سید محمد موسویپویا، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کنگان در گفتوگو با تسنیم با تأکید بر صیانت از حقوق عامه و تحقق عدالت اجتماعی، خطاب به مدیران عامل شرکتهای نفتی و پتروشیمی مستقر در منطقه هشدار داد: استخدام سلیقهای نیرو و پرداخت با تأخیر حقوق کارگران، تخلف قانونی و مصداق جرم بوده و با مدیران متخلف برخورد قضایی خواهد شد.
وی با استناد به قوانین بالادستی از جمله قانون اساسی، قانون کار، برنامه هفتم توسعه و مصوبات شورای تأمین شهرستان کنگان، تصریح کرد: شرکتهای نفتی و پتروشیمی در منطقه مکلف هستند دستکم 50 درصد نیروهای تخصصی و همه مشاغل عمومی خود را از میان نیروهای بومی استان بوشهر، بهویژه جوانان شهرستان کنگان جذب کنند. این اقدام ضمن افزایش بهرهوری اقتصادی، نقش مؤثری در کاهش آسیبهای اجتماعی و ارتقای امنیت منطقه خواهد داشت.
موسویپویا در ادامه با اشاره به مزایای اشتغال بومیها گفت: نیروهای بومی به دلیل آشنایی با فرهنگ و شرایط منطقه، در شرایط بحرانی سریعتر و اثربخشتر وارد عمل میشوند و علاوه بر جلوگیری از تحمیل هزینههای اضافی به شرکتها، رضایت عمومی را افزایش میدهند.
وی حضور صنایع بزرگ را عامل ایجاد چالشهایی نظیر آلودگی زیستمحیطی، تورم و آسیبهای اجتماعی دانست و بر لزوم ایفای مسئولیت اجتماعی توسط صنایع تأکید کرد.
دادستان کنگان پنج دستور الزامآور صادر و تأکید کرد: تمامی جذب نیروها باید صرفاً از طریق ادارات کار و کارگروه اشتغال منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس صورت گیرد و صدور کارت تردد برای نیروهای فاقد معرفینامه رسمی ممنوع است.
موسویپویا با بیان اینکه جذب نیرو بهصورت روزمزد و تبدیل غیرقانونی وضعیت استخدامی ممنوع خواهد بود اضافه کرد: پرداخت حقوق کارگران باید بهموقع و بدون هیچگونه تأخیری انجام شود و اداره کار منطقه موظف است در مدت سه ماه آینده گزارشی جامع از وضعیت استخدامی شرکتها ارائه کند.
وی با هشدار به مدیران صنایع خاطرنشان کرد: هرگونه ترک فعل یا کوتاهی در اجرای این الزامات، برخورد قضایی و تعقیب کیفری به دنبال خواهد داشت و دستگاه قضایی شهرستان در صیانت از حقوق عامه بدون اغماض اقدام خواهد کرد.
چاپ خبر
