به گزارش مهر، داوود بیگی‌نژاد نایب رئیس اتحادیه املاک با اشاره به فروش متری مسکن به دلیل کاهش قدرت خرید عموم مستأجران اظهار کرد: در حال حاضر بازار مسکن با مشکلات جدی مواجه است؛ یکی از موضوعاتی که اخیراً به شدت در این بازار مطرح شده، متری فروشی است. کاهش قدرت خرید مردم و افزایش هزینه‌های ساخت باعث شده که برخی از فعالان بازار مسکن به این روش روی آورند. متأسفانه در شرایط فعلی، فروش متری به یکی از ابزارهایی تبدیل شده که برخی از افراد و شرکت‌ها برای جذب سرمایه‌های خرد مردم از آن استفاده می‌کنند.

وی افزود: طبق قانون، پیش‌فروش‌ها باید تحت نظارت و با مجوزهای مشخص انجام شوند، اما متأسفانه در عمل نظارت کافی بر این روند وجود ندارد. در این شرایط، خطرات زیادی برای سرمایه‌گذاران خرد به وجود می‌آید. در بسیاری از موارد، پلتفرم‌های غیررسمی و دفاتر مشاوره املاک بدون مجوزهای لازم اقدام به ثبت قراردادهای پیش‌فروش می‌کنند، که این خود می‌تواند تبعات جدی در آینده داشته باشد.

بیگی‌نژاد با اشاره به تبعات فروش متری مسکن تصریح کرد: در برخی از پروژه‌ها، یک واحد مسکونی به چند نفر به صورت پیش‌فروش فروخته می‌شود که این موضوع می‌تواند باعث ایجاد مشکلات حقوقی، قانونی و اجتماعی گسترده‌ای شود. در چنین شرایطی، نه تنها سرمایه‌های مردم تهدید می‌شود، بلکه در آینده مشکلات عدیده‌ای برای کسانی که وارد این روند شده‌اند، ایجاد خواهد شد.

نایب رئیس اتحادیه املاک افزود: بازار مسکن همچنان در رکود تورمی قرار دارد و این روند به نظر می‌رسد که تا پایان سال ادامه یابد. با توجه به اینکه قدرت خرید مردم کاهش یافته، بسیاری از خریداران ترجیح می‌دهند از روش‌هایی مانند پیش‌فروش‌ها برای ورود به بازار مسکن استفاده کنند. این در حالی است که پیش‌بینی می‌شود این روند در بلندمدت به بحران‌های جدی در بازار مسکن تبدیل شود و مشکلات زیادی را برای سرمایه‌گذاران خرد به همراه آورد.

وی در پایان تأکید کرد: در نهایت، نظارت و شفافیت در فرآیندهای پیش‌فروش و متری فروشی ضروری است. باید از بروز هرگونه مشکلات قانونی و اقتصادی برای مردم جلوگیری شود و سیستم‌های نظارتی به‌طور جدی وارد عمل شوند.