رضا نیکزاد در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره اوضاع توزیع و مصرف سی‌ان‌جی در کشور اظهار داشت: فروش سی‌ان‌جی از ۲۳ میلیون متر مکعب سال ۱۴۰۲ به ۱۹ میلیون متر مکعب در سال گذشته و امسال به ۱۶ میلیون متر مکعب رسیده است و همچنان نیز در حال افت تقاضا هستیم، ما به این رویه اعتراض و نامه‌نگاری کردیم از طریق شورای گفت‌وگو در اتاق بازرگانی کار را جلو بردیم چندین جلسه برگزار شد اما به جایی نرسید.

وی افزود: اگر مصرف ۲۳ میلیون متر مکعب سی‌ان‌جی سال ۱۴۰۲ را داشتیم ۷ میلیون لیتر بنزین هدر نمی‌رفت. درواقع سی‌ان‌جی جایگزین ۷ میلیون لیتر بنزین بود در حالی که معادل همین میزان را دولت واردات داشته است، علاوه بر این خودروسازان هم از سال ۹۰ به مرور تولیدات خود را کاهش داده‌اند، سال گذشته کلا ۲۸ هزار دستگاه خودروی دوگانه‌سوز تولید شد، امسال هم قراردادهایی در این حوزه بسته شده اما وضعیت این صنعت که قابلیت توزیع و مصرف ۵۰ میلیون متر مکعب سی‌ان‌جی در روز (معادل ۵۰ میلیون لیتر بنزین) را دارد؛ رها شده و هر روز افت می‌کند و پیش‌بینی این است که تا اواخر تابستان به ۱۲ مییون متر مکعب هم برسد.

عضو هیات مدیره انجمن سی‌ان‌جی در ادامه به موضوع حق‌العمل اشاره کرد و گفت: بحث حق‌العمل برای جایگاه‌ها به منزله یک بحث حیاتی است، ۳۰‌ام مهرماه سال جاری مصوبه افزایش حق‌العمل جایگاه‌های سوخت نسبت به سال ۱۴۰۲ اعلام شد و بر اساس این مصوبه، جایگاه‌های سوخت مایع و سی‌ان‌جی بالغ بر ۴۰ درصد افزایش حق‌العمل نسبت به سال قبل داشتند که این مصوبه مورد اعتراض انجمن صنفی سی‌ان‌جی قرار گرفت و با اعتراض جایگاه‌داران و بر اساس قانون بهبود فضای کسب‌وکار، این اعتراض در شورای گفت‌وگو دنبال شد.

وی ادامه داد: مطابق با مصوبات شورای گفت‌و‌گو و تایید وزارت نفت هیات دولت بررسی مجدد حق‌العمل جایگاه‌های سی‌ان‌جی را به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع و برای اولین بار جلسه‌ آن با حضور اعضای انجمن صنفی سی‌ان‌جی برگزار شد. در این جلسه افزایش ۷۰ درصدی حق‌العمل برای جایگاه‌های سی‌ان‌جی به تایید و امضای وزرای حاضر رسید و قرار شد در اولین هیات وزیران تصویب و ابلاغ شود اما متاسفانه با اتمام سال و گذشت ۲ ماه از سال ۱۴۰۴ هنوز موضوع حق‌العمل جایگاه‌های سی‌ان‌جی در دولت بررسی نشده و حتی حق‌العمل سال ۱۴۰۴ نیز در دستور کار دولت قرار نگرفته است.

نیکزاد بیان کرد: افزایش حق‌العمل‌ها به میزان ۷۰ درصد نسبت به مصوبه قبلی که ۴۰ درصد بود، ۱.۳ همت بار مالی دارد در حالی که با تعطیلی اجباری برخی جایگاه‌ها و کاهش خدمات‌رسانی در برخی جایگاه‌های دیگر که شیفت شب را تعطیل کرده‌اند، بیش از ۶ همت مصرف بنزین جایگزین سی‌ان‌جی شد؛ اگر چندماه پیش این مصوبه افزایش ۷۰ درصدی ابلاغ و اجرایی می‌شد، این رویه منجر به ۶ همت ضرر برای اقتصاد کشور، تشدید ناترازی و کاهش مصرف سی‌ان‌جی از ۲۴ میلیون مترمکعبِ سال ۱۴۰۰ به حدود ۱۶ میلیون مترمکعب نمی‌شد، اگر فکری برای حل مشکلات این صنعت نشود، در ۲ ماه آینده به ۱۳ میلیون مترمکعب کاهش خواهد یافت و این به‌معنای ۱.۶ میلیارد دلار ارز بیشتر برای واردات بنزین است.

وی خاطرنشان کرد: اکنون جایگاه‌های سی‌ان‌جی با توجه به افزایش شدید هزینه‌های خود و زیان انباشته قبل دیگر قادر به ادامه فعالیت نیستند و طی روزهای گذشته تعداد زیادی از جایگاه‌های سراسر کشور تعطیل شده‌اند.

عضو هیات مدیره انجمن سی‌ان‌جی گفت: در حال حاظر تمامی جایگاه‌های سی‌ان‌جی برای تداوم فعالیت خود منتظر تصمصم هیات وزیران هستند و هرگونه تعلل در تصمیم‌گیری قطعا به زیان اقتصاد کشور خواهد بود و امیدواریم دولت با اتخاذ یک تصمیم عاجل به صورت فوق‌العاده و ویژه مصوبه حق‌العمل سال ۱۴۰۳ و سال ۱۴۰۴ را بدون هیچ‌گونه تغییری در مصوبات کمیسیون اقتصادی دولت مطرح و تصویب کند تا خللی در ادامه خدمت‌رسانی به شهروندان به وجود نیاید.