اتحادخبر:نماینده مردم تهران در مجلس گفت: طی بررسی‌ها به این نتیجه رسیدیم که عملکرد وزارت راه و شهرسازی در اجرای قانون ساماندهی بازار زمین مسکن و اجاره بها، در یک سال و نیم دولت فعلی ناموفق بوده است.

به گزارش مهر، علی خضریان، نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با اشاره به لزوم اتخاذ تدابیر جدی برای کاهش مشکلات معیشتی مردم گفت: با توجه به سهم بیش ۴۰ درصدی مسکن در سبد هزینه خانواده‌ها، باید دولت تمام توان خود را برای حل یا کاهش مشکلات حوزه مسکن انجام دهد.

وی افزود: در این راستا از جمله قوانینی که ما در مجلس شورای اسلامی در سال گذشته برای کاهش مشکلات مردم در حوزه مسکن در مجلس مصوب کردیم، قانون ساماندهی بازار زمین مسکن و اجاره بها بود، که بیش از یکسال روی این قانون کار شد و وزارت راه و شهرسازی و وزارت صنعت، معدن و تجارت، مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری و مرکز پژوهش‌های مجلس در تدوین قانون نقش محوری داشتند.

طراح قانون ساماندهی بازار زمین مسکن و اجاره بها در مجلس شورای اسلامی، افزود: طی بررسی‌هایی در مورد مواد مختلف قانون مذکور انجام دادیم به این نتیجه رسیدم که عملکرد وزارت راه و شهرسازی در اجرای این قانون، در یک سال و نیم دولت فعلی ناموفق بوده است. از طرفی وزیر راه و شهرسازی به جای اجرای قانون مذکور، اوایل سال یک بسته اجاره‌ای را ابلاغ کرد که بیشتر جنبه رسانه درمانی داشت که متأسفانه آن بسته هم اجرایی نشد.

خضریان افزود: در صورت فعال شدن وزارت راه و شهرسازی، این وزارتخانه زیربنایی و مهم می‌تواند نقش جدی کاهش مشکلات معیشتی مردم داشته باشد از طرفی با اجرای قانون جهش تولید مسکن و بخش مسکن برنامه هفتم پیشرفت باید عرضه مسکن افزایش یابد؛ از طرفی با اجرای قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها باید بازار مسکن ساماندهی شود ولی متأسفانه هم تولید مسکن به کندی پیش می‌رود و هم طرف تقاضا و بازار مسکن ساماندهی درستی نمی‌شود.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: متأسفانه کارگروه ساماندهی بازار مسکن و اجاره که برای اجرای بخشی از مواد قانون ساماندهی بازار زمین مسکن و اجاره به وجود آماده بود در اولین روزهای وزارت خانم وزیر تعطیل شد و دیگر ساختاری در این حوزه وجود ندارد. این کارگروه با حضور بقیه دستگاه‌ها از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف و برخی نهادهای نظارتی نقش جدی در ساماندهی بازار اجاره و به خصوص در حوزه ساماندهی مشاورین املاک متخلف از قانون مذکور داشت.

وی افزود: همچنین در موضوع سامانه ملی املاک و اسکان، به عنوان چشم بینای سیاست گذاری و برنامه ریزی در بازار مسکن که در ماده سوم قانون ساماندهی بازار زمین مسکن و اجاره بها مورد تأکید قرار گرفته است هم علی رغم رشد خوب خوداظهاری و اتصال خدمات دستگاه‌های اجرایی به سامانه املاک و اسکان، ولی متأسفانه به دلیل کوتاهی وزیر راه و شهرسازی در توجیه رئیس جمهور و اعضای هیأت دولت، درگاهی جدیدی به نام درگاه نشانی ملی ایرانیان توسط سازمان ثبت احوال کشور با کارکرد کاملاً مشابه سامانه ملی املاک و اسکان کشور ایجاد شده است که کارکرد این سامانه را تضعیف می‌کند.

خضریان با اشاره به اهمیت موضوع تسهیل خدمات به مردم در حوزه ثبت قراردادهای اجاره و خرید فروش گفت: در حوزه سامانه املاک و مستغلات کشور که با عنوان تجاری خودنویس فعالیت می‌کند و علی‌رغم استقبال بی‌نظیر مردم و ثبت بیش از سه میلیون قرارداد اجاره و خرید و فروش به صورت رایگان، این سامانه در حال تعطیلی است به صورتی که بخش خرید و فروش سامانه مذکور از دسترس عموم خارج شده است.

عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی ادامه داد: وزارت راه و شهرسازی در جهت تکالیف مقرر در ماده ۱۸ قانون جهش تولید مسکن و ماده ۱۰ قانون ساماندهی بازار زمین مسکن و اجاره بها و تبصره دو ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول باید سرویس‌های مورد نیاز را از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دریافت کند و با پیگیری جدی‌تر این سامانه را در اختیار عموم مردم قرار دهد.

وی افزود: همچنین در قانون ساماندهی بازار زمین مسکن و اجاره بها بر جلوگیری از احتکار زمین و مسکن تأکید جدی شده است و این پایه مالیاتی نیز که یکی از اقدامات تجربه شده جهانی برای کمک به افزایش عرضه واحدهای مسکونی در کوتاه مدت است نیز وزارت راه و شهرسازی اهتمام جدی نداشته است و علی رغم اینکه در دولت سیزدهم بیش از ۲۰۰ هزار واحد مسکونی به سازمان امور مالیاتی معرفی شده است، ولی با وجود اینکه مطابق قانون باید تا تیرماه اطلاعات جدید خانه‌های خالی به سازمان امور مالیاتی ارسال می‌شد، پیگیری‌های ما در مجلس حکایت از این دارد که این اطلاعات همچنان ارسال نشده است.

خضریان در پایان با تأکید بر اینکه مجلس از منافع مردم در موضوع مسکن کوتاه نخواهد آمد، گفت: در طول یک سال گذشته تلاش بر کمک و همراهی با دولت در جهت انجام خدمت به مردم بوده است، اما هیچ اصراری بر اینکه بخواهیم وزرایی را که قصد خدمت به مردم ندارند را همچنان در جایگاه وزارت حفظ کنیم، وجود ندارد.