علیرضا نوین، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتگو با مهر با اشاره به عدم رعایت سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره‌بهای سال جاری از سوی برخی مالکان، اظهار کرد: افزایش سقف ۲۵ درصدی اجاره‌بها مشخص است که رعایت نشده و در عمل مالکان آن را اجرا نمی‌کند.

وی افزود: این موضوع مصوبه سران قواست و برای اجرای آن نیز باید محکم‌کاری شود، اما واقعیت این است که همه اختیارات در دست ما نیست. اگر مستأجر از موجر شکایت کند، در نهایت پرونده حقوقی تشکیل می‌شود و مشخص نیست که دوباره موجر و مستأجر بتوانند با یکدیگر به توافق برسند یا خیر.

برخی مالکان افزایش ۶۰ درصدی اجاره‌بها را توجیه می‌کنند

عضو کمیسیون عمران مجلس بیان کرد: مبلغ و درصدی که برای افزایش اجاره‌بها تعیین شده، در شرایط فعلی درصد مناسبی است، اما برخی مالکان که خانه اضافی دارند، استدلالشان این است که تورم ۶۰ درصد است و چرا اجاره‌بها باید ۲۵ درصد افزایش پیدا کند.

وی ادامه داد: این قیاس، قیاس درستی نیست و نباید این تصور را داشته باشیم که همه چیز را با نرخ تورم مقایسه کنیم و بر همان اساس افزایش دهیم. امروز متأسفانه نظارت کافی نداریم و به دلیل ضعف دولت، بازار رها شده است.

نوین تأکید کرد: افزایش سالانه ۲۵ درصدی اجاره‌بها، افزایش مناسبی است، اما هر فردی برای افزایش بیشتر، توضیحی برای خود دارد؛ یک نفر می‌گوید بازنشسته هستم و فرد دیگری عنوان می‌کند که این اجاره، کمک‌هزینه زندگی من است؛ از سوی دیگر، فضای موجود در حوزه مسکن، اتحادیه‌ها، مشاوران املاک و هر فرد دیگری که در این حوزه فعالیت دارد، در تعیین قیمت‌ها اثرگذار است و اگر می‌خواهیم قانون اجرا شود، باید نظارت‌های خود را تقویت کنیم.

با ۱۰ پلمب، بازار اجاره حساب کار دستش می‌آید

وی تصریح کرد: باید با متخلفان برخورد جدی شود. اگر ۱۰ متخلف را شناسایی کنیم و درِ محل فعالیت آنها را ببندیم و حتی روی آن پلاکارد بزنیم که این واحد به دلیل گران‌فروشی یا اجرا نکردن مصوبه دولت پلمب شده است، دیگران نیز متوجه می‌شوند که قانون باید اجرا شود.

عضو کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از وضع قوانینی که قابلیت اجرای کافی ندارند، اظهار کرد: اینکه بین سه نفر، سران قوا یا هر مجموعه دیگری بنشینیم و تصمیمی بگیریم، اما آن تصمیم در جامعه اجرا نشود، مشکلی را حل نمی‌کند.

باید قانونی تصویب شود که در جامعه اجرا شود

وی یادآور شد: امروز می‌گوییم هر چیزی که می‌خواهید خریداری کنید باید فاکتور بگیرید؛ اما آیا واقعاً برای هر خریدی فاکتور ارائه می‌شود؟ بنابراین دولت یا مجلس باید اقدامی انجام دهد که قابلیت اجرایی داشته باشد.

نوین در پایان خاطرنشان کرد: بعضاً قوانینی را امضا و تصویب می‌کنیم که قابلیت اجرایی ندارند. قانونی که تصویب می‌شود باید انعطاف لازم برای اجرا را داشته باشد و شرایط و زمان‌های مختلف را دربرگیرد، نه اینکه برای یک موضوع خاص تصمیمی گرفته شود و سپس دولت نیز برای همان موضوع، آیین‌نامه و دستورالعمل جداگانه تدوین کند؛ در هر صورت، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره‌بها رعایت نمی‌شود.