محمد باقر عباسی سملی

اصطلاح بندر آزاد تجاري يا منطقه آزاد تجاري تقريبا با صرف نظر از پيشينه آن در قبل و بعد از انقلاب اسلامي ، از اوايل دهه هفتاد شمسي در دوران دولت سازندگي با تاسيس منطقه آزاد كيش وارد فرهنگ گفتاري و نوشتاري ملت ايران شد. اينكه تاسيس چنين مناطقي تا چه ميزان توانسته است بر توسعه و ترقي كشور تاثيرگذار باشد ، و به اهداف ارزشمند طراحان این ایده نائل آمده است ، خود بحث مفصلي را می طلبد . هرچند ميزان اين تاثير گذاري خود ناگفته پيداست .
 و بقول مولوي :  «آن یکی پرسید اشتر را که هی// از کجا می‌آیی ای اقبال‌پی// گفت از حمام گرم کوی تو// گفت خود پیداست از زانوی تو».
اما كاركرد شگفت انگيز مناطق آزاد " صنعتي – تجاري " در گستره جهاني ، بويژه در كشورهاي دموکراتیک ، غيرايدئولوژيك و با اقتصاد آزاد ، در شتاب بخشي به توسعه روزافزون اين جوامع غير قابل كتمان است.
براي نمونه ، كشور آلمان به عنوان پيش قراول مناطق آزاد به شكل كلاسيك و امروزي آن ، با همه ي مصائبي كه در دوران هاي مختلف بر اين كشور رفته است ، خود بهترين گواه اين مدعاست. نگاه نگارنده بيش از اينكه به دنبال گره زدن سرنوشت اقتصاد موفق امروز آلمان به بحث مناطق آزاد باشد معطوف به قرائت رجال سياسي و اقتصادي اين كشور از تعامل با جهان است . و اينكه منافع ملي همواره اولين اولويت بزرگان اين كشور است. بزرگان علم اقتصاد و سياست كشوري چون آلمان يا ساير كشورهايي كه از منافع سرشار مناطق آزاد تجاري بهره مند مي باشند ، هرگز از اينكه فردي در يكي از روستاهاي ونزوئلا يا بوركينافاسو عطسه كرده در بستر تب حصبه در نغلتيده اند، هرچند در تعاملات بشردوستانه ي جهاني نيز به تعهدات خود تا حد زیادی عمل كرده اند.
هامبورگ به عنوان اولين بندر آزاد جهان با قرائت امروزين آن از سال 1888 تا كنون سهم بسزايي در اقتصاد آلمان داشته و هنوز در اقتصاد اين كشور ايفاي نقش مي كند.
با عبور از اين مقدمه به فهرستي از ملزومات يك منطقه آزاد تجاري و همچنين موانع توفيق چنين مناطقي (بر گرفته از يك سايت زيرمجموعه وزارت خارجه) اشاره خواهم كرد.
الف ) ملزومات يك منطقه آزاد تجاري موفق :
ـ برخورداري از صلح و آرامش، برخورداي از روابط بين‌المللي كم تشنج و نيز رعايت تعهدات بين‌المللي
ـ برخورداري از ثبات داخلي و تمركز سياسي و ثبات در قوانين و مقررات
ـ برخورداري از اجماع نظر در زمينة هدف‌هاي ايجاد و گسترش مناطق آزاد، و حمايت همه جانبة دولت
ـ برخورداري از موقعيت مكاني درست
ـ پذيرفتن هدفهاي آزادسازي اقتصادي و مالكيت خصوصي و ضرورت كاهش مداخلات دولتي در امور اقتصادي به لحاظ رعايت اصل عرضه و تقاضا در مبادلات اقتصادي
ـ برخورداري از قوانين و مقررات بدون ابهام در مورد حمايت از سرمايه‌گذاران خارجي، حفاظت از تكنولوژي‌هاي پيشرفته و همسو و هماهنگ با فعاليت‌هاي اقتصادي در سطح جهاني
 ـ برخورداري از انسجام و قدرت مديريت متمركز در منطقة آزاد و نيز برخورداري از يك سيستم اداري فاقد جنبه‌هاي بوروكراتيك در منطقة آزاد و رها از دخالت‌هاي عوامل خارج از منطقه
ـ برخورداري از قوانين و مقررات گمركي ساده و فاقد جنبه‌هاي دست و پاگير در منطقه
ـ برخورداري از آزادي نقل و انتقال سرمايه و ارز در منطقة ‎آزاد
ـ برخورداري از تأسيسات زيربنايي مناسب در منطقة آزاد و در صورت نياز، حمايت همه جانبة دولت براي ايجاد اين‌گونه تأسيسات و پرهيز از سرمايه‌گذاري‌هاي بي‌مورد
ـ كفايت نيروي كار متخصص با بازدة مناسب و داشتن آزادي نسبي در به كارگيري نيروي كار خارجي در منطقة آزاد
ـ برخورداري از قوانين كار همسو با الزامات اقتصاد آزاد در منطقة آزاد
ـ دسترسي به امكانات مالي و نقدينگي در منطقة آزاد
ب) موانع توفيق مناطق آزاد:
ـ مكان‌يابي نادرست
ـ فضاي نامساعد براي جذب سرمايه خارجي
ـ بي‌ثباتي سياسي و ضعف قدرت مركزي در اتخاذ تصميم‌هاي اساسي.
ـ ضعف مديريت منطقة آزاد (وجود بوروكراسي، فساد مالي، تورم كارمند، دخالت‌هاي بي‌مورد عوامل خارج از منطقة آزاد، وجود قوانين و مقررات دست و پا گير و …)
ـ كمبود آموزش نيروي كار و بازده اندك نيروي انساني (گراني نيروي كار)
ـ هزينة تأسيسات زيربنايي و سرمايه‌گذاري‌هاي بي‌مورد
ـ ضعف تعمير و نگهداري تأسيسات و امكانات زيربنايي و ناكارايي عملياتي
ـ كمبود امكانات مالي و نقدينگي
ـ كمبود ارتباطات و ضعف خدمات دهي و خدمات رساني
ـ و بالاخره ناآگاهي از اينكه سرماية خارجي فاقد مليت است و به مجرد احساس ناامني و كم بازدهي، منطقة آزاد را ترك خواهد نمود و به فضاي امن‌تري نقل مكان خواهد كرد.
حال اينكه با عنايت به موارد " (الف) و (ب) " كشور و به تبع آن استان ما تا چه ميزان مهياي تاسيس منطقه آزاد تجاري مطابق معيارهاي بين المللي است ، قضاوت را بر عهده ي مخاطبين مي گذارم . اما با همه ي اين اوصاف با عنايت به آموزه هاي ديني ما كه بزرگترين گناه را ياس مي داند، و همچنين با عنايت به اينكه دولت موجود با شعار " تدبير و اميد" زمام امور اجرايي كشور را به دست گرفته و از طرفي اين اتفاق ميمون در دولت اميد در استان ما واقع شده است. نيازمند حمايت همه جانبه ، بدور از نگاه و نگرش سياسي ، منطقه اي و ... است.
اين كمترين ضمن تقدير و سپاس از همه دوستاني كه با نگاه كارشناسي در اين چند روز به اين مهم پرداخته اند ، اين استدعا را دارد كه با احتياط بيشتر به ابعاد اين اتفاق مهم نگريسته شود . موضوع بندر يا منطقه آزاد در استان بوشهر به مراتب مهمتر از آن است كه با نگاهي سطحي و بعضا باندي و جناحي مورد واكاوي قرار گيرد. زيرا بي ترديد بندر آزاد تاثيري گريز ناپذير و شگرف بر فرهنگ ، هويت ، اقتصاد و ... ، امروز و نسل هاي آينده استان خواهد گذاشت. لذا تنزل موضوعي به اين تراز از اهميت به بحث هايي از قبيل چرايي جانمايي در فلان منطقه فرضي بجاي تحليل علمي چگونگي آن در راستاي كمك به دولت و تصميم گيران استاني اين موضوع ، تا حد زيادي به دور از انصاف و انتظار است.
طرح دغدغه هاي فساد و رانت و ...، در ابعاد رسانه اي با اشاره تلويحي به مديران ارشد استان ، فاقد هرنوع توجيه اخلاقي ، عقلي و شرعي است. و بايد به شدت از آن پرهيز كرد. نبايد فراموش كنيم كه بزرگترين ركودي كه همه ي عرصه هاي جامعه را طي چند سال اخير تحت الشاع خود قرار داده است ، ركود اميد است. نشاندن حاشيه هاي كم ارزش و غير مستند به جاي متني به اين اهميت ،ايجاد بزرگترين مانع در مقابل حركت خروج از ياس اجتماعي منبعث از عملكرد ويرانگر دولت قبل مي باشد.
آنچه بر این کمترین مسلم می باشد ، دلسوزی ناقدان طرح است . لیکن غفلت از تبعات منفی نقد های صادقانه اما بدون مدارک مسجل ، بعضا غیر قابل جبران خواهد بود . کمترین تبعات چنین نقدهایی در عرصه ی رسانه ای را می توان به شرح زیر برشمرد.:
-    گرفتن جسارت و سوق دادن مسئولین ارشد استان به سمت محافظه کاری بیشتر در راستای احقاق حقوق حقه ی مردم در تعاملات با مرکز.
-    ایجاد حساسیت منفی بیشتر در تصمیم گیران در عرصه ملی نسبت به استان
-    ایجاد بدبینی نسبت به دولت و تصمیم گیران استان در افکار عمومی ، که بدترین تبعات را برای خود مردم به بار خواهد آورد.
-    ایجاد فرصت برای رقبای برون استانی جهت مانور بیشتر در عرصه ملی مبنی بر غیر مناسب بودن استان بوشهر جهت ایجاد منطقه آزاد.
-    ایجاد استرس منفی در کارشناسان امر در راستای مکان یابی بهینه.
-    ایجاد دودلی و تردید میان مشتاقان سرمایه گذاری در استان بوشهر و ....
بی شک خیل عظیم دستگاه های نظارتی که از قضا رابطه ای چندان حسنه نیز با دولت در کلان و کارگزاران استانی آن ندارند ، خود بهترین رافع دغدغه های پیش گفته می تواند باشد.
بر همگان روشن است ، كه بحث ايجاد منطقه آزاد تجاري در استان بوشهر حد اقل بيست سال سابقه دارد و پنج دولت پيشين ، چه اصلاح طلب و چه اصولگرا از دادن چنين امتيازي به مردم استان بوشهر به هر دليل امتناع ورزيده اند، ليكن دولت تدبير و اميد به همت و تلاش مسئولين ارشد استان كه بدور از هو و جنجال هاي رسانه اي مرسوم صورت پذيرفته است ، استان ما را از اين امتياز بهره مند ساخته. اكنون كه رسالت مديريت ارشد استان در اخذ مجوز منطقه آزاد از هيئت دولت به بهترين نحو ممکن و با موفقيت ، تنها با گذشت كمتر از يك سال از آغاز به كار دولت تدبير و اميد پايان يافته است ، نوبت به نمايندگان محترم استان در مجلس شوراي اسلامي است تا هم محكي بر ميزان توانمندي و تاثير گذاري اين عزيزان در قوه مقننه بوده و هم روشنگر ميزان پايبندي اين بزرگواران به رسالت قانوني اي كه در قبال موكلين خود برعهده دارند ، باشد.
به باور بنده به عنوان عضو کوچکی از جامعه بزرگ رسانه ای استان ، رسالت رسانه ها و اهل قلم در چنین شرایطی پرداختن هر چه بیشتر به مسئولیت نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی در ارتباط با این مهم است ، تا به یاری حق این مصوبه دولت خدمتگذار بتواند بدون خدشه از تصویب مجلس شورای اسلامی نیز بگذرد. زیرا آنچه مهم است نفس تاسیس این منطقه در استان قبل از محل کارشناسی شده ی تاسیس آن است. و در هر مکان بهینه ای که تاسیس شود کل استان از مواهب آن بهره مند خواهند شد.
بدون تردید ، با وحدت موجود ميان نماينده معظم ولي فقيه در مركز استان ، نماينده معزز مردم در مجلس خبرگان ملت ، نمايندگان محترم مردم در مجلس شوراي اسلامي و مديريت ارشد استان تحت حمايت رسانه اي استان اعم از اصلاح طلب و اصولگرا و با تدبير اهل علم و قلم و انديشه ، به ياري حق ما شاهد نه تنها گرفتن امتياز منطقه آزاد از مجلس شوراي اسلامي ، بلكه شاهد توسعه ي همه جانبه و روزافزون استان مستحق خود خواهيم بود.