ترانه فرخی

یکی از پرسش‌های مهم در سیاست‌گذاری اجتماعی این است که حمایت از افراد دارای معلولیت باید با چه منطقی طراحی شود؟ آیا هدف، صرفا رساندن فرد به پایین‌ترین سطوح اقتصادی و حفظ او در همان وضعیت برای برخورداری از حمایت است، یا آنکه سیاست اجتماعی باید به او امکان دهد از وابستگی عبور کند، شاغل شود، ازدواج کند، خانه مستقل داشته باشد و در نهایت از یک زندگی شایسته و باکرامت برخوردار شود؟ این پرسش زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که فرد دارای معلولیت، پس از سال‌ها تلاش برای تحصیل، اشتغال، بیمه، تشکیل خانواده و دستیابی به استقلال، با این پاسخ مواجه شود که «دهک اقتصادی شما تغییر کرده است» و بنابر این دیگر مشمول بخشی از حمایت‌ها نیستید.
  در اینجا یک تناقض بنیادین در سیاست اجتماعی آشکار می‌شود: از فرد دارای معلولیت انتظار داریم توانمند شود، تحصیل کند، وارد بازار کار شود، ازدواج کند و زندگی مستقل تشکیل دهد؛ اما هنگامی که بخشی از این اهداف محقق می‌شود، ممکن است همان دستاوردها به عاملی برای کاهش حمایت اجتماعی تبدیل شوند.
آیا توانمندسازی نباید به استقلال منجر شود؟
   در جامعه‌شناسی رفاه، نمی‌توان وضعیت اقتصادی و کیفیت زندگی افراد را صرفا با یک شاخص مانند درآمد خانوار یا دهک اقتصادی توضیح داد. دهک درآمدی می‌تواند تصویری کلی از وضعیت اقتصادی ارائه کند، اما الزاما نشان‌دهنده «توان واقعی برخورداری از رفاه» نیست.
 یک فرد دارای معلولیت ممکن است درآمدی مشابه فردی بدون معلولیت داشته باشد، اما هزینه‌های زندگی او به‌ مراتب بیشتر باشد. ویلچر و تجهیزات کمک‌توانبخشی، وسایل بهداشتی و پزشکی، مناسب‌سازی منزل، حمل‌ونقل، خدمات توانبخشی، مراقبت و دسترسی‌های تخصصی، هزینه‌هایی هستند که بسیاری از افراد فاقد معلولیت با آنها مواجه نیستند.  بنابراین دو خانوار با درآمد یکسان، لزوما از سطح رفاه یکسانی برخوردار نیستند. به بیان ساده‌تر، دهک یکسان، الزاما به معنای زندگی یکسان نیست. این مسئله در حوزه مسکن اهمیت دو چندانی پیدا می‌کند.
 برای یک فرد فاقد معلولیت، مسکن ممکن است صرفا به معنای داشتن یک واحد مسکونی مناسب باشد؛ اما برای یک توانیاب، خانه باید علاوه بر داشتن سقف و امکانات معمول، قابل دسترس نیز باشد. ورودی مناسب، آسانسور، سرویس بهداشتی قابل استفاده، فضای کافی برای حرکت ویلچر، دسترسی مناسب به معابر و امکان رفت‌وآمد مستقل، بخشی از الزامات یک مسکن مناسب برای فرد دارای معلولیت است. بنابراین «مسکن مناسب» برای توانیاب، کالایی با استاندارد متفاوت است و همین تفاوت می‌تواند هزینه تامین آن را افزایش دهد.
     وقتی ازدواج، نیازهای معلولیت را حذف نمی‌کند. یکی از خطاهای سیاست‌گذاری این است که پس از ازدواج فرد دارای معلولیت، نیازهای او در محاسبات کلی خانوار گم شود.ازدواج، معلولیت را از بین نمی‌برد.تشکیل خانواده نیز نباید به معنای حذف نیازهای حمایتی فرد باشد. اتفاقا اگر هدف سیاست اجتماعی، تقویت استقلال و مشارکت اجتماعی افراد دارای معلولیت است، تشکیل زندگی مستقل باید یکی از مهم‌ترین نشانه‌های موفقیت این سیاست تلقی شود. یک توانیاب متاهل ممکن است شاغل باشد، درآمد داشته باشد و حتی در دهک بالاتری قرار گرفته باشد، اما همچنان برای تامین مبلغ رهن یک خانه مناسب با مشکل جدی مواجه باشد.
     در چنین شرایطی، آیا صرف قرار گرفتن در یک دهک بالاتر می‌تواند به‌تنهایی معیار مناسبی برای تشخیص نیاز او باشد؟
پاسخ را باید در تفاوت میان «برابری صوری» و «عدالت اجتماعی» جست‌وجو کرد. برابری صوری یعنی همه افراد را با یک معیار واحد بسنجیم؛ برای مثال بگوییم هرکس در دهک‌های مشخص قرار دارد، مشمول حمایت است و هرکس در دهک بالاتر قرار گرفته، باید از آن حمایت خارج شود. اما عدالت اجتماعی از پرسش دیگری آغاز می‌شود: آیا افراد با وجود تفاوت‌های واقعی، از امکان برابر برای برخورداری از یک زندگی شایسته برخوردارند؟
    اگر یک توانیاب به دلیل شرایط جسمی خود ناچار به پرداخت هزینه‌های بیشتری است، نمی‌توان بدون در نظر گرفتن این هزینه‌ها، وضعیت اقتصادی او را دقیقا مشابه فردی بدون معلولیت ارزیابی کرد.وام، همیشه حمایت نیستدر شرایط اقتصادی امروز، بسیاری از سیاست‌های حمایتی در حوزه مسکن بر اعطای تسهیلات و وام استوار شده‌اند. اما باید پرسید آیا وام برای همه افراد، معادل حمایت است؟
      وام، در نهایت یک تعهد مالی است که باید بازپرداخت شود. برای فردی که علاوه بر هزینه‌های معمول زندگی، با هزینه‌های مستمر و بعضا سنگین ناشی از معلولیت مواجه است، اضافه شدن یک قسط جدید ممکن است نه‌ تنها مسئله مسکن را حل نکند، بلکه فشار اقتصادی او را افزایش دهد.بنابراین سیاست حمایت از مسکن توانیابان نباید صرفا به این گزاره محدود شود که «امکان دریافت وام وجود دارد».
مسئله اصلی این است که آیا فرد واقعا توان دریافت و بازپرداخت آن وام را دارد یا خیر؟  اگر پاسخ منفی باشد، وام به جای آنکه ابزار توانمندسازی باشد، می‌تواند به بازتولید آسیب‌پذیری اقتصادی منجر شود.مسکن، بخشی از استقلال اجتماعی است مسکن را نباید صرفا یک کالای اقتصادی دانست. خانه، برای فرد دارای معلولیت، یکی از پایه‌های استقلال اجتماعی، خانوادگی و حتی روانی اوست. وقتی فرد نتواند خانه‌ای متناسب با شرایط خود تامین کند، استقلال او در بسیاری از حوزه‌های دیگر نیز محدود می‌شود.
از همین رو، حمایت از تامین ودیعه و رهن مسکن برای توانیابان را باید بخشی از سیاست توانمندسازی دانست، نه صرفا یک کمک مالی مقطعی.
    اگر به فرد دارای معلولیت می‌گوییم «تحصیل کن، شاغل شو، ازدواج کن و مستقل زندگی کن»، باید ابزارهای تحقق این استقلال را نیز فراهم کنیم. نمی‌توان از یک سو استقلال را مطالبه کرد و از سوی دیگر، هنگامی که فرد برای دستیابی به مسکن مستقل نیازمند حمایت است، تنها به دهک اقتصادی یا امکان دریافت تسهیلات استناد کرد. ضرورت اصلاح شیوه ارزیابی نیاز راه‌حل، حذف دهک‌بندی نیست؛ مسئله، کافی نبودن دهک‌بندی به‌عنوان تنها معیار تشخیص نیاز است.
      ضروری است برای افراد دارای معلولیت، به‌ویژه توانیابان متأهل، نظامی چندبعدی برای ارزیابی نیاز مسکن طراحی شود. در چنین ارزیابی‌ای باید علاوه بر دهک اقتصادی، عواملی مانند نوع و شدت معلولیت، درآمد واقعی فرد، وضعیت اشتغال، هزینه‌های اضافی ناشی از معلولیت، هزینه تجهیزات و توانبخشی، وضعیت مسکن فعلی، مناسب یا نامناسب بودن محل سکونت، میزان وابستگی فرد به دیگران و توان واقعی بازپرداخت تسهیلات نیز مورد توجه قرار گیرد. همچنین حمایت مسکن نباید صرفا در قالب وام تعریف شود. ترکیبی از کمک بلاعوض، ودیعه مسکن، تسهیلات کم‌بهره، یارانه اجاره، کمک‌هزینه مناسب‌سازی و حمایت از تامین مسکن قابل دسترس می‌تواند سیاستی عادلانه‌تر و متناسب‌تر با واقعیت زندگی توانیابان باشد.
      یک مطالبه مشخص از سازمان بهزیستی کشور و مدیران استانی انتظار می‌رود مسئله مسکن توانیابان را از دریچه صرفا اقتصادی و عددی مشاهده نکنند. پیشنهاد مشخص این است که بهزیستی استان بوشهر، موارد واقعی توانیابان استان در زمینه رهن و اجاره، محدودیت‌های ناشی از دهک‌بندی و ناکافی بودن صرف تسهیلات وام را جمع‌آوری و مستند کند و این داده‌ها را برای اصلاح سیاست‌های حمایتی به سازمان بهزیستی کشور و دستگاه‌های تصمیم‌گیر ملی ارائه دهد. سیاست‌گذاری اجتماعی زمانی می‌تواند عادلانه باشد که صدای کسانی را که قرار است درباره زندگی‌شان تصمیم گرفته شود، در فرآیند تصمیم‌گیری وارد کند.
 مسئله فقط افزایش میزان کمک مالی نیست؛ مسئله، بازتعریف مفهوم نیاز است. اگر نیاز یک توانیاب را فقط با عدد درآمد، موجودی حساب یا دهک خانوار بسنجیم، بخش مهمی از واقعیت زندگی او را ندیده‌ایم. توانیاب نباید برای مستحق شناخته شدن، فقیرتر شود. هدف سیاست اجتماعی نباید این باشد که فرد دارای معلولیت را در پایین‌ترین سطح اقتصادی نگه دارد تا همچنان واجد شرایط حمایت باقی بماند. هدف باید این باشد که فرد بتواند با حفظ کرامت انسانی، از وابستگی عبور کند و به استقلال برسد. اگر فرد دارای معلولیت به دلیل تلاش برای تحصیل، اشتغال، بیمه، ازدواج و تشکیل زندگی مستقل از برخی حمایت‌ها خارج شود، اما هنوز برای تامین مسکن مناسب و قابل دسترس نیازمند حمایت باشد، این وضعیت نشان می‌دهد که نظام ارزیابی نیاز، با واقعیت زندگی او همخوان نیست. توانمندسازی نباید مجازات داشته باشد.تو‌انیاب نباید برای آنکه مستحق حمایت شناخته شود، مجبور باشد فقیرتر بماند.
 دهک باید یکی از شاخص‌های تصمیم‌گیری باشد، نه تمام واقعیت زندگی. زیرا عدالت اجتماعی از جایی آغاز می‌شود که سیاست‌گذار، انسان را پشت عددها ببیند؛ و در مورد توانیابان، این یعنی دیدن هزینه‌هایی که در جدول دهک‌ها ثبت نمی‌شوند، اما هر روز از زندگی آنان کم می‌کنند.