اتحادخبر: معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر گفت: اصلاح سیاست‌های ارزی، توسعه صنایع پایین‌دستی پتروشیمی، تفویض اختیار به استان‌ها و همکاری سازمان‌های مرتبط با گمرک می‌تواند موجب جهش تولید، توسعه تجارت و رونق اقتصادی جنوب کشور شود.

به گزارش ایرنا، ابوالقاسم محمدزاده روز سه‌شنبه در نشست منطقه‌ای مدیران کل صنعت، معدن و تجارت استان‌های فارس، بوشهر، اصفهان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد و هرمزگان با حضور مشاور و مدیرکل امور استان‌های وزارت صمت اظهار کرد: توسعه زنجیره ارزش پتروشیمی می‌تواند جایگزین صادرات خام محصولات کشاورزی شود و اگر تنها سه واحد از پتروشیمی‌های بزرگ استان بوشهر در بخش پایین‌دستی فعال شوند، می‌توان بخش قابل‌توجهی از صادرات غیرنفتی کشور را از محل ارزش‌افزوده صنایع پتروشیمی تأمین کرد و دیگر نیازی به صادرات محصولات آب‌بر کشاورزی نخواهد بود.

وی بیان کرد: تمرکز برنامه‌های اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر در نیمه دوم سال جاری، متناسب با ظرفیت‌های تولیدی و صادراتی این استان، برگزاری جشنواره، میز کالایی و نمایشگاه‌های خرما، میگو، گوجه‌فرنگی، صنایع دریایی، پتروشیمی و کود شیمیایی است.

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر ادامه داد: همچنین از برگزاری رویداد بزرگ سرمایه‌گذاری و معرفی پروژه‌های زنجیره ارزش پتروشیمی در استان بوشهر خبر داد و خواستار حضور سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در این رخدادهای اقتصادی شد.

محمدزاده با اشاره به ساختارسازی و حمایت از بخش خصوصی در قالب مطالعات خوشه‌های صنعتی و تشکیل کنسرسیوم‌های صادراتی افزود: پنج میز کالایی برای بررسی مباحث و مشکلات محصولات تولیدی شامل پتروشیمی، کود شیمیایی، خرما، آبزیان، گوجه‌فرنگی و محصولات جالیزی خارج فصل در استان بوشهر و با همکاری سایر استان‌ها برگزار خواهد شد که خروجی این نشست‌ها موجب هم‌افزایی در تولید، ارتقای بهره‌وری و تسهیل و تسریع در توسعه صادرات این اقلام می‌شود.

محمدزاده از وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت ایران خواست تا مصوبات میزهای کالایی را به‌صورت ملی به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کنند، چراکه استان بوشهر پس از هرمزگان دومین استان تجاری کشور است و در سال گذشته ۱۲ میلیارد دلار صادرات و سه میلیارد دلار واردات داشته است.

معاون اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر گفت: همچنین حدود سه‌هزار شناور تجاری در جنوب کشور سامان‌دهی شده‌اند که دو هزار فروند آن در استان بوشهر مستقر هستند.

وی ظرفیت واردات ملوانی و تعاونی‌های مرزنشینان استان را نیز قابل‌توجه دانست و گفت: از ۷۳ میلیارد دلار واردات کشور، حدود چهار میلیارد دلار مربوط به رویه ملوانی و تعاونی‌های مرزی استان بوشهر است که عمده این اقلام، مواد اولیه موردنیاز تولید و کالاهای مصرفی‌ای هستند که مشابه تولید داخل ندارند.

محمدزاده افزود: با توسعه بندر نگین، ظرفیت تخلیه و بارگیری استان بوشهر از هفت میلیون تن فعلی به ۱۵ میلیون تن افزایش خواهد یافت و این بندر می‌تواند به قطب جدید واردات و صادرات کشور تبدیل شود.

معاون صمت بوشهر با اشاره به مشکلات قانونی در مسیر تجارت رسمی تصریح کرد: قانون فعلی مبارزه با قاچاق کالا بازدارندگی لازم را ندارد و در مواردی موجب رکود تجارت رسمی کشور شده است و مصداق آن نیز انباشت کالا در انبارهای سازمان اموال تملیکی است.

محمدزاده ادامه داد: از این رو پیشنهاد می‌شود در تعامل میان بخش خصوصی و دولت، اصلاحیه‌ای برای این قانون تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارسال شود تا زمینه ایجاد رقابت سالم و تسهیل تجارت فراهم شود.

وی گفت: برخی سازمان‌های مرتبط با گمرک، مانند سازمان غذا و دارو، در صدور مجوز برای کالاهای مجاز ملوانی همکاری لازم را ندارند، در حالی‌که در فهرست کنونی ۹۷ قلم کالای مجاز وارداتی شامل مواد غذایی و لوازم آرایشی و بهداشتی وجود دارد که باید روند صدور مجوز آنها تسریع شود.

محمدزاده افزود: در بوشهر هفت‌هزار کارت بازرگانی فعال وجود دارد و فعالان تجاری روزانه با مشکلات ناشی از تصمیم‌های ناگهانی در مرکز مواجه‌ هستند. طبق قانون تسهیل فضای کسب‌وکار، هرگونه مقررات جدید باید سه ماه قبل در درگاه ملی مجوزها ثبت شود تا فعالان اقتصادی از آن مطلع شوند، اما این مهم رعایت نمی‌شود.

وی با تأکید بر ضرورت اصلاح قوانین، هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و حمایت از بخش خصوصی گفت: چنانچه سیاست‌گذاری‌ها بر پایه واقعیت‌های میدانی جنوب کشور تنظیم شود، بوشهر می‌تواند به الگویی موفق از تجارت دریایی و صنعتی کشور تبدیل شود.