اتحادخبر:مشکلات داروخانه‌های بخش خصوصی کشور، در جلسه نهاد ریاست جمهوری مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

به گزارش مهر، داروخانه‌ها به عنوان حلقه آخر زنجیره تأمین دارو، با مشکلات زیادی مواجه هستند که عدم رفع این مشکلات، موجب بروز اختلال در تأمین داروهای مورد نیاز مردم و بیماران می‌شود.

شرکت‌های پخش از فروش داروهای حیاتی به داروخانه‌ها خودداری می‌کنند، داروخانه‌ها برای خرید شیرخشک نوزادان دچار مشکل نقدینگی هستند و چک‌های برگشتی داروخانه‌ها، در حال افزایش است.

این قبیل مشکلات، دست به دست هم داده تا داروخانه‌ها در شرایط بحرانی قرار بگیرند و در نتیجه، شاهد کمبود کاذب دارو و شیرخشک در سطح عرضه خواهیم بود.

امین افشار رئیس هیئت مدیره کانون هموفیلی ایران، با اعلام اینکه در شرایط کنونی همه داروهای مورد نیاز بیماران هموفیلی را داریم، گفت: فاکتور ۸ و ۹ و سایر داروهای اصلی بیماران، در کشور موجود است. اما، مشکل فعلی، خودتحریمی هایی است که منجر به بروز کمبود کاذب دارو در کشور شده است.

وی توضیح داد: متأسفانه اختلال در تأمین زنجیره نقدینگی دارو کماکان به دسترسی بیماران به دارو لطمه وارد می‌کند. به طوری که شرکت‌های پخش از تحویل دارو به داروخانه‌های بدهکار، خودداری می‌کنند و آنها را در لیست سیاه خود قرار داده‌اند. در حالی که داروخانه‌ها نیز، مطالبات زیادی از بیمه‌ها دارند که پرداخت نمی‌شود و در نتیجه آن، شاهد کمبود نقدینگی در زنجیره تأمین دارو هستیم.

در همین حال، هادی احمدی عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران، اظهار داشت: از شهریور سال گذشته تا خرداد امسال ۴۰۰۰ میلیارد تومان چک داروخانه‌ها برگشت خورده و تعداد زیادی از داروخانه‌ها، ورشکسته شده‌اند و برخی تعطیل کرده‌اند.

در چنین شرایط بحرانی، شهرام کلانتری خاندانی رئیس انجمن داروسازان ایران، در نامه‌ای به رئیس جمهوری، به طرح مشکلات داروخانه‌ها پرداخت و از بیمه‌ها به شدت گلایه کرد.

از همین رو، در پی درخواست رئیس انجمن داروسازان ایران از رئیس جمهوری در خصوص مطالبات داروخانه‌ها از سازمان‌های بیمه گر و نیز اجرای قانون ۳۸ الحاقی، روز گذشته جلسه‌ای در در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.

این نشست، با حضور مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه و رئیس انجمن داروسازان ایران، برگزار شد.

بعد از جلسه نهاد ریاست جمهوری، انجمن داروسازان ایران در بیانیه‌ای، به داروخانه‌ها این امیدواری را داد که مطالبات آنها را تا حصول نتیجه لازم، پیگیری خواهد کرد.

۱- برای اولین بار موضوع ماده ۳۸ قانون تنظیم مقررات مالی دولت ۲ که تاکید قانونی برای سازمان‌های بیمه گر در پرداخت مطالبات در بازه زمانی ۱۵ روزه و ۹۰ روزه و نیز پرداخت خسارت دیرکرد به طرف قرارداد ایجاد می‌کند، در بالاترین سطح مطرح و پیگیری تا حصول نتیجه ادامه دارد.

۲- این جلسه با حضور مسئولین سازمان‌های بیمه و رئیس انجمن داروسازان ایران در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.

۳- بحث مطالبات داروخانه‌ها و تبعات کمبود نقدینگی مطرح و تاکید شده که باید مطالبات داروخانه‌ها به موقع پرداخت گردد.

۴- بر اساس مسائل مطرح شده سازمان‌های بیمه گر متعهد شده اند به زودی پرداخت‌هایی به داروخانه‌ها انجام دهند.

۵- انجمن داروسازان ایران در بالاترین سطح، پیگیر اصلاح قراردادها با سازمان‌های بیمه گر است و نهایت تلاش را برای احقاق حقوق همکاران خواهد نمود.