اميد يحيايى:

در كشورهاى مختلف جهان شرايطى براى داوطلبان انتخابات تعيين شده كه كشور ما نيز از اين قاعده مستثنى نيست. با توجه به وظايف خطير و اختيارات موسّع رؤساى جمهور، شرايطى خاص براى داوطلبان رياست جمهورى در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران در نظر گرفته شده است. در اصل ١١٥ قانون اساسى شرايط انتخاب شوندگان به صراحت بيان شده است. اصل يكصد و پانزدهم قانون اساسى مقرر ميدارد؛ "رییس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد:
ایرانی‏ الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور."
اين اصل عينأ در ماده ٣٥ قانون انتخابات رياست جمهورى نيز آورده شده كه عليرغم جنبه تأكيدى آن، به نظر مى رسد نيازى به وضع اين ماده نبود. زيرا قوانين عادى در جهت تفسير و نيل به اهداف قانون اساسى تصويب مى شوند، حال آنكه ماده مذكور توضيحى در مورد اصل ١١٥ قانون اساسى نداده و عينأ آن ماده را تكرار نموده است. و اما اينك يك سؤال؛ آيا تمام داوطلبانى كه براى پست رياست جمهورى ثبت نام نمودند، داراى تمامى شرايط ذيل ماده فوق بودند يا حتى كمترين شرايط قانونى را هم نداشته اند؟

با امعان نظر به مقدمه فوق و در تحليل حقوقى اصل مذكور، در توصيف شرايط انتخاب شوندگان بايد گفت تنها به استناد صدر اصل ١١٥ قانون اساسى و بند اول ماده ٣٥ انتخابات رياست جمهورى، داوطلب و كانديداى رياست جمهورى بايد از رجال مذهبى و سياسى كشور انتخاب شود. فقط تحليل عبارت "رجال مذهبى و سياسى" در اين اصل وجود خيلى از اقشار و افراد جامعه را در اعلام داوطلبى رياست جمهورى فاكتور مى گيرد. اين امر نشان دهنده آن است كه اگر داوطلبان حتى بصورت اجمالى شرايط انتخاب شوندگان را در اصل مذكور مطالعه مى كردند، تعداد كثيرى از آنان فكر ثبت نام به ذهنشان خطور هم نمى كرد.

و اينك تحليل حقوقى عبارت "رجال مذهبى و سياسى": ابتدا بايد توجه داشت كه واژه رجال (به معناى مردان) در مقابل واژه نساء (به معناى زنان) مبيّن اين موضوع است كه داوطلبان بايد از ميان مردان باشند و هدف اصلى از ذكر واژه رجال حكايت از اين دارد كه زنان نمى توانند به رياست جمهورى كشور ايران انتخاب شوند. اگرچه برخى از حقوقدانان  به دلايل مختلف از جمله برابرى حقوق زن و مرد، بر اين باورند كه در اين اصل به معنى لغوى رجال اراده نشده و منظور از رجال، معنى اصطلاحى آن يعنى اشخاص برجسته كشورى است ولى از آنجا كه مرجع تفسير قانون اساسى شوراى نگهبان است و تا كنون هيچكدام از داوطلبين زن مورد تأييد شوراى نگهبان قرار نگرفته اند، پس ميتوان اصل را بر معناى لغوى رجال گذاشت.

همچنين منظور از قيد مذهبى بودن، تشرع به احكام مقدس اسلام و داشتن معلومات مذهبى در سطح بالاست كه از شيوه زندگانى و نحوه خدمت داوطلب در پست هاى پيشين منتج مى گردد و اين قيد نيز داشتن پست عالى در نظام را يادآور مى شود. البته اين قيد مؤكد اين موضوع نيست كه كانديداى رياست جمهورى بايد حتمأ ملبس به لباس روحانيت باشد. زيرا روشن است تمام افرادى كه از ابتداى انقلاب تا كنون مجوز نامزدى رياست جمهورى را كسب كرده اند، مصداق اين قيد شناخته شده اند. اگرچه همه آنها روحانى نبوده اند همينطور كه عدم تأييد بعضى از روحانيون در ادوار مختلف نيز نشان از مذهبى نبودن آنها نبوده است.
داوطلب رياست جمهورى علاوه بر مذهبى بودن، بايد در امور سياسى كشور داراى تجربه بوده يا به علت اشتغال در مشاغل عالى دولتى مانند وزارت يا نمايندگى مجلس و امثالهم بر مسائل سياسى و روز كشور اشراف كامل داشته باشد، اگرچه قيد سياسى بودن در اين اصل به معناى داشتن تحصيلات عاليه علوم سياسى نيست.
لذا هر شخص عادى نبايد وجدان خود را ناديده گرفته يا جهت اقناع وجدانش براى ثبت نام در وزارت كشور حاضر شود. زيرا ثبت نام داوطلبين زن يا داوطلبان غيرسياسى، در عمل فقط مشكلاتى را براى وزارت كشور در هنگام ثبت نام و شوراى نگهبان در هنگام بررسى صلاحيت نامزدها فراهم مى آورد و عليرغم مشكلات مطروحه موجب وهن و نزول جايگاه رياست جمهورى در انظار عموم نيز مى گردد. ضمنأ بايد يادآور شد كه در اين يادداشت فقط عبارت "رجال مذهبى و سياسى" مورد بررسى قرار گرفت. چه بسا اگر تمام شرايط و بندهاى اصل ١١٥ قانون اساسى مورد بحث و تحليل قرار مى گرفت، قطعأ شرايط و تعداد داوطلبان محدودتر مى گشت.

با وجود اين توضيحات بايد گفت هيچ گاه شرايط انتخاب كنندگان با شرايط انتخاب شوندگان يكسان نخواهد شد و ازدحام جمعيت افرادى كه براى ثبت نام و اعلام داوطلبى رياست جمهورى فارغ از سن، تحصيلات، انديشه يا هدف از ثبت نام كه گاهأ جهت تمسخر حزب يا جناح خاص يا دون نشان دادن پست رياست جمهورى به ميان آمده بودند، اگرچه در ظاهر خنده اى بر لب خبرنگاران و بينندگان و كاربران فضاى مجازى مى نشاند ولى در باطن مايه شرمسارى آنان و اندوهى بزرگ براى ملت بود. داوطلبانى كه بعضأ احساس مسئوليت را بهانه ثبت نام عنوان مى كردند و گاهى معروف شدن و سوژه خبرى شدن را... گاهى به اتفاق تمام اعضاى خانواده براى ثبت نام حاضر مى شدند و گاهى براى ثبت نام دختر ٢ ساله شان. افرادى كه روح قانون و جامعه را ناديده گرفته و نه اخلاق مذهبى ميدانند و نه اخلاق سياسى، بايد بدانند كه اين عمل آنان نه به منزله تمسخر شخص رييس جمهور، بلكه به منزله تمسخر پست رياست جمهورى بوده است.

اما اكنون براى آنكه در ادوار آتى انتخابات رياست جمهورى شاهد موارد اين چنينى نباشيم، چه بايد كرد؟ از آنجا كه برابر اصل ١٧٧ قانون اساسى، بازنگرى در اين قانون فقط در موارد ضرورى صورت مى گيرد و اين مورد را نمى توان از ضرورتهاى بازنگرى در قانون اساسى برشمرد، مجلس شوراى اسلامى مى تواند با تصويب ماده اى جديد در قانون انتخابات رياست جمهورى يا اصلاح ماده ٣٥ همان قانون، حداقل در خصوص عبارت "رجال مذهبى و سياسى" تفسير محدودترى نموده و با اين عمل هم بارى از دوش وزارت كشور و شوراى نگهبان در زمان ثبت نام و تأييد صلاحيت نامزدها بردارد و هم از نزول ارزش پست رياست جمهورى جلوگيرى نموده و ملت ايران را از تمسخر عده اى قليل و بيكار در امان دارد كه در اين راستا از نمایندگان استان بوشهر در مجلس تقاضا دارم در صورت صلاحديد جهت رسيدگى و عنوان اين موضوع در صحن علنى مجلس تدابير لازم را اتخاذ نمايند.

در انتها بايد گفت چرا اين گونه افراد و با اين وسعت در انتخابات شوراى شهر و نمايندگى مجلس ثبت نام نمى كنند؟ آيا شأن و منزلت پست رياست جمهورى از جايگاه شوراى شهر يا نماينده مجلس كمتر است؟/ص