به گزارش روزنامه اعتماد،نرگس رسولي؛ به گونه‌اي كه از ابتداي آغاز فعاليت دولت وزراي اقتصادي مرتبط با بحث روستايي توجه ويژه‌اي به اين بخش ومخصوصا اشتغال، رونق صنايع كوچك و زودبازه كه بخش زيادي از مطالبات بخش‌هاي مختلف و البته روستاها را پوشش مي‌داد، در دستور كار قرار دادند.

 

موضوعي كه موجب شد تا تخصيص اعتبارات خاص به بخش‌هاي روستايي در دستور كار دولت قرار بگيرد. به همين دليل هم تخصيص ٥/١ ميليارد دلار با نرخ سود ٤ درصدي از محل صندوق توسعه ملي براي صنايع تبديلي و تكميلي بخش كشاورزي مصوب شد و طبق برنامه از ابتداي مهر ماه سال جاري اجرايي شده است. البته در كنار اين اعتبارات وزراي اقتصادي طي سال‌هاي اخير ملزم شدند تا در بخش توسعه زيرساخت‌هاي مختلف از جمله در بخش‌هاي حمل و نقلي، ارتباطي و انرژي و... فعاليت‌هاي جدي را سامان دهند. مجموعه برنامه‌هاي دولت براي رونق صنايع روستايي اگرچه با نام توسعه روستايي در دستور كار وزرا و هيات دولت قرار گرفت اما هدف اصلي آن انتقال صنايع كوچك به روستاها بود. مدلي كه در كشورهاي آسياي جنوب شرقي از جمله در تايوان، مالزي و چين اجرايي شده و به نمونه‌هاي موفقي در دنيا تبديل شده است در كنار اين برنامه شهرك صنعتي پوشاك كه هدف‌گذاري آن توسعه روستاهاست، نيز از ديگر برنامه‌هاي دولت قرار گرفته است.

 

همين هدف‌گذاري به برگزاري چهارمين همايش روستا و عشاير منجر شد. روز گذشته در سالن اجلاس سه معاون رييس‌جمهور و سه وزير كابينه با فعالان صنايع تكميلي و صنايع مرتبط با روستاها گردهم آمدند و نقشه راه جديد توسعه روستايي را در دولت يازدهم اعلام كردند. وزراي اقتصادي كابينه حسن روحاني در اين همايش از برنامه‌هاي جديدي گفتند كه قرار است موجب افزايش رفاه اجتماعي روستاييان شده و از سويي به توسعه اقتصادي كشور بينجامد و البته باز هم مهاجرت روستاييان به شهرها را ابرچالشي خواندند كه دولت با آن دست به گريبان است؛ موضوعي كه در صحبت‌هاي كوتاه محمدباقر نوبخت، معاون رييس‌جمهور برآن تاكيد شد. نوبخت با اشاره به كاهش ٣/٣ درصدي جمعيت روستايي‌ها اعلام كرد كه با همه اقدامات انجام شده ولي هنوز هم روال مهاجرت روستاييان به شهر يكي از معضلات جدي دولت است.

 

نوبخت با استناد به دو سرشماري سال ٩٠ و ٩٥ گفت: «جمعيت روستايي در اين دو سرشماري از ٢١ ميليون و ٧٠٠ هزار نفر به ٢٠ ميليون و ٤٦٦ هزار نفر رسيده كه بر اين اساس، ٣/٣ درصد از جمعيت اين مناطق كاسته شده است كه علت آن از يك‌سو به دليل تغيير مناطق جغرافيايي (تبديل روستا به شهر) و از سوي ديگر مهاجرت است. نرخ بيكاري جوانان ١٥تا ٢٩ ساله در روستاها از ٨/١٨ به ٢٢ درصد افزايش داشته اين در حالي است كه جمعيت بيكار افزايش يافته و تعداد فارغ‌التحصيلان بيكار از ٥٣٠ هزار نفر به ٩١٠ هزار نفر رسيده است. در همين شرايط در حالي كه تعداد بيكاران بالا رفته، تعداد دانش‌آموختگان هم فزوني گرفته كه اين براي ما پيام دارد. ترديدي نيست اگر برنامه‌ريزي مناسبي در حوزه اشتغال روستايي نداشته باشيم با وجود بازسازي و نوسازي مسكن روستايي بازهم شاهد مهاجرت روستاييان خواهيم بود.

 

وي خاطرنشان كرد: امروز ديگر منابع طبيعي ثروت يك كشور نيست بلكه منابع انساني ثروت اصلي هر جامعه محسوب مي‌شود. در مدت برنامه ششم توسعه كشور، يك ميليون و ٩١٤ هزار شغل در مناطق روستايي كشور بايد ايجاد شود. نوبخت با اشاره به تخصيص ٥/١ ميليارد دلار منابع ارزي معادل ٥ هزار ميليارد تومان به اشتغال روستايي گفت: به همين ميزان هم بانك‌هاي عامل منابع در اختيار مي‌گذارند. نوبخت بهره منابع صندوق را صفر درصد اما تسهيلات بانكي را ١٨ درصد عنوان كرد. وي افزود: حاصل اين دو رقم تقسيم بر دو مي‌شود ٩درصد كه از اين ميزان هم درصدي توسط دولت به شكل يارانه پرداخت مي‌شود. مبلغ يارانه ١٥٠٠ ميليارد تومان است. نمي‌توان نسخه‌اي واحد براي روستاهاي كشور نوشت زيرا روستاي حاشيه زاگرس با روستاي حاشيه البرز يا تفتان متفاوت است و نياز به برنامه جدا دارد.

 

 

در همين حال ابوالفضل رضوي، معاون توسعه روستايي و مناطق محروم رياست‌جمهوري هم با بيان اينكه مساله دهياران يكي از مشكلات مهم روستايي كشور به حساب مي‌آيد، گفت: با وجود دستور رييس‌جمهور سازمان اداري استخدامي كشور براي ايجاد امنيت شغلي دهياران اقدامي انجام نمي‌دهد. دهياران در روستاها مديران توسعه روستايي هستند اما با وجود دستور رييس‌جمهور سازمان اداري استخدامي كشور كاري براي امنيت شغلي دهياران انجام نمي‌دهد. در صورتي كه برنامه‌اي براي توسعه روستاها داريم كه چنين نيز هست بايد براي رسيدن به نرخ رشد ٨ درصدي تلاش كنيم كه روستاييان سربازان جبهه اقتصاد كشور و توليدكنندگان بزرگ به حساب مي‌آيند بنابراين نياز است كه دهياري‌ها به صورت يك سازمان متشكل براي رسيدن به اين اهداف مورد استفاده قرار گيرند.

 

رضوي با بيان اينكه نظام برنامه‌ريزي كشور نظام بزرگ‌گرا و شهرگراست و روستاگريز است، گفت: در صورتي كه بخواهيم قبول كنيم كه اقيانوس از قطرات آب است بايد بپذيريم كه اقيانوس بزرگ اقتصاد كشور نيز همان روستاييان و عشاير است كه بايد به آنها توجه لازم شود. عباس آخوندي، وزير راه و شهرسازي به عنوان يكي از وزراي حاضر در اين همايش در چهارمين همايش ملي روز روستا و عشاير در سالن اجلاس سران ضمن تشريح برنامه‌هاي وزارت راه‌ و‌ شهرسازي به منظور ارتقاي كيفيت زندگي ‌روستايي و نظام برنامه‌ريزي مسكن گفت: دولت با كمك شما روستاييان عزيز مي‌تواند حوزه اشتغال روستايي را با تاكيد بر مباحث حمل‌و‌نقل يكپارچه، ايجاد پايانه‌هاي ويژه حمل كالاهاي كشاورزي و همچنين سيستم حمل‌ونقل متناسب با كالاي فسادپذير، ارتقا بدهد. بحث سهم روستاها و مراكز روستايي در توليد ملي نيز از ديگر موضوعاتي است كه بايد موردتوجه قرار گيرد. يك ويژگي ممتاز روستاها در گذشته اين بوده كه عمدتا روستاها به عنوان پايگاه‌هاي خودكفا مطرح مي‌شدند. بدين معنا كه عمدتا قدرت توليد مايحتاج زندگي خود را داشتند و افزون بر آن مي‌توانستند به زندگي يك ملت كمك كنند.

 

وي افزود: در حال حاضر به تدريج با توجه به بحث اقتصاد روستايي شاهد اين هستيم كه روستاها دارند متكي به شهرها مي‌شوند و بحث خودكفايي و خوداتكايي روستايي به تدريج دارد مورد ترديد قرار مي‌گيرد. نه‌تنها مورد ترديد قرار مي‌گيرد كه روستاها دارند به تدريج به مكان‌هايي كه بيشتر به دنبال دريافت كمك و اعانه از اقتصاد ملي هستند تبديل مي‌شوند. در حالي كه يك زماني وجه عمده اقتصاد كشور متكي بر توليد كشاورزي و توليد دامي و محصولاتي بود كه در روستا توليد مي‌شدند.

 

 

آخوندي مي‌گويد: در حال حاضر ۹۳ درصد جمعيت روستايي از طريق ۱۰۷ هزار كيلومتر راه روستايي به راه آسفالته دسترسي دارند كه اگر ۷ درصد باقي مانده را بخواهيم ۱۰۰ درصدي در نظر بگيريم بدين مفهوم است كه بايد براي اين ۱۰۰ درصد مجددا ۱۰۰ هزار كيلومتر ديگر راه احداث شود. او گفت: قاعدتا ما در دولت و شما نخبگان روستايي بايد بتوانيم يك انديشه و فكر پايداري را ايجاد كنيم و نبايد به شعارها اكتفا كنيم. ما در برنامه ششم پيش‌بيني كرده‌ايم كه چيزي در حدود ۱۳ هزار كيلومتر راه روستايي جديد احداث كنيم. البته دولت با تنگناي اعتباري فراواني روبه روست اما فرض كنيم كه اعتبار تامين شود قاعدتا بايد ضمن احداث ۱۳ هزار كيلومتر، برآوردي از ميزان برخورداري جمعيت روستايي داشته باشيم و اينكه مي‌خواهيم ميزان جمعيت روستاييان را به چه مقدار افزايش دهيم. وي به همين جهت پيشنهاد كرد كه در حوزه راه روستايي بايد نسبت به ميزان بهره‌وري راه‌هايي كه احداث مي‌كنيم و شاخص جمعيت برخوردار از روستا را مدنظر قرار دهيم. در غير اين صورت با كمبودهايي مواجه مي‌شويم.

 

در همين زمينه در حوزه حمل و نقل دو بحث مكمل داريم كه روي اقتصاد روستا بسيار اثرگذار است. يك حوزه مكمل، نظام حمل و نقل بار و كالاي كشاورزي است. همه مي‌دانيم كه بخشي از كالاها و محصولات كشاورزي فسادپذير هستند و اگر با شرايط مناسب در يخچال‌هاي مشخص، با درجه حرارت‌هاي مشخصي جابه‌جا نشوند آن مقدار كه در مبدا بارگيري مي‌شود تا زماني كه بخواهد به مقصد برسد مقداري از محصولات دچار اتلاف مي‌شود.

 

 

وزير راه و شهرسازي گفت: مي‌بينم كه عمده درخواست و فشار بر احداث راه روستايي است. حال آنكه مدل حمل و نقل كالا مي‌تواند به اندازه بار در افزايش درآمد روستاييان بسيار موثر باشد. اينكه حمل و نقلي داشته باشيم كه بتواند كالاي فسادپذير را به مقصد برساند بدون آنكه كالا فاسد شود ما در حال حاضر اين امكان را در مورد گوشت و كالاهاي پروتئيني داريم اما در بسياري از محصولات كشاورزي نداريم. خودم در يكي از پايانه‌هاي مرزي حاضر شدم و شاهد بودم كه انتقال بارها و كالاهاي فسادپذير بسيار دشوار بود. آيا ما براي حمل و نقل كالاهاي فسادپذير وسايل و امكانات حمل و نقلي ويژه‌اي داريم؟ فكر مي‌كنم موضوع جابه‌جايي كالاهاي كشاورزي و اساسا سيستم حمل و نقل مناسب كالاي كشاورزي بايد به تدريج در دستوركار روستاييان، دولت و مجلس قرار بگيرد.

 

البته اين كاري است كه قاعدتا زمان‌بر است و سرمايه‌گذاري‌هاي گسترده‌اي را مي‌طلبد. شكل‌گيري اين زنجيره است كه مي‌تواند ارزش كالاها و محصولات كشاورزي را افزايش دهد. تصور من اين است كه كالاي كشاورزي به دليل ماهيت فسادپذيرش كه در مدت زمان كوتاهي فاسد مي‌شود نياز دارد تا پايانه‌هاي مخصوص داشته باشد به ويژه در مناطقي كه توليدات خاص اين محصولات مثلا در مناطق گرمسيري وجود دارد. وي ادامه داد: ما اخيرا در چندين روستا به دنبال آن بوديم تا بتوانيم به صورت نمونه پايانه‌هاي مخصوص را ايجاد كنيم. اما فكر مي‌كنم اگر اين موضوع تبديل به يك سياست ملي و مجلس شوراي اسلامي از اين سياست حمايت كند و دولت و مردم تعقيب كنند مي‌توانيم حجم اقتصاد قابل توجهي را در حمل و نقل كالاي كشاورزي داشته باشيم كه هم اشتغالزا است و هم مي‌تواند ارزش افزوده محصولات كشاورزي را افزايش دهد و هم مي‌تواند از ميزان فساد محصولات كشاورزي به‌شدت جلوگيري كند.

 

در ادامه اين همايش علي ربيعي، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي با تاكيد بر اينكه مهاجرت روستاييان و عشاير به شهرها يكي از چالش‌هاي جدي دولت است، گفت: بايد تعاوني‌هاي روستايي را براي ماندگاري بيشتر به طور كيفي گسترش دهيم. تبادل‌نظر درباره برنامه‌هاي مربوط به روستاييان و عشاير ديد ما را نسبت به مسائل و برنامه‌ها بازتر مي‌كند. اكنون موضوعات مهمي ازجمله اشتغال، آب و حتي محيط‌زيست به طور مستقيم زندگي روستايي و عشايري را تحت تاثير قرار داده است و به دليل ارتباط نزديك روستاييان و عشاير مي‌توان استعدادهاي خوبي در زمينه اشتغالزايي پيدا كرد. ربيعي با اشاره به اينكه روستاها همواره در طول سال‌هاي گذشته كانون توليد بوده‌اند، تصريح كرد: امروز ٢١ ميليون نفر از روستاييان و عشاير به همراه خانواده‌هاي‌شان تحت پوشش بيمه‌هاي درماني قرار دارند و از بابت توليد با رسمي كردن مشاغل مشكل جدي نداريم.

 

 

پرداخت تسهيلات ٥/١ ميليارد دلاري كه براساس مصوبه دولت قرار است از ماه جاري آغاز شود، به هر حال در رونق صنايع روستايي و زيرمجموعه‌هاي كشاورزي بي‌تاثير نيست ولي مساله اين است كه ممكن است اين تسهيلات به سرنوشت تسهيلاتي كه براي بنگاه‌هاي كوچك و زود بازده اتفاق افتاد، دچار شود. البته تفاوتي كه اين تسهيلات با طرح پرداخت تسهيلات به بنگاه‌هاي كوچك و زود بازده كه در دولت نهم اجرايي شده، دارد اين است كه اين تسهيلات قرار است به بنگاه‌هايي پرداخت شود كه دچار كمبود نقدينگي هستند و با اين منابع چرخ توليد آنها به حركت درخواهد آمد. اگر حجم قابل توجهي از منابع صرف اين بنگاه‌ها شود و به بنگاه‌هاي بزرگ بي‌توجهي شود، نيز مي‌تواند مساله‌ساز باشد. البته صنايع بزرگ بايد بتوانند نياز خود را از سرمايه خارجي و بازار سرمايه تامين كنند. بنابراين معتقدم كه اين طرح دولت، در شرايط كنوني طرح خوبي است. در سال‌هاي گذشته به دليل نداشتن سياست‌هاي صنعتي، سرمايه‌گذاري‌ها در بخش‌هاي مشخص انجام نشد و به همين دليل حجم زيادي از بنگاه‌ها تاسيس شد كه امروز دچار كمبود نقدينگي هستند.

 

شايد بهتر باشد كه ابتدا مشكل بنگاه‌هايي كه كارايي لازم را ندارند، برطرف كرد. در واقع نبود استراتژي صنعتي سبب شد تا به جاي اينكه مثل كره جنوبي يك بنگاه با بهره وري و توليد بالا داشته باشيم كه مثلا ٥٠ ميليون تن فولاد توليد كند، ١٦-١٥ كارخانه فولاد داريم كه مثلا ٢٠ ميليون تن فولاد توليد مي‌كنند. اين امر سبب شده تا هزينه توليد بالا رفته و اين واحدها هم مزيت رقابتي نداشته باشند. اين اتفاق در شهرك‌هاي صنعتي افتاده و نمونه‌هاي بسياري را مي‌توان مثال زد كه محصولات‌شان را بازار داخلي نمي‌تواند جذب كند و از سوي ديگر به دليل نداشتن استراتژي بازار محور اين توليدات راه به بازار جهاني هم پيدا نكرده‌اند./س