اتحادخبر:  گرچه از سال ۹۰ تا به امروز با مشکل استفاده از قطعات خارجی، به ویژه قطعات چینی در خودروهای ایرانی رو به رو هستیم، اما مجلس و وزارت صنعت تدابیر جدی برای رفع این معضل اندیشیده اند. با توجه به اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده بود که حداقل ۲۰ درصد قطعات مصرفی در خودروهای داخلی باید تولید داخل باشد، اما خودروسازان داخلی و همچنین قطعه سازان به این موضوع بی‌اعتنا بودند. هم‌اکنون با توجه به رشد چشمگير واردات قطعات خارجي خودرو از مبادي رسمي و غيررسمي به داخل كشور، به نظر مي‌رسد وزارت صنعت این بار قصد دارد با تكيه بر ظرفیت قطعه‌سازان داخلي، موج واردات قطعات خودرو به كشور را كنترل كند.

 

فریدون احمدی در آرمان نوشت: اصلی‌ترین موضوع در این رابطه این است که خودروسازان و برخي واردكنندگان قطعات، سود را در واردات مي‌ديدند و نه توليد. به عبارت دیگر بازار میلیاردی قطعه در ایران وسوسه‌کننده بوده و سود عده‌ای در واردات قطعات بی‌کیفیت از چین برای در دست گرفتن بخشی از این بازار است. به نظر می‌رسد مسیرهای ورود قطعات چینی به کشور، مشخص و شفاف نبوده و به همین دلیل‎ ‎آمار دقیقی نیز در این زمینه وجود ندارد.‎

 

پیش از این نیز برخی از نمایندگان مجلس از وجود رانت در قراردادهای تامین قطعات برخی خودروسازان داخلی و ورود قطعات بی‌کیفیت چینی به خط تولید آنها خبر داده بودند. همچنین شرايط توليد قطعه در داخل كشور به دليل وجود مشکلات گوناگون نظير نوسان نرخ ارز، فضاي نامساعد كسب و كار، رشد قيمت‌ مواد اوليه، اعمال تحريم‌ها و مسائلي از اين دست در زمان‌هاي مختلف كمتر به صرفه بوده است. از طرفی وقتی خودروساز می‌بینید قطعه خارجی بی کیفیت ارزان‌تر از قطعات ساخت داخل است ترجیح می‌دهد آن را وارد و حتی به اسم تولید داخل از آن استفاده کند. به عنوان مثال، اگر هزينه تمام شده توليد يك قطعه با كيفيت داخلي با توجه به قيمت‌هاي فعلي مواد اوليه چيزي حدود ۵۰ هزار تومان باشد، همان قطعه را مي‌توان با قيمت بسيار ارزان‌تر، مثلا ۳۰هزار تومان، از چين يا هند وارد كرد، اما طبيعتا چنين قطعه‌اي از كيفيت لازم برخوردار نيست.

 

از سوی دیگر افزايش واردات قطعات بي‌كیفيت در كنار تهديد سلامت مصرف‌كنندگان به دليل بي‌كیفيت بودن، زيان‌هاي اقتصادي فراواني نيز به همراه دارد. علاوه بر گران بودن لوازم یدکی ساخت داخل، موضوع دیگر، موجود نبودن برخی قطعات این خودروها در بازار و حتی نمایندگی‌هاست. به طور کلی باید گفت به علت نبود حمایت‌های موثر و کارشناسانه از سوی مسئولان در دولت دهم متاسفانه اکنون خودروسازان بزرگ داخلی مجبور به بستن قرارداد با قطعه سازان چینی شده‌اند که این مهم آسیب‌های جدی به صنعت خودرو وارد کرده است. متاسفانه وضعیت صنعت خودروسازی کشور هم از جهت تولید خودرو و هم از نظر تولید قطعات بسیار بحرانی است.

 

با توجه به بحرانی بودن صنعت خودرو، وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم با تشکیل جلساتی با تولیدکنندگان بخش خصوصی و دولتی باید از تولیدکنندگان داخلی حمایت عملیاتی کند، طوری که دیگر کشور به هیچ تولیدکننده خارجی نیازمند نباشد. با توجه به اينكه قيمت خودروهاي داخلي مدتي است كه با مصوبه شوراي رقابت افزايش پيدا كرده و تحريم‌هاي بين‌المللي براي صنعت خودرو نيز با انعطاف بيشتري همراه شده‌ است، به نظر مي‌رسد شرايط براي به كار بستن توصيه‌هاي وزير صنعت و تجارت، مبني بر جلوگيري از ورود قطعاتي كه در داخل كشور امكان توليد آنها وجود دارد، فراهم شده است.