اتحادخبر: معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری بوشهر گفت: در دهمین جلسه کارگروه ماده چهار قانون ساماندهی مبادلات مرزی کشور که در تهران برگزار شد، سهم این استان در طرح ساماندهی شناورهای سفاری افزایش یافت و تصمیم‌های مهم برای توسعه اقتصاد مرزی و حمایت از لنج‌داران اتخاذ شد.

به گزارش ایرنا، رسول رستمی روز یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: پیش‌تر ۱۶۵ شناور از استان بوشهر برای ساماندهی معرفی شده بودند که در این جلسه از میان ۴۰ لنج مصوب، شش فروند متعلق به استان بوشهر بود.

وی بیان کرد: همچنین مقرر شد لنج‌هایی که در سال‌های گذشته مغروق شده‌اند و یا قول ابطال گرفته‌اند نیز بدون در نظر گرفتن فرآیند امحا، امکان ساماندهی پیدا کنند.

رستمی ادامه داد: یکی از محورهای مهم جلسه، بررسی وضعیت لنج‌هایی بود که پس از ابلاغ قانون و در چارچوب «بند پ جزء الف بخش ۵ ماده ۱» ساخته شده‌اند. بر اساس تصمیم کارگروه، مقرر شد با دریافت مجوز از هیات دولت و انجام بررسی‌های کارشناسی، سازوکاری مشخص برای ساماندهی حدود ۶۹۷ فروند از این شناورها تدوین شود.

معاون استاندار بوشهر همچنین با اشاره به برنامه‌های توسعه بازارهای مرزی گفت: با توجه به ظرفیت بالای استان‌های ساحلی از جمله بوشهر در تجارت مرزی، مقرر شد مطالعات آماری و کارشناسی دقیقی انجام و در سال دوم اجرای طرح، برنامه ویژه‌ای برای تقویت بازارهای محلی و توسعه اقتصاد مرزی تدوین شود.

وی بیان کرد: در استان بوشهر بیش از ۱۲ هزار واحد صنفی فعال وجود دارد که نیازمند تأمین کالا با قیمت مناسب و در چارچوب فرآیندهای شفاف هستند تا بتوان اشتغال پایدار مرزنشینان را حفظ کرد.

رستمی، به دغدغه لنج‌داران درباره زمان‌بندی سفرها و ترخیص کالا اشاره کرد و افزود: با پیشنهاد استان بوشهر و حمایت نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی، مقرر شد تا پایان سال نخست اجرای طرح، همه لنج‌ها بتوانند بدون محدودیت زمانی عملیات ترخیص کالای خود را انجام دهند.

وی عنوان کرد: در صورت انتقال سفرها به سال دوم نیز، این فرآیند طبق ظرفیت قانونی ادامه خواهد یافت تا مشکلات لنج‌داران در روند فعالیت‌های تجاری به حداقل برسد.