیسي کلانتری، مدیری توانمند و کارگزاری محبوب به شمار نمی آید.

 

حضور او در سازمان حفاظت محیط‌زیست به روشنی به عنوان روان‌کننده چرخ‌های ماشین تخریب وزارت نیرو و برخی پیمانکاران برای گسترش سدسازی‌ها و طرح‌های انتقال آب بین حوضه‌ای یا ساخت پتروشیمی‌ها و ... تعبیر و تفسیر می‌شود تا مدیری که دغدغه حال و آینده زیست بوم ایران را در سر می پروراند. از اینکه چرا حسن روحانی عیسي کلانتری را جایگزین معصومه ابتکار کرد و چرا عیسي کلانتری که خود یدی طولی در عالم سیاست و ریاست دارد، تن به این انتصاب داد، می‌گذريم. اما آنچه امروز محل سوال است، اتحاد نانوشته اسحاق‌جهانگیری و عیسي کلانتری برای انتقال آب بین حوضه ای تحت عنوان اخذ تصمیمات سخت برای آینده ایران و صدور نامه‌های محرمانه از سوی این دو معاون رییس جمهور است که دولت حسن روحانی را به طور مستقیم در برابر نمایندگان و مردم استان های خوزستان، مازندران و حتي سمنان قرار داده است.

 

واکنش تند نمایندگان خوزستان و ترک جلسه هیات اعزامی از دولت به سرپرستی معاون اول و درگیری شدید لفظی با عیسي کلانتری در خوزستان تا اخطار قانون اساسی یکی از نمایندگان مازندران به حسن‌روحانی در مجلس شورای اسلامی و در صدر همه آن ها کارت زرد سازمان مردم نهادی که روزگاری از حامیان روحانی بود، همه و همه در واکنش به نامحرم پنداشتن مردم و صدور نامه های محرمانه در مورد انتقال آب بین حوضه ای از کارون و کاسپین که محتوای هر کدام‌شان کمتر از یک روز سر از فضای مجازی در آورد، این نگرانی را ایجاد می کند که آیا کردار کارگزاران دولت حسن‌روحانی با گفتارهای رییس جمهور هماهنگی دارد؟ آیا ما بر خلاف وعده رییس‌جمهور محترم به عقب باز نگشتیم؟

اما ظلم دوم، ظلم در حق مادر طبیعت و زیست بوم رنجور سرزمین‌مان بود؛ چراکه شخصی در رأس هرم مدیریتی آن قرار گرفته که از بیش از 95 درصد مسائل مربوط به حوزه تحت مدیریت خود با صراحت اعلام بی اطلاعی می کند. چنین گزینشی آن می شود که امروز شاهدیم و آن چیزی نیست جز در هم ریخته و در نوردیده شدن همه خطوط قرمز فنی و تخصصی سازمان متولی حفاظت محیط زیست کشور. از دولت زیست محیطی تدبیر و امید انتظار می رفت تا از میان متخصصان و دانش آموختگان این حوزه، شخصی را در جایگاه ریاست سازمان محیط زیست بر‌گزیند. خوشبختانه در این عرصه با قحط الرجال مواجه نیستیم و افراد شایسته و توانمند و آماده خدمت به زیست بوم میهن کم نداریم.

 

رییس جمهور با این انتصاب، از نظریه بهره گیری از نخبگان و توجه به مقوله شایسته سالاری عبور کرد و تمام آنچه رادر چهار سال گذشته رِشته شده بود،پنبه کرد. ساماندهی و صیانت از زیست بوم ایران، برخلاف مشکلات اقتصادی، مقوله ای داخلی است. در این حوزه نیازی به مبادلات بانکی، گشایش ای سی و... نیست. اگر در گشایش های اقتصادی و اجتماعی موانع خارجی وجود دارد و دولت محترم از راضی نگاه داشتن شمار بسياری از همراهان خود وامانده، انتظار می رود تا دست کم همراهان خود را در عرصه محیط‌زیست و منابع طبیعی با چنین انتصابات و نگرش‌هایی از خود نراند. این پیش‌پا افتاده‌ترین مشاوره سیاسی است که انتظار می‌رفت تا رییس‌جمهور محترم از هیات مشاوران خود دریافت می داشتند.