اتحادخبر: مدير كل راه و شهرسازي استان بوشهر گفت: از سال 1391 تا كنون بيش از 3000 هكتار از اراضي دولتي سند مالكيت صادر گرديده است.
به گزارش اتحادخبر به نقل از روابط عمومي اداره كل راه و شهرسازي استان بوشهر، فرزاد رستمي در جلسه شوراي حفظ حقوق بيت المال اراضي آماري از عملكرد شش ماهه نخست سال جاري در رابطه با احكام صادره ارائه و اظهار داشت : در رابطه با پرونده موضوع 380 هكتار از اراضي دولتي شهر برازجان كه مورد ادعاي اشخاص قرار گرفته بود از مدير كل دادگستري استان به دليل دستور ويژه در رسيدگي آن قدرداني كرد.

مهندس رستمي در خصوص تصرف و ساخت و ساز غير مجاز در اراضي دولتي در شهر بوشهر تنگكات و شهر برازجان افزود: با توجه به همكاري مجدانه دستگاههاي امنيتي محاكم دادگستري جهت صدور قرار توقيف عمليات اجرايي و نهايتا" رفع تصرف از اراضي دولتي جهت جلوگيري از حيف و ميل بيت المال خصوصا" مبارزه با سود جويان و زمين خوران در شهر برازجان خواستار همكاري بيشتر محاكم شدند.

وي در رابطه با اخذ اسناد اراضي ملي تحويل و تحول شده و اراضي دولتي ضمن قدر داني از مجموعه اداره ثبت و اسناد استان بوشهر بيان كرد: تاكنون از سال 1391 منجر به صدور سند مالكيت براي بيش از 3000 هكتار از اراضي دولتي گرديده جهت رفع موانع صدور سندمالكيت باقي مانده اراضي دولتي و جهت تسريع در روند كار تقاضاي همكاري هرچه بيشتر اداره كل ثبت استان بوشهر مطرح شد.

 مدير كل راه و شهرسازي استان بوشهر در خصوص اعتراض اشخاص در كميسيون ماده واحده منابع طبيعي بيان كرد: كميسيون ماده واحده از پذيرش اراضي با نوعيت موات در كميسيون مذكور خود داري نمايد.

مهندس رستمي بيان كرد: با توجه به ساخت و سازهاي غير مجاز در تنگكات درخواست جلوگيري از احداث بنا بدون صدور پروانه ساختماني از شهرداري و دخالت كميسيون ماده 100 قانون شهرداريها مطرح شد.

در ادامه رئیس کل دادگستری استان بوشهر گفت: با توجه به شرایط خاص این استان پرونده های زمین خواری به صورت ویژه بررسی می شود.

علی جمادی افزود: متجاوزان به اراضی دولتی با برنامه ریزی دقیق و کسب اطلاعات لازم و رخنه در دستگاههای اجرایی به مقاصد شوم خود دست می یابند به همین دلیل این نوع پرونده ها و اجرای آرای آنها با حساسیت در دستور کار هر دستگاهی قرار گیرد.

وی اضافه کرد: در برخی از پرونده ها با ضعف حفظ اسناد در دستگاه اجرایی روبرو هستیم و همین امر باعث صادرشدن برخی از احکامی که به نفع دولت نیست، می شود.

جمادی اظهارکرد: با توجه به حساسیت امر و ضرورت حفظ بیت المال دستگاهها برای حفظ اسناد خود از شیوه های جدید و از افرادی امین استفاده کنند./ب