حسین صداقت

 صنایع تکمیلی پتروشیمی یکی از معدود بخش‌هایی است که می‌تواند همزمان سه کارکرد کلیدی تنوع‌بخشی به زنجیره ارزش، کاهش خام‌فروشی و توسعه صادرات غیرنفتی با ارزش افزوده بالا را برای اقتصاد ملی ایجاد کند. با این حال، این ظرفیت عظیم طی سال‌های گذشته به دلیل گره‌های ساختاری، نهادی و مالی به مرحله بلوغ نرسیده و بخش مهمی از فرصت‌های آن یا فعال نشده یا در سطحی بسیار کمتر از ظرفیت واقعی خود باقی مانده است. در چنین شرایطی، مساله تامین مالی برای توسعه صنایع تکمیلی به چالش راهبردی تبدیل شده که به دلیل ویژگی‌های اقتصاد ایران نمی‌توان آن را با نسخه‌های استاندارد جهانی حل کرد؛ بلکه نیازمند طراحی سازوکارهایی متناسب با ساختار نهادی، محدودیت‌های بین‌المللی و شرایط ریسک‌زای محیطی است.

از یک‌سو، هزینه سرمایه در اقتصاد ایران به‌دلیل انتظارات تورمی مزمن، بی‌ثباتی بازارهای مالی، نوسانات محیط کلان و فرسایش اعتماد میان دولت و بخش خصوصی بسیار بالاست. در چنین شرایطی هیچ سرمایه‌گذار منطقی حاضر نیست منابع بلندمدت در صنعتی تزریق کند که بازار محصول آن ناپایدار، سیاست‌های قیمت‌گذاری آن غیرقابل پیش‌بینی و تامین خوراک آن با عدم قطعیت مواجه است. از سوی دیگر، صنایع تکمیلی پتروشیمی برخلاف صنایع بالادستی، مقیاس مالی کوچک‌تری دارند اما ریسک تجاری سنگین‌تری را تجربه می‌کنند؛ زیرا به بازارهای رقابتی، متنوع و پرنوسان متکی هستند. این ساختار باعث شده هزینه تامین مالی در این بخش حتی از هزینه سرمایه در صنایع بزرگ‌تر نیز بالاتر باشد.

علاوه بر این، ساختار تامین مالی داخلی نیز در دهه گذشته دچار محدودیت شده است. بانک‌ها به‌جای ایفای نقش «تامین‌کننده سرمایه توسعه‌ای»، به دلیل فشارهای ترازنامه‌ای، مطالبات غیرجاری، محدودیت کفایت سرمایه و ملاحظات نظارتی، عملا به بنگاه‌هایی با وثایق سنگین و بازپرداخت کوتاه‌مدت تمایل دارند. این الگو با ماهیت صنایع تکمیلی که نیازمند بازپرداخت طولانی و تامین مالی مبتنی بر جریان نقد آینده است، تناقض بنیادی دارد. بازار سرمایه هم با وجود رشد ظاهری، هنوز ابزارهای پیش‌بینی‌پذیر و کم‌ریسکی برای پروژه‌های توسعه‌ای ارائه نمی‌دهد. در نتیجه، بخش عمده‌ای از ظرفیت تامین مالی در داخل کشور عملا قفل شده و سرمایه‌گذاران کوچک و متوسط امکان ورود پیدا نمی‌کنند.

در حوزه سرمایه خارجی نیز وضعیت پیچیده‌تر است. سرمایه‌گذار خارجی از سه زاویه ریسک را می‌سنجد: امکان انتقال پول، ثبات قواعد بازی و امنیت حقوق مالکیت. در شرایط فعلی هیچ‌یک از این سه متغیر برای سرمایه‌گذار بین‌المللی روشن و قابل اتکا نیست. حتی همکاری با سرمایه‌گذاران منطقه‌ای نیز بدون سازوکارهای پوشش ریسک ارزی و تضمین بازگشت سرمایه چندان قابل دستیابی نخواهد بود. بنابراین، بحث جذب سرمایه خارجی نباید به شکل «آرزو» مطرح شود، بلکه باید بر اساس قابلیت‌های واقعی طراحی شود؛ یعنی ابتدا ریسک را مهار کنیم سپس انتظار ورود سرمایه داشته باشیم.