به گزارش خبرآنلاین، در روزهای گذشته، هم‌زمان با افزایش فشارهای معیشتی و رشد هزینه‌های زندگی، دو کارزار جداگانه در میان بازنشستگان کشور شکل گرفته که هدف هر دو، جلب توجه دولت و نهادهای قانون‌گذار به وضعیت دشوار معیشتی این قشر است. این کمپین‌ها به‌ویژه با محوریت مطالبه افزایش حقوق در ماه‌های پیش‌ِرو، با استقبال گسترده بازنشستگان کشوری، لشکری و مستمری‌بگیران سایر صندوق‌ها روبه‌رو شده است.

کارزار اول: مطالبه افزایش حقوق بازنشستگان در آذر ۱۴۰۴

در نخستین کارزار، جمعی از بازنشستگان با انتشار نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور، رئیس مجلس، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر نهادهای مرتبط، خواستار افزایش حقوق بازنشستگان از ماه آذر ۱۴۰۴ شده‌اند.

در متن این درخواست آمده است که «هزینه‌های زندگی از فروردین‌ماه تاکنون دست‌کم دو برابر شده اما حقوق بازنشستگان تغییری نکرده است؛ در حالی که همسان‌سازی حقوق نتوانسته کوچک‌ترین اثر مثبت در زندگی ما ایجاد کند.»

در ادامه این بیانیه، بازنشستگان با اشاره به افزایش هزینه‌های درمان، وضعیت معیشتی فرزندان در سن ازدواج و مشکلات ناشی از کهولت سن، تأکید کرده‌اند که ادامه این روند «قدرت خرید آنان را روزبه‌روز کمتر کرده» و ضروری است دولت برای بهبود وضعیت معیشتی آنان در نخستین فرصت اقدام کند.

کارزار دوم: درخواست افزایش ۷۰ درصدی در سال ۱۴۰۵

به موازات این کمپین، کارزار دیگری نیز با عنوان «افزایش حقوق ۷۰ درصدی در سال ۱۴۰۵» مطرح شده است.

پیشینه افزایش حقوق بازنشستگان

بر اساس داده‌های موجود، حقوق بازنشستگان کشوری در سال جاری با رشد ۲۰ درصدی همراه بوده و طی یک دهه گذشته نیز افزایش‌ها عمدتاً در بازه ۱۵ تا ۲۵ درصد تعیین شده است؛ رقمی که به گفته بازنشستگان و برخی کارشناسان، هیچ‌گاه نتوانسته مانع کاهش قدرت خرید این گروه شود.
همین روند موجب شده تا مطالبه افزایش چشمگیر حقوق در سال آینده جدی‌تر از گذشته مطرح شود.

چشم‌انتظار حقوق بازنشستگان در لایحه بودجه ۱۴۰۵

میزان افزایش حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۵ به‌زودی در لایحه بودجه سال آینده مشخص خواهد شد. آن‌طور که بازنشستگان در بیانیه‌های خود تأکید کرده‌اند، «افزایش ۷۰ درصدی نه مطالبه‌ای خارج از عرف، بلکه ضرورتی برای ادامه زندگی و حفظ کرامت انسانی» ارزیابی شده است.

با توجه به تورم بالا، افزایش هزینه‌های درمانی، و کاهش ارزش پول ملی، هنوز روشن نیست دولت چه تصمیمی برای سال آینده اتخاذ خواهد کرد؛ اما شکل‌گیری دو کارزار گسترده و چندده‌هزار امضایی نشان می‌دهد فشار معیشتی موجود زمینه را برای بازنگری در سیاست‌های افزایش حقوق بیش از هر زمان دیگری فراهم کرده است.