عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه با احتساب سه وزارت خانه ادغام شده تغییرات در کابینه کمتر از نصف می شود، گفت: در این خصوص اختلاف نظری وجود دارد که شورای نگهبان باید نظر بدهد.

محمد حسین فرهنگی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص رای گیری مجدد برای کابینه دولت دهم در پی عزل و نصب‌های مکرر رئیس جمهور گفت:‌ این حکم قانون اساسی است که اگر نیمی از وزیران کابینه تغییر کنند، رئیس جمهور باید مجدد برای کابینه خود از مجلس رای اعتماد بگیرد.

وی با بیان اینکه هیات رئیسه در یک جلسه این موضوع را بررسی کرده است ، گفت: در اینجا اختلاف نظری وجود دارد که آیا سه وزارتخانه‌ای که ادغام شدند نیز به معنای تغییر است یا خیر و در این خصوص باید با شورای نگهبان صحبت کرد چون تفسیر با شورای نگهبان است.

فرهنگی اظهار داشت: با احتساب این سه وزارتخانه تغییرات و عزل و نصب‌ها کمتر از نصف می‌شود اما بدون احتساب آنها نصف نخواهد شد.

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این موضوع به عنوان یک ابهام مطرح است، گفت: ابهام در این است که آیا کاهش وزارتخانه‌ها نیز می‌تواند جزو کم  شدن، برکناری، استیضاح و نظایر اینها حساب شود یا خیر.

وی گفت: ما منتظر نظر شورای نگهبان هستیم.

به گزارش مهر، محمد رضا باهنر نایب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی نیز در این خصوص گفته است: هم‌اکنون به نظر می‌رسد تغییرات وزیران کابینه به مرز نصف رسیده و طبق قانون اساسی در این شرایط دولت موظف می‌شود مجدداً برای کل وزرایش از مجلس رأی‌گیری کند.

باهنر تأکید کرد: ‌قطعاً هیئت رئیسه مجلس بررسی می‌کند تا مشخص شود که وزرای تغییر یافته کابینه به نصف رسیده است یا نه، در این صورت دولت موظف است برای کل وزرایش، مجدداً از مجلس رأی اعتماد بگیرد.

 

بر کناری دستجردی وزیر بهداشت و تقی پور وزیر ارتباطات آخرین تغییرات دولت در یک ماه گذشته بوده است.