یوسف صداقت
 کارشناس ارشد حقوق عمومی

استان بوشهر با ظرفیت‌های گسترده و مزیت های نسبی در نفت و گاز، پتروشیمی، شیلات، کشاورزی و گردشگری، یکی از مناطق استراتژیک اقتصادی کشور محسوب می‌ شود ، در سال‌های اخیر، بسیاری از آمارهای رسمی اشتغال با واقعیت‌های موجود همخوانی نداشته‌، این در حالی است که شرکت‌های بزرگ و فعال صنعتی در استان سهم جوانان بوشهری از فرصت‌های شغلی کمتری از حد انتظار را برآورده کرده اند با این توضیح که بسیاری از شغل‌های ایجاد شده، کوتاه‌ مدت و غیر پایدار بوده است.
این مقاله به بررسی چالش‌های اشتغال جوانان بوشهری، نقش اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اهمیت نظارت قضایی بر اجرای قوانین اشتغال بومی می‌پردازد.
 اشتغال پایدار در بوشهر؛ واقعیت یا آمارسازی؟

 تناقض میان آمارهای رسمی و واقعیت بازار کار

 افزایش آمارهای صوری اشتغال: برخی گزارش‌های رسمی نشان می‌دهند که بیکاری در بوشهر کاهش یافته، اما در میدان عمل، جوانان بومی همچنان از فرصت‌های شغلی پایدار محروم هستند.
 اشتغال مقطعی به جای اشتغال پایدار:
بخش عمده‌ای از مشاغل ایجاد شده مربوط به پروژه‌های موقتی صنعتی است که پس از اتمام، نیروهای بومی بیکار می‌شوند.

 بی‌عدالتی در جذب نیروهای بومی:
بسیاری از شرکت‌های بزرگ صنعتی و پتروشیمی در استان، بخشی از نیروی کار مورد نیاز خود را از استان‌های دیگر تأمین می‌کنند، در حالی که جوانان بوشهری بیکار مانده‌اند.
 ضعف در اجرای قوانین حمایت از اشتغال بومی:
نبود الزام قانونی مشخص برای اولویت دادن به جوانان بومی در صنایع بزرگ.
فعالیت گسترده شرکت‌های پیمانکاری که با دور زدن قوانین، نیروی کار غیربومی استخدام می‌کنند.
عدم نظارت کافی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر عملکرد صنایع و شرکت‌های پیمانکاری.
نقش قاطع و حمایتی دادگستری استان بوشهر در صیانت از حقوق جوانان بومی
 در سال گذشته، رئیس کل دادگستری استان بوشهر نقش پررنگی در پیگیری اشتغال جوانان بومی و جلوگیری از تخلفات در این حوزه ایفا نمودند که جای تقدیر دارد. اقدامات مؤثر و نظارت‌های قضایی بر عملکرد شرکت‌های صنعتی و نفتی، باعث افزایش شفافیت در روند جذب نیرو و اجرای عدالت در اشتغال شده است.
 اقدامات مهم دادگستری در حمایت از اشتغال جوانان بوشهری:
 پیگیری حقوقی برای الزام شرکت‌های بزرگ به جذب نیروهای بومی
 بررسی شکایات مربوط به بی‌عدالتی در استخدام‌ها و برخورد قاطع با متخلفان
نظارت بر قراردادهای پیمانکاری و جلوگیری از سوءاستفاده از نیروی کار بومی
 حمایت قاطعانه دادگستری استان از اشتغال جوانان بوشهری، امید تازه‌ای در دل خانواده‌ها ایجاد کرده است. این حمایت‌ها باید با همکاری مستمر اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، استانداری و نمایندگان مجلس تکمیل شود تا عدالت شغلی در استان بوشهر به صورت واقعی محقق گردد.
 راهکارهای ایجاد اشتغال پایدار در بوشهر
 اولویت دادن به استخدام نیروهای بومی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
 ایجاد سامانه نظارت بر اشتغال بومی:
تمامی شرکت‌های صنعتی موظف شوند گزارش ماهانه جذب نیروی بومی خود را متقن ارائه دهند.
 بررسی میدانی توسط اداره کار و دادگستری برای اطمینان از رعایت قوانین اشتغال بومی.
 حمایت از کارآفرینی و مشاغل کوچک و متوسط
 ایجاد صندوق ویژه حمایت از کسب‌ و کارهای بومی در بخش‌های شیلات، گردشگری و کشاورزی.
 اختصاص زمین و تسهیلات ارزان برای جوانان کارآفرین در شهرک‌های صنعتی.
 توسعه صنعت شیلات و گردشگری دریایی
بوشهر با داشتن طولانی‌ترین خط ساحلی در کشور، می‌تواند قطب صنایع شیلاتی و گردشگری دریایی شود.
 راه‌اندازی شهرک‌های تخصصی پرورش میگو، ماهی و آبزیان دریایی.
توسعه اسکله‌های صیادی و صادرات مستقیم محصولات شیلاتی به کشورهای حوزه خلیج فارس.
سرمایه‌گذاری در "تورهای دریایی" برای جذب گردشگران داخلی و یا خارجی و ایجاد شغل در بخش خدمات.
 جذب سرمایه‌گذاری برای توسعه صنایع تبدیلی کشاورزی
 ایجاد کارخانه‌های فرآوری خرما و محصولات کشاورزی برای اشتغال جوانان در مناطق روستایی.
حمایت از صادرات محصولات محلی به کشورهای همسایه برای رونق اقتصادی منطقه.
 اصلاح آموزش‌های فنی و حرفه‌ای بر اساس نیاز بازار کار
 ایجاد رشته‌های مهارتی جدید متناسب با نیاز صنایع بوشهر در دانشگاه‌ها و مراکز فنی و حرفه‌ای.
 توسعه آموزش مهارت‌های دریانوردی، تعمیرات کشتی و لجستیک دریایی برای اشتغال در بخش کشتیرانی.

 نتیجه‌گیری:
ایجاد اشتغال پایدار برای جوانان بوشهری صرفا نباید در آمارهای رسمی و گزارش‌های اداری باشد، بلکه بایستی به صورت واقعی در میدان عمل تحقق یابد. حمایت‌های دادگستری استان بوشهر و پیگیری حقوق جوانان بومی، نقطه امیدی برای تغییر وضعیت موجود است.
بدیهی است وظیفه اصلی متولیان امور اشتغال ، اعلام آمارهای واقعی، به دور از تناقض گویی ست . در این میان بازرسی‌های مستمر و برنامه‌های عملی برای اشتغال‌زایی پایدار از الزامات اجرایی این مبحث می باشد .
در خاتمه کلام دو پیشنهاد ارائه می گردد:
تشکیل "ستاد نظارت بر اشتغال بومی" با حضور نمایندگان دادگستری، اداره کار، استانداری و فعالان اقتصادی برای نظارت بر جذب نیروی کار بومی.
 ایجاد "کمیته ویژه توسعه مشاغل پایدار" جهت جذب سرمایه‌گذاری در بخش‌های غیرنفتی و رونق کارآفرینی.