اتحاد خبر: سخنگوی قوه قضاییه اظهار داشت: ٤ هزار و ٦٢١ تن از زندانیان در سال ٩٥ مشمول عفو و هزار و ٧٨ تن از این تعداد آزاد شده اند.

به گزارش اتحاد خبر به نقل از ایرنا، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای روز یکشنبه در یکصد و دهمین نشست خبری با تبریک سال نو و ایام ماه رجب و تسلیت به بازماندگان سیل اخیر در چند استان کشور ، افزود: ٥٩ هزار و ٣٤٢ زندانی از ١٦ اسفند تا ١٥ فروردین به مرخصی رفته اند که اگر این افراد در دوران مرخصی خوب رفتار کنند در کاهش مجازات و تعلیق حکم شان می تواند تاثیرگذار باشد.

معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه بسیاری از جرایم با طرح های مجلس جرم تلقی شده است، گفت: قوه قضاییه تلاش کرد در دو سال ٩٤ و ٩٥ زندانیان را کاهش دهد؛ اعمال مجازات های جایگزین حبس که بازدارندگی هم داشته باشد، یکی از موارد برای کاهش زندانیان است.

وی یکی از دیگر راهکارهای کاهش زندانیان را تعلیق مجازات برای کسانی عنوان کرد که دیگر مرتکب جرم نمی شوند.

وی اضافه کرد: ٣٤٦ اولیای دم از حق قصاص خود در سال ٩٥ صرفنظر کرده اند.

محسنی اژه ای گفت: همه دستگاه ها، قوا و آحاد مردم موظف هستیم سال ٩٦ تلاش کنیم اقتصاد مقاومتی تحقق بیشتری پیدا کند و سال تولید داخلی و اشتغال بیش از پیش محقق شود.

وی ادامه داد: قوه قضاییه وظایفی در این خصوص دارد و باید با قوه مجریه و مقتنه ارتباط بیشتری برقرار کند.

محسنی اژه ای از جمله عوامل تاثیرگذار در تولید را بانک ها عنوان کرد و گفت: اگر بانک ها بدرستی تسهیلات بدهند ، می تواند در تولید اثرگذار باشد.

معاون اول قوه قضاییه با اشاره به همکاری معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با بانک ها در بحث آسیب زدایی ابراز امیدواری کرد بانک ها قدم بهتری بردارند.

وی اضافه کرد: سرپرست دادسرای جرایم پولی و بانکی چندین نشست با بانک مرکزی در سال ٩٥ برگزار و مشکلات را احصاء و آسیب شناسی کرده است تا در تکرار نشدن این آسیب ها در سال ٩٦ بتواند کمک کند.

محسنی اژه ای یکی از عوامل موثر را رفع موانع تولید برشمرد و گفت: با رفع موانع قانونی در تولید می توان در تولید بیشتر موفق بود و یکی از مسائلی که تولیدات داخلی را زمین زد قاچاق است که در این باره جلسات مختلفی در سال گذشته از سوی دادستانی کل کشور، معاونت اجتماعی، سازمان بازرسی و معاون اول قوه قضاییه با مسئولان اتاق بازرگانی و افراد فعال در بخش خصوصی جلساتی برگزار کرده است.

وی اضافه کرد: گاهی برای گرفتن یک جواز و قرارداد موانعی ایجاد می شود و از این رو از اتاق بازرگانی بعنوان متولی بخش خصوصی خواسته شده این موانع را رفع کند.

به گفته سخنگوی قوه قضاییه ، گاهی فردی می خواهد تسهیلاتش بگیرد افرادی در بانک و خارج از بانک به شرط پرداخت وجهی از آن به آنان حاضرند تسهیلات ارائه کنند و یا طرف دو ماه فرایند گرفتن جواز را طی نمی کند و در آخر از او می خواهد در ٥ درصد قرارداد او شریک شوند.

اژه ای با بیان اینکه دادستان کل کشور و رییس سازمان بازرسی با حضور در بنادر و گمرکات با مسئولان از نزدیک صحبت کرده اند،گفت: به لحاظ مسئله قاچاق در تولیدات داخلی علاوه بر جلسات گذاشته شده با مسئولان ذیربط، شخص ریاست قوه قضاییه جلسه ای با حضور همه مسئولان ذیربط برگزار و همه دادسراها را موظف به تهیه گزارش مبنی بر زمان و کیفیت رسیدگی کرده است.

محسنی اژه ای اظهار کرد: حدود ٨٠٠ مورد اشکالات از سوی بازرسی به دولت در سال ٩٥ گزارش شد که رییس جمهور و معاون اول همکاری خوبی داشته اند؛ از رییس سازمان بازرسی نیز خواسته شد تا پایان کار، موضوع را دنبال کند.

معاون اول قوه قضاییه بر تاکید بر مبارزه با فساد اظهار کرد: بازپرس و ضابط باید مواظب دور زدن قانون از سوی برخی صاحبان ثروت و قدرت باشند؛ هشت هزار و ٣٠٠ میلیارد تومان از معوقات بانک سرمایه ( با سود و تاخیر) فقط متعلق به ٣١ نَفَر است و این ٣١ نَفَر این مبلغ را پس نمی دهند.

** مبارزه قوه قضاییه تاثیرگذار بر کاهش مفاسد اقتصادی 

محسنی اژه ای با بیان اینکه قوه قضاییه با برخورد با مفسدان اقتصادی می تواند تأثیر قابل ملاحظه ای در کاهش جرایم اقتصادی داشته باشد، گفت: کارخانه متهم را نمی توان خواباند چون به کارگران لطمه می خورد و در این رابطه قانون باید تجدیدنظر شود.

معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه تا کنون دو مورد تخلف انتخاباتی در تهران گزارش شده است، گفت: به همین منظور دادستان تهران برخی روزنامه ها را احضار کرده و به آنها تخلفاتشان را تذکر داده است.

وی تخلف این روزنامه ها را تبلیغات زودهنگام عنوان کرد و ادامه داد: یکی از روزنامه ها حاضر شد و پاسخ داد اما روزنامه دیگر هنوز برای پاسخگویی به دادستانی نرفته است.

محسنی اژه ای درباره پرونده أدمین های تلگرامی، اظهار کرد: این افرادی که دستگیر شدند هنوز حکمی صادر نشده است، برای همین از بیان جزییات اتهام و نام افراد معذورم.

وی ادامه داد: اتهامات متهمان، امنیتی و برخی هم انتشار مطالب مستهجن و خلاف عفت عمومی است.

معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه شش تن در حال حاضر در بازداشت به سر می برند، گفت: از دو نفر دیگر ، یک نَفَر با قرار آزاد و یکی دیگر قرار او تمدید شده است. 

محسنی اژه ای با بیان اینکه یک روزنامه سخنان رییس جمهور را در این باره تحریف کرده است، گفت: مرجع صالح برای رسیدگی قوه قضاییه است و وزیر اطلاعات نمی تواند در این پرونده ورود کند.

محسنی اژه ای درباره آخرین وضعیت پرونده کاسپین گفت: این مشکلی است که بانک مرکزی باید اقدام کند ؛ این پرونده هنوز در مراحل اولیه کار است و نمی توانم دورنمای این پرونده را بدهم که چه می شود و به کجا می رسد.

وی اضافه کرد: اختلافی بین بانک مرکزی و موسسه کاسپین است که باید رفع شود و فعلا نمی توانم چیز روشنی از این پرونده بیان کنم.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوْال خبرنگاری درباره وضعیت پرونده حمید بقائی معاون دولت دهم و محمود احمدی نژاد رییس دولت نهم و دهم، گفت: پرونده بقائی مفتوح و درحال رسیدگی است.

وی ادامه داد: هنوز بیگناهی یا باگناهی بقائی ثابت نشده است.

محسنی اژه ای درباره پرونده احمدی نژاد هم گفت: با توجه به اینکه پرونده با سمت فرد به دادگاه رفته است، هنوز منحر به صدور حکم نشده و این پرونده در دادگاه مفتوح است.

وی در پاسخ به این سوْال که آیا در سال ٩٦ برای احمدی نژاد تعیین شعبه می شود یا نه، گفت: تا زمانی که تعیین وقت نشود نمی توانم ورود کنم.