محمدصادق حاجیانی
فعال حوزه کارگری

در صورت اجرایی شدن مصوبه افزایش حق مسکن ۳ میلیون تومانی  برای کارگاه‌های کوچک زیر ۵ نفر  فشار مضاعف بر کارفرمایان  در شرایط رکودی ایجاد میگردد:

چند نکته کلیدی:
    •    حاشیه سود پایین کارگاه‌های کوچک:
این واحدها معمولاً نه نقدینگی بالایی دارند، نه امکان انتقال هزینه به قیمت محصول. افزایش یک آیتم ثابت مزدی، مستقیما باعث افزایش  سایر آیتم های مزد میگردد.
زیرا حق مسکن به‌تنهایی نیست؛ کنار حداقل مزد، حق بن، بیمه، عیدی و سنوات و غیره را بدنبال دارد مثلا برای یک کارگاه ۳–۴ نفره، عدد ماهانه می‌تواند  واقعاً سنگین باشد.
    •    ریسک واکنش‌های ناخواسته:
تجربه نشان می دهد فشار مزدی بدون حمایت مکمل یقینا  منجر به:
    •    تعدیل نیرو
    •    کاهش ساعات کار
    •    یا حتی حرکت به سمت اشتغال غیررسمی (بدون بیمه)
    •    اما از طرف دیگر
واقعیت این است  که هزینه مسکن کارگران به‌شدت بالا رفته و بدون افزایش حق مسکن، معیشت عملاً قفل می‌باشد. پس تصمیم شورای عالی کار از منظر کارگر قابل دفاع میباشد ولی باید به این نکته توجه داشت عملا باید *کارفرمایی* وجود داشته باشد تا کارگری امرار معاش کند .
    .    نیاز به حمایت دولت: پیشنهاد میگردد در خصوص معافیت یا تخفیف بیمه‌ای برای کارگاه‌های کوچک و یا کمک‌های دولتی برای جبران بخشی از افزایش هزینه‌ها بسیار ضروری است. این‌گونه ملاحظات می‌توانند از فشار زیاد بر کارگاه‌ها بکاهند و از تعدیل نیرو یا کاهش اشتغال جلوگیری کنند.

جمع‌بندی بسیار منصفانه این است؛ در صورتی که دولت و نهادهای مسئول به این چالش‌ها توجه کنند و برای حمایت از کارگاه‌های کوچک، تمهیدات مناسبی در نظر بگیرند، می‌توان به‌طور همزمان منافع کارگران و کارفرمایان را حفظ کرد.
لذا این نوع مصوبات، نیازمند یک بررسی جامع و حمایت‌های جانبی را می طلبد  تا از عواقب منفی آن جلوگیری گردد.