به گزارش اتحادخبر؛ حجت الاسلام حسن روحانی رییس جمهور در جلسه هیات دولت ضمن ابراز همدردی با حادثه دیدگان و تشکر از مردم ایلام و لرستان به خاطر صبوری و تحمل در حادثه سنگین سیل که در دهه های اخیر بی سابقه بوده است، کلیه دستگاه های اجرایی را مامور اقدامات سریع به منظور جبران خسارت ها و اتخاذ تدابیر لازم جهت پیش بینی های لازم در حوادث احتمالی کرد.

روحانی در جلسه شامگاه یکشنبه از وزراء و مسئولین مربوطه به ویژه دکتر نوبخت که با حضور سریع و به موقع در استان به مشکلات رسیدگی نموده و همچنین از اقدامات استانداران در جهت اطلاع رسانی و واکنش های سریع قدردانی کرد.

در ابتدای این جلسه نوبخت گزارشی از بازدید میدانی حادثه سیل ایلام و مشکلات زیرساختی تشدیدکننده حادثه به هیات وزیران ارایه کرد و هیات دولت با تخصیص یکصد میلیارد ریال از محل اعتبارات مواد (۱۰) و (۱۲) مدیریت بحران برای جبران خسارات وارده موافقت نمود.

همچنین در ادامه این جلسه دو آیین نامه اجرایی از قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور بررسی و به تصویب رسید.

براساس یکی از آیین نامه ها شرایط اخذ عوارض صادراتی از کالاهای یارانه ای، مواد خام و کالای با ارزش تصویب شد.

وضع هرگونه عوارض بر صادرات کالا و خدمات به استثنای کالا و خدمات یارانه ای، مواد خام و کالاهای با ارزش افزوده پایین ممنوع است و این نوع کالاها منوط به شرایطی می توانند مشمول عوارض مالیاتی شوند. از جمله اینکه وضع عوارض موجب مازاد عرضه در بازار داخل نشود، فرآوری کالاها و ایجاد خدمات در زنجیره های ارزش بالاتر دارای توجیه فنی و اقتصادی باشد، سهم هدفگذاری شده کشور از بازاریابی جهانی این کالاها کاهش نیابد و یا موجب کاهش قیمت به نحوی نشود که تولید از صرفه اقتصادی خارج گردد.

در آیین نامه دیگر چگونگی افزایش تولید محصولات دانش بنیان و کسب و گسترش سهم بین المللی ایران در صادرات این محصولات و افزایش تقاضای داخلی به تصویب هیات وزیرات رسید.

در این آیین نامه برنامه توسعه محصولات دانش بنیان شامل چشم انداز، افق زمانی، اهداف کمی و عینی، حوزه ها و موضوعات کلان اولویت دار ارایه شده است. همچنین فهرست انواع حمایت ها از شرکت های تولید کننده این محصولات معین شده است.

در ادامه جلسه ، اعضای دولت به بررسی بخش دیگری از لایحه شفاف سازی منابع مالی و هزینه های انتخاباتی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی پرداخته و آن را تصویب نمودند.

بر این اساس، منابع نقدی و غیر نقدی مجاز برای هزینه های انتخاباتی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی، منحصرا شامل دارایی شخص نامزد، کمک های مستقیم احزاب و تشکل های سیاسی، کمک های اشخاص حقیقی ایرانی و منابع و امکانات عمومی مجاز برای تبلیغات انتخابات بوده و تامین منابع از سایر محل ها از جمله کمک بیگانگان، استفاده از منابع نامشروع، کمک های دستگاه های دولتی، نهادهای عمومی غیر دولتی، موسسات، سازمان ها و شرکت هایی که به هر نحو و به هر مقدار از بودجه عمومی دولت و شهرداری ها استفاده می کنند، به صورت مستقیم و غیر مستقیم ممنوع است./ص

مهر