به گزارش مهر، داروخانه‌ها یکی از حلقه‌های مهم زنجیره سلامت تلقی می‌شوند که هر نوع اختلالی در ارایه خدمات آنها، می‌تواند این زنجیره را قطع کند.

تأخیر سازمان‌های بیمه‌گر در پرداخت مطالبات داروخانه‌ها، باعث می‌شود این مراکز برای تهیه و خرید دارو از شرکت‌های پخش دارو، دچار مشکل شوند. زیرا، خریدهای آنها به صورت نقدی انجام می‌شود و در نتیجه با کمبود نقدینگی مواجه هستند.

بروز این وضعیت که متوجه تأخیر بیمه‌ها است، داروخانه‌ها را مجبور می‌سازد نسخ دارویی بیماران را به صورت آزاد محاسبه کنند و در نتیجه، این بیماران و مردم هستند که متضرر شده و آسیب می‌بینند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد، آخرین پرداختی سازمان بیمه سلامت به داروخانه‌ها، مربوط به بهمن سال گذشته است و سازمان تأمین اجتماعی در پرداختی مطالبات داروخانه‌ها، بسیار عقب تر است.

هادی احمدی عضو هیأت مدیره انجمن داروسازان ایران، با اشاره به بحران نقدینگی که گریبانگیر داروخانه‌ها شده است، گفت: این روزها کمبود نقدینگی چالش بزرگ صنعت داروسازی و چرخه تأمین داروی کشور است و ترک فعل سازمان‌های بیمه‌گر مشکلات زیادی را برای چرخه تأمین دارو و بیماران ایجاد کرده است.

وی افزود: در این میان، سازمان تأمین اجتماعی از آبان ۱۴۰۲، بدهی خود به داروخانه‌ها را پرداخت نکرده است.

مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران تاکید کرد: پیش‌بینی می‌شود با توجه به ترک فعل سازمان‌های بیمه‌گر و افزایش هزینه‌ها و مالیات، تعدادی از داروخانه‌ها از ادامه ارایه خدمت محروم شوند و با توجه به افزایش چک‌های برگشتی داروخانه‌ها که سال گذشته به مرز ۱/۴ همت رسیده بود، امسال این رقم بسیار بیشتر خواهد شد و قطعاً چرخه تأمین دارو را دچار چالش خواهد کرد.

احمدی ادامه داد: جدا شدن سهم ارز دارو و اینکه قرار است سازمان هدفمندی یارانه‌ها قسمت سهم ارز دارو را به حساب داروخانه‌ها واریز کند نیز مزید بر علت گشته و داروسازان سردرگم میان انبوه مطالبات خود و چک‌های برگشتی و کمبود نقدینگی، زمین‌گیر شده‌اند.

وی افزود: قطعاً دود این بی‌تدبیری‌ها به چشم بیماران خواهد رفت.

بر اساس ماده ۳۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴ مجلس شورای اسلامی، سازمان‌های بیمه‌گر خدمات درمانی موظف‌اند ۶۰ درصد صورت‌حساب‌های ارسالی از سوی بیمارستان‌های طرف قرارداد را قبل از رسیدگی ظرف دو هفته به عنوان علی الحساب و بقیه مطالبات مؤسسات و مراکز بهداشتی درمانی را تا سه ماه پس از تحویل اسناد پرداخت کنند. در صورت عدم اجرای حکم این ماده، سازمان‌های بیمه‌گر موظف به تأمین ضرر و زیان وارده معادل نرخ اوراق مشارکت هستند.

احمدی با اشاره به این ماده قانونی، اظهار داشت: این ماده قانونی صراحتاً اعلام می‌دارد که سازمان‌های بیمه‌گر باید تأخیر تادیه را پرداخت کنند.

وی ادامه داد: اگر مطالبه تأخیر تادیه با استفاده از راهکارهای قانونی خواست یکپارچه جامعه داروسازی کشور باشد و با همت و جدیت پیگیری شود هیچ بیمه‌گری جرأت نمی‌کند پرداخت‌ها را معوق کند.

احمدی گفت: داروسازان راهی جز مراجعه به قانون نخواهند داشت و شکایت از سازمان‌های بیمه‌گر را در دستور کار خود قرار خواهند داد.

در همین راستا، شعب استانی انجمن داروسازان ایران نیز با ارسال نامه به مسئولان حوزه سلامت اعم از سازمان نظام پزشکی و بیمه‌ها، این موضوع را مورد توجه قرار داده اند که عدم پرداخت داروخانه‌ها از سوی بیمه‌ها؛ باعث خواهد شد که داروخانه‌ها در ارایه خدمات با پوشش بیمه‌ای، تجدیدنظر کنند.