دکتراحمد شیخی:

در هفته هاي گذشته اخباري مربوط به بد اخلاقي ها در پژوهش و مقاله نويسي مانند خريد و فروش پايان نامه و مقاله در نشريات داخلي و خارجي، سايت ها و خبر گزاري ها و حتي برخي شبکه هاي خبري منتشر شد که  اينجانب بعنوان شخصي که بيش از يک دهه است در عرصه پژوهش و مقاله نويسي تجربه دارد و تعداد زيادي مقاله علمي- پژوهشي در مجلات معتبر به چاپ رسانده، نتوانستم به سادگي و بي تفاوت از کنار  آنها عبور کرده و در اين خصوص اظهار نظري ننمايم.  چه اين امر ممکن است اشخاصي را که در اين حوزه فعال نيستند دچار اشتباه کرده و تصور کنند که اغلب پژوهشگران ودانشمندان و اساتيد کشور به نوعي درگير اين ناهنجاري ها باشند. در حالي که واقعيت امر اين گونه نيست و اکثريت جامعه علمي، اساتيد و دانشمندان و دانشجويان در آموزش عالي کشور صادقانه در حال پژوهش و تحقيق و پيشبرد مرزهاي دانش و تربيت نسل جوان و آينده ساز کشور هستند و تعهد اخلاقي به کار خود و مخصوصا در امر پژوهش دارند و  دامن آنها  مبرا  از اين آفت ها است. اما به هر حال براي همان مقدار اندک انحراف نيز نمي توان چشم را بر واقعيت بست و براي اصلاح آن راهکاري پيشنهاد نکرد. به همين دليل اينجانب بر آن شدم تا به منظور روشن شدن افکار عمومي چند سطري در آسيب شناسي اين بد اخلاقي ها در حوزه پژوهش نگاشته و به ريشه يابي و واکاواي وضعيت  موجود و ارايه راهکارهايي براي برون رفت از اين وضعيت و جلوگيري از گسترش اين ناهنجاري ها بپردازم.
آموزش عالي ايران در طي سه دهه گذشته با رشد سريعي از نظر تعداد مراکز دانشگاهي و همچنين تعداد دانشجو روبرو بوده است. چنين رشد سريع کمي در آموزش عالي،چالش‌هاي تازهاي به وجود آورده است و موجب شده است که شاخص کيفيت نتواند همگام با کميت رشد کند.از يک سوسيل عظيم فارغ التحصيلان کارشناسي فاقد شغل، متقاضي ادامه تحصيل در دوره هاي تحصيلات تکميلي هستند، و از سوي ديگر زير ساخت هاي لازم براي گسترش اين دوره ها چه از نظر امکانات و تجهيزات و چه از نظر وجود اساتيد کافي و مجرب به درستي فراهم نشده است. اين امر منجر به نزول شديد کيفيت در دوره هاي تحصيلات تکميلي خصوصا در امر پژوهش شده است. واضح است که در سال هاي گذشته رشد علمي ايران -در حوزه چاپ مقاله- شتاب زيادي داشته است اما اين رشد سريع آسيب ها و آفت هايي نيز به دنبال داشته است که در ماههاي اخير گزارش هايي از آنها منتشر گرديده است که اينجانب به برخي از آنها اشاره مي نمايم:
1- در 26 شهريور 95 مقاله اي در مجله ساينس که از معتبرترين مجلات در علم است منتشر گرديد تحت عنوان "يک بازار مشکوک براي رشد مقالات در ايران". در اين مقاله نويسنده گزارشي از بازار خريد و فروش مقاله و پايان نامه بصورت علني و توسط شرکت هايي مشخص در خيابان انقلاب روبروي معتبر ترين دانشگاه ايران يعني دانشگاه تهران تهيه کرده بود. صرف نظر از اينکه نويسنده چه اهدافي با انتشار اين مقاله دنبال مي کرده است و آيا مقاله خود را مغرضانه نوشته يا منصفانه؟ اما دست روييک واقعيت تلخ در آموزش عالي ايران گذاشته است: اينکه در حوزه پژوهش در سالهاي اخير دچار انحراف شده ايم! نويسنده مقاله ساينس حتي اذعان مي کند که فروش مقاله و پايان نامه به شهرت تعداد زيادي از دانشمندان ايراني که تقلب نمي کنند و اخلاق حرفه اي و پژوهشي را رعايت مي کنند نيز آسيب مي زند و باعث از بين رفتن اعتماد در عرصه بين المللي مي شود که اين خود موجب به خطر افتادن همکاري هاي بين المللي در عرصه علمي و پژوهشي مي گردد.
2- تقريبا يازدهم آبان ماه 95 بود که ناشر مجلات نيچر در گزارشي از تعليق ٥٨ مقاله ٢٨٢ دانشمند و پژوهشگر ايراني ( عموما در حوزه علوم پزشکي) به دليل جعل علمي و دستکاري در آنها خبر داد.براساس خبرهايي که در طي روزهاي گذشته در اين رابطه در رسانه‌ها منتشر شده؛ سرقت ادبي، دستکاري در نام نويسندگان، دستکاري در فرآيند ارزيابي علمي، فريب سيستم ارزيابي علمي، انتشار و اختصاص غير قانوني نويسندگي مقاله، مواردي است که براي اين سرقت علمي بيان شده است. به گفته يک از مسولان وزارت بهداشت اسامي شرکت‌هاي داخلي فروشنده مقالات روي ميز وزارت اطلاعات است تا به پرونده آنها رسيدگيشود. هرچند مسولان وزارت بهداشت، برخي اصل موضوع را تکذيب کرده اند و برخي اين حذف را ناشي از رشد چشمگير علمي ايران در سال هاي گذشته و خصومت آنها مي دانند، اما به نظر مي رسد که اين موضع گيري پاک کردن صورت مساله است و ممکن است قضيه بزرگ نمايي شده باشد اما نمي توان اصل موضوع وجود تقلب و بداخلاقي ها در پژوهش را انکار کرد. به هر حال بدون پذيرش بيماري، نمي توان جلوي گسترش آن را گرفت و يا براي درمان آن اقدام کرد.
 به هر حال بايد اذعان کرد که رشد قارچ گونه شرکت هاي خريد و فروش پايان نامه و مقاله يکي از پيامدها و آفت هاي گسترش بي رويه تحصيلات تکميلي و افزايش چاپ مقاله در آموزش عالي کشور است. از طرف ديگر تقريبا همه آيين نامه هايي که در آموزش عالي کشور به منظور ارزيابي و ارتقاي علمي اساتيد، اعطاي گرنت پژوهشي و يا ارزيابي دانشجويان تحصيلات تکميلي تدوين شده است، با تاکيد بر کميت پژوهش (تعداد مقاله و پايان نامه) بوده است و کمتر به نوآوري، کاربردي بودن و شاخص کيفيت در آنها توجه شده است. اين امر باعث گرديده که بسياري از اساتيد دانشگاهها در يک مسابقه مقاله نويسي و جذب دانشجوي کارشناسي ارشد و دکتري وارد شوند و هرکس تلاش کند که به نوعي تعداد مقالات و دانشجويان کارشناسي ارشد و دکتري خود را افزايش دهد. وقتي يک استاد دانشگاه تعداد زيادي دانشجوي کارشناسي ارشد و دکتري داشته باشد و حتي فرصت نکند که در ماه يک ساعت براي هرکدام وقت بگذارد و دانشجو را رها کند، نتيجه همين خواهد شد که دانشجو به شرکت هاي فروش مقاله و پايان نامه رو مي آورد. متاسفانه گزارش هايي منتشر شده است که نشان مي دهد برخي از اساتيد با روش هاي  غير اخلاقي سعي در افزايش تعداد مقالات خود دارند. از جمله اين روش هاي غير اخلاقي، نوشتن مقاله توسط افرادي ديگر و اضافه کردن نام آن شخص بعنوان نويسنده مقاله، در حاليکه هيچ سهمي در آن نداشته است و حتي ممکن است خودش هم اطلاع نداشته باشد و ديگران از اعتبار و نام وي براي چاپ مقاله خود سوء استفاده بکنند.
 اينجانب بعنوان يک پژوهشگر که هدفي جز اعتلا و سربلندي کشور عزيزم ايران در همه عرصه هاي علمي و تحقيقاتي ندارم، وظيفه خود مي دانم که راهکارهاي زير رابه منظور اصلاح وضع موجود و سمت گيري در جهت رسيدن به وضع مطلوب،به سياستگذاران علمي کشور پيشنهاد نمايم:
1- توقف گسترش دوره هاي تحصيلات تکميلي و رعايت دقيق ضوابط، آيين نامه ها ومقررات موجود در خصوص شرايط راه اندازي دوره هاي تحصيلات تکميلي در هر رشته

2- محدود کردن ظرفيت هر عضو هيات علمي (بر مبناي مرتبه علمي) در پذيرش دانشجو در دوره هاي تحصيلات تکميلي در همه دانشگاههاي دولتي، آزاد، پيام نور و غير انتفاعي.

3- تدوين قوانيني جامع بوسيله مجلس شوراي اسلامي در خصوص جرم بودن خريد و فروش پايان نامه و مقاله با مجازات هاي متناسب و بازدارنده و تعطيل و تعقيب شرکت ها و افراد متخلف

4- توجه به شاخص هاي ديگري مانند کيفيت مقاله و يا سرآمد بودن در يک حوزه از علم، بجاي تعداد مقاله و دانشجو براي ارتقاي علمي اساتيد و يا اعطاي گرنت پژوهشي

5- برخورد شديد انضباطي مانند تعليق و اخراج اساتيد و دانشجوياني که تخلفات مکرر در امر پژوهش دارند و يا اخلاق پژوهشي را رعايت نمي کنند.

6-  اصلاح و افزايش ضريب حقوقي اساتيد دانشگاهها متناسب با جايگاه و مرتبه علمي ايشان به گونه اي که براي مشکلات مالي مجبور به بي اخلاقي پژوهشي نگردنند.

7-  اصلاح هرم نسبت استاد به دانشجو خصوصا در دورهاي تحصيلات تکميلي و در دانشگاههاي متوسط و کوچک.

8- نظارت بيشتر و دقيق تر در آزمون هاي ورودي کارشناسي ارشد و لحاظ نمودن حداقل نمره علمي لازم
نگراني عمده اي که وجود دارد اين است که قبح خريد و فروش مقاله و پايان نامه در جامعه دانشگاهي و دربين اساتيد و دانشجويان و در ميان عموم مردم از بين برود و بي اخلاقي پژوهشي و فساد در اين حوزه در جامعه نهادينه و سيستماتيک شود.درپايان يک بار ديگر تاکيد مي نمايم که اکثريت جامعه علمي و اساتيد و دانشمندان بزرگواردر آموزش عالي کشور صادقانه درحال انجام پژوهش و تحقيق هستند و تعهد اخلاقي به کار خود خصوصا در امر پژوهش دارند و دامن آنها  مبرا از اين آفت ها است. اما به هر حال بايد درد را شناخت و وجود آن را قبول کرد تا بتوان براي رفع آن و درمانش اقدامي صورت داد./ص

و من الله التوفيق

احمد شيخي

 عضو فرهنگستان علوم جمهوري اسلامي ايران