محمدرضا غفراللهی، عضو اتاق بازرگانی تهران، در گفتگو با مهر با تأکید بر اهمیت صادرات در شرایط فعلی اقتصاد کشور با توجه به در پیش بودن روز ملی صادرات گفت: صادرات علاوه بر ارزآوری، به افزایش بهره‌وری ظرفیت‌های تولیدی، ایجاد اشتغال و تقویت جایگاه ایران در بازارهای خارجی کمک می‌کند و باید موانع داخلی و خارجی پیش روی صادرکنندگان کاهش یابد.

وی با بیان اینکه روز ملی صادرات فرصتی برای بازاندیشی در مفهوم صادرات است، اظهار کرد: میزان صادرات یکی از شاخص‌های مهم پیشرفت اقتصادی کشورهاست و حضور کالاهای یک کشور در بازارهای خارجی، علاوه بر ایجاد درآمد ارزی، دامنه نفوذ اقتصادی و قدرت تعامل آن کشور را افزایش می‌دهد.

غفراللهی افزود: ایران نیز برای تأمین ارز مورد نیاز واردات کالا و مواد اولیه، نیازمند توسعه صادرات است. از سوی دیگر، ظرفیت تولید در بسیاری از بخش‌ها بیش از نیاز بازار داخلی ایجاد شده و برای استفاده از سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده و افزایش بهره‌وری، باید امکان حضور این محصولات در بازارهای خارجی فراهم شود.

تحریم و سیاست‌گذاری داخلی؛ دو مانع صادرات

عضو اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه صادرکنندگان علاوه بر محدودیت‌های خارجی با موانع داخلی نیز مواجه‌اند، گفت: تحریم‌های بانکی، مشکلات حمل‌ونقل و محدودیت‌های مربوط به نقل‌وانتقال پول، فرآیند صادرات را دشوار کرده است؛ با این حال، بخشی از مشکلات به تغییر مداوم مقررات و تصمیم‌گیری‌های داخلی بازمی‌گردد.

وی ادامه داد: صادرکننده پس از طی مسیر دشوار تولید، حمل و رساندن کالا به بازار هدف و دریافت وجه، با مقرراتی مواجه می‌شود که ممکن است در فاصله کوتاهی تغییر کند. این تغییرات و تصمیمات سلیقه‌ای، هزینه و ریسک تجارت خارجی را افزایش می‌دهد.

غفراللهی خواستار تمرکز سیاست‌گذاری تجارت خارجی در یک نهاد تخصصی شد و گفت: سازمان توسعه تجارت باید متولی اصلی سیاست‌گذاری در حوزه صادرات و واردات باشد و سایر دستگاه‌ها نیز دغدغه‌ها و پیشنهادهای خود را از مسیر این سازمان پیگیری کنند تا مقررات بر مبنای واقعیت‌های تجارت و با رویکرد توسعه صادرات تدوین شود.

تفکیک نقش تولیدکننده و صادرکننده ضروری است

وی با تأکید بر ضرورت تفکیک وظایف تولیدکنندگان و فعالان تجارت خارجی گفت: تولیدکننده باید بر تولید محصول باکیفیت، استفاده از فناوری روز، رعایت استانداردهای بازار هدف و تأمین مواد اولیه تمرکز کند و صادرکننده نیز وظیفه بازاریابی، حضور در بازار مقصد و توسعه فروش را بر عهده داشته باشد.

عضو اتاق بازرگانی تهران افزود: در حال حاضر به دلیل سیاست‌گذاری‌های نادرست، در بسیاری از موارد تولیدکننده به صادرکننده و صادرکننده به واردکننده تبدیل شده و این جابه‌جایی وظایف، بلاتکلیفی و ناکارآمدی ایجاد کرده است.

شرکت‌های مدیریت صادرات، حلقه مفقوده توسعه صادرات

غفراللهی شرکت‌های مدیریت صادرات را یکی از ظرفیت‌های مهم برای توسعه صادرات دانست و گفت: این شرکت‌ها می‌توانند در کنار تولیدکننده قرار بگیرند تا تولیدکننده بر فعالیت تخصصی خود متمرکز شود و شرکت مدیریت صادرات، فرآیند صادرات را از تحویل کالا در کارخانه تا رساندن آن به بازار هدف مدیریت کند.

وی افزود: بازاریابی، حمل‌ونقل، خدمات پس از فروش، تبلیغات، اخذ مجوزهای مورد نیاز در کشور مقصد و مدیریت مراودات بانکی از جمله وظایفی است که شرکت‌های مدیریت صادرات می‌توانند بر عهده بگیرند و با تخصصی‌کردن این فرآیند، هزینه صادرات را کاهش دهند.

غفراللهی با اشاره به نبود حمایت کافی از این شرکت‌ها گفت: شرکت‌های مدیریت صادرات باید از نظر قانونی و اجرایی با صادرکنندگان عادی تفاوت داشته باشند، چراکه این شرکت‌ها دارای مجوز، سابقه فعالیت و نظام ارزیابی و رتبه‌بندی هستند و می‌توانند به‌صورت تخصصی توسعه بازار کالاهای ایرانی را دنبال کنند.

وی همچنین خواستار تسهیل فرآیندهای ارزی و مالیاتی برای شرکت‌های مدیریت صادرات شد و گفت: در حوزه رفع تعهدات ارزی و بازگشت ارزش افزوده، این شرکت‌ها نباید با همان موانعی مواجه باشند که ممکن است برای فعالیت‌های غیرتخصصی ایجاد شده است.

عضو اتاق بازرگانی تهران تأکید کرد: حمایت از شرکت‌های مدیریت صادرات لزوماً به معنای حمایت مالی نیست، بلکه باید با تسهیل مقررات و کاهش بروکراسی، زمینه فعالیت حرفه‌ای آنها فراهم شود تا بتوانند بازارهای جدیدی برای کالاهای ایرانی ایجاد کنند و تولیدکنندگان نیز با تمرکز بیشتر بر تولید، ظرفیت صادرات کشور را افزایش دهند.