اتحادخبر: بازرس کل استان بوشهر گفت: در راستای حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری مشکلات ۷۴ واحد تولیدی استان بوشهر حل شد.

بازرس کل استان بوشهر گفت: سال گذشته در ۱۲۰ جلسه تخصصی، از سرمایه‌گذاران و تولید حمایت شد و ۶۰ گزارش هشداردهنده به‌منظور پیشگیری از وقوع جرم به دستگاه‌های اجرایی در حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری ارائه شد.

شهبازی اضافه کرد: در راستای مقابله با تغییر کاری اراضی کشاورزی و تصرف اراضی ملی در یک سال گذشته ۱۶۱ هکتار اراضی شهری رفع تصرف و خلعید شد و به بیت‌المال بازگشت و از تغییر کاربری ۱۹ هکتار اراضی کشاورزی استان بوشهر جلوگیری شد.

بازرس کل استان بوشهر از تجدید یا لغو ۲۸ مناقصه دستگاه‌های اجرایی خبر داد و افزود: بازرسی حضور فعال در ۱۰۰۰ مناقصه برگزار شده دستگاه‌های اجرایی داشته و ۲۸ مناقصه تجدید یا لغو شده است که لغو و تجدید برگزاری این مناقصه‌ها ۴ هزار میلیارد تومان ارزش داشته است.

بازرس کل استان بوشهر خاطرنشان کرد: در ۲ ماه نخست امسال کالاهای فاسد و غیربهداشتی رسوبی در بنادر و گمرکات به ارزش ۱۰ میلیارد و ۹۰۰ میلیارد تومان معدوم شد.

شهبازی با بیان اینکه ۲۵۸ ردیف کالا امحا و ۵۳۲ ردیف کالای رسوبی متروکه به ارزش ۱۶۴ میلیارد تومان به فروش رسید افزود: در این راستا ۱۱۱ ردیف کالا به ارزش ۳۵ میلیارد تومان به صاحب کالاها برگشت داده شد و ۷ ردیف کالا هم به ارزش ۲۲.۵ میلیارد تومان در اختیار مددجویان نهاد حمایتی قرار گرفت.

مدیرکل بازرسی استان بوشهر گفت: از مجموع پرونده‌هایی که سال گذشته و یا ماقبل آن به مراجع تخلفاتی یا کیفری ارسال و رأی آن در سال گذشته وصول شد رأی محکومیت اداری ۱۳۹ نفر از ارکان اداری استان بوشهر صادر شده است که در همین ارتباط برای ۱۱۵ نفر نیز کیفرخواست در مرجع قضائی صادر و پرونده در دادگاه بدوی یا تجدیدنظر تشکیل و در دست رسیدگی است.

وی تصریح کرد: ۱۳۹ پرونده در پیشگیری از وقوع جرم در دستگاه‌های اجرایی تشکیل شده است که از این تعداد پرونده ۲۳ مورد آن به بخش کیفری بوده و موجب شد، ۶۸ نفر به دستگاه قضائی معرفی شوند و همچنین ۷۳ پرونده تخلفات دیگر موجب بازجویی و بررسی ۲۴۲ نفر از کارکنان شد.

شهبازی با اشاره به تشکیل ۱۵۰ گزارش اصلاح امور در بازرسی استان بوشهر گفت: در ۲۴ پرونده گزارش کیفری ۶۸ نفر کارکنان ادارات به دستگاه قضائی و ۷۳ تخلف اداری ۲۴۲ نفر از مدیران، کارکنان، مسئولان و کارکنان ادارات به هیئت تخلفات دستگاه‌ها معرفی شدند.

شهبازی از تعیین تکلیف ۹۷ درصد شکایت واصل شده به بازرسی استان بوشهر خبر داد و گفت: در یک سال گذشته ۹۱۷ شکایت مردمی و ۱۳۸۳ اعلامیه به بازرسی استان بوشهر واصل شده است که از مجموع ۲۳۰۰ شکایت واصل شده به بازرسی استان بوشهر ۹۷ درصد آن تعیین تکلیف شده است.

مدیرکل بازرسی استان بوشهر با اشاره به بیشترین فراوانی تخلفات اداری در این استان مربوط به قانون منع مداخلات کارکنان دولت و جعل است، گفت: پنج پرونده در حوزه قانون منع مداخلات دولت تشکیل شده که رأی بدوی ۲ پرونده آن شامل ۶ ماه انفصال و سه سال زندان دریک پرونده و ۲ سال زندان در پرونده دیگر و همچنین کیفرخواست سه پرونده دیگر نیز تائید و در مرجع قضائی قرار دارد.

وی تصریح کرد: کیفرخواست یکی از مدیران کل سابق استان به اتهام اختلاس و رسیدگی به آن در دادگاه صادر شده است و همچنین برای مدیران میانی یکی از دستگاه‌های خدمات رسان به دلیل گرفتن مبالغی از ارباب‌رجوع به‌عنوان تعرفه، بر اساس رأی بدوی دادگاه به ۱۸ ماه زندان و برگشت پول محکوم‌شده است.

مدیرکل بازرسی استان بوشهر گفت: قرار جلب دادرسی برای چهار نفر در یکی از دهیاری‌ها به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع، اغتشا و اختلاس و صدور قرار جلب دادرسی برای ۶ نفر در یکی از شهرداری‌ها به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع صادر شده است.

شهبازی اضافه کرد: از سوی هفت نفر از کارمندان یکی از دستگاه‌های فرهنگی استان بوشهر جعل اسناد و مدارک صورت گرفته که برای این افراد پرونده و کیفرخواست صادر و در مرجع قضائی و دادگاه در دست رسیدگی قرار دارد.

بازرس کل استان بوشهر در خصوص تشریفات مزایده دکه‌های سطح شهر بوشهر اضافه کرد: سازمان بازرسی کل کشور در امور اجرایی هیچ دستگاهی دخالت ندارد و طبق قانون بر میزان و کیفیت اجرای قوانین در دستگاه‌های اجرایی نظارت می‌کند.

شهبازی اضافه کرد: وظیفه ما این است که هر کدام از دستگاه‌های اجرایی آیا به تکالیف و وظایف و مسئولیت‌های خود در چارچوب قانون مصوب خودش اقدام کرده یا خیر و اگر انحراف یا عدم اقدامی دیده شد با پیگیری و سوال از آن دستگاه مطالبه شود.

وی تصریح کرد: در خصوص دکه‌های سطح شهر بوشهر سازمان بازرسی به هیچ‌کس نگفته است این دکه‌ها به چه کسی و با چه قیمتی داده شود فقط تأکید کرده‌ایم که قانونی که لازم الاجراست باید اجرا شود.

بازرس کل استان بوشهر خاطرنشان کرد: به عزیزانمان در شورا و شهرداری و عزیزانی که با موضوع دکه‌ها مرتبط هستند اعلام می‌کنیم ملاک همه با لحاظ همه شرایط باید قانون باشد و با حفظ حقوق شهر، شهرداری و عامه مردم و دیدن دغدغه‌ها تصمیمی که به صلاح شهرداری و شهروندان است گرفته شود.

بازرس کل استان بوشهر گفت: به همه افرادی که زمین دولتی برای اجرای طرح دریافت کردند و اما به هر دلیلی به تعهداتشان عمل نکردند، هشدار داده می‌شود اگر طرح اجرا نشود زمین‌ها به دولت باز گردانده خواهد شد.

وی ادامه داد: در فصل ثبت نام مدارس، برخی مدارس والدین را مکلف به دریافت وجه داشتند که بعداز بررسی‌ها گزارش پیگیری به اداره کل آموزش و پرورش ارسال و در حال نظارت هستیم.

وی خطاب به بانک‌های استان بوشهر ادامه داد: از همکاری مدیران بانکی تشکر می‌کنم و طی دو سال گذشته روند روبه رشدی در ارائه تسهیلات داشتند، اما هنوز به حدانتظار نرسیدند و رضاییتمند مطلق نیست.

جریمه ۱۷ میلیاردی برای یک مجموعه دولتی

بازرس کل استان بوشهر افزود: سال گذشته یکی از مجموعه‌هایی که درآمد آن برابری می‌کند با کل ساخت و سازهای استان در اقدامی بیش از مبلغ درخواستی وصول داشت که هشدارهای لازم ارجاع و اصلاح امور صورت گرفت، در این پرونده این مجموعه وج‌های وصولی را باید برگرداند و ۱۷ میلیارد تومان نیز جریمه نقدی شد.

شهبازی گفت: با همکاری دستگاه متولی بیش از ۱۶۱ هکتار اراضی شهری و ۱۹ هکتار اراضی کشاورزی رفع تصرف و به بیت‌المال بازگشت. به کسانی که قصد دست درازی به اراضی دارند و برخیی مدیرانی که با آن‌ها به شیوه‌های مختلف همکاری می‌کنند هشدار می‌دهم اگر موردی گزارش شود برخورد قاطع خواهیم داشت.

رفع تصرف ۱۲۶ هکتار از اراضی دولتی

وی با بیان اینکه مدیران سابقه واگذاری زمین‌ها را بررسی کنند، ابراز کرد: با بررسی‌های دقیق ۱۲۴ هکتار زمین در منطقه ویژه شناسایی شد که بدون تشریفات قانونی واگذار یا اینکه بعد از واگذاری طرح اجرا نشده است. حدود ۶۰ هکتار بازگشت و در اختیار منطقه ویژه قرار گرفت و مابقی نیز در حال سیر مراحل قانونی است.

وی گفت: به همه افرادی که زمین دولتی برای اجرای طرح دریافت کردند و اما به هر دلیلی به تعهداتشان عمل نکردند، هشدار داده می‌شود اگر طرح اجرا نشود زمین‌ها به دولت باز گردانده خواهد شد.

بازرس کل استان بوشهر اظهار کرد: گاهاً در برخی از دستگاه‌های اجرایی همراهی با برخی از پیمانکاران وجود دارد که مصداق تخلف است. شهبازی با بیان اینکه کمیسیون‌های معاملات گلوگاه فساد هستند، افزود: سامانه ستاد معاملات دولت راه‌اندازی شده است که خوشبختانه دستگاه‌های اجرایی مشارکت خوبی دارند اما برخی از دهیاری‌ها همکاری لازم ندارند که تذکراتی از طریق استانداری به آن‌ها ارسال شده است.

وی با اشاره به صدور کیفر خواست یکی از مدیران کل سابق استان به اتهام اختلاس و رسیدگی به آن در دادگاه گفت: همچنین برای مدیران میانی یکی از دستگاه‌های خدمات رسان به دلیل گرفتن مبالغی از ارباب رجوع به عنوان تعرفه، بر اساس رأی بدوی دادگاه به ۱۸ ماه زندان و برگشت پول محکوم شده است.

شهبازی افزود: همچنین قرار جلب دادرسی برای چهار نفر در یکی از دهیاری‌ها به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع، اغتشا و اختلاس و صدور قرار جلب دادرسی برای ۶ نفر در یکی از شهرداری‌ها به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع صادر شده است.

شهبازی ادامه داد: همچنین برای ۲ نفر از کارمندان مجموعه نفتی به دلیل جعل قرارداد و استفاده از سندهای مجعول رأی جریمه نقدی صادر شد.

وی گفت: برای هشت نفر از مجموعه عوامل یکی از دستگاه‌های عمرانی استان از جمله مدیرکل، معاونان و مسئول مربوطه به جرم اختلاس، جعل و تضییع حقوق دولت محکوم به انفصال از خدمت، سرجمع به ۵۷ سال زندان، شلاق و رد مال شدند.

شهبازی گفت: همچنین در یکی از شرکت‌های عسلویه برای چهار نفر به جرم جعل، تحصیل مال از طریق نامشروع و کلاهبرداری قرار جلب دادرسی و کیفر خواست صادر شد.

وی ادامه داد: با صدور کیفرخواست، جزای نقدی بدل از شلاق به جرم تضییع اموال دولت برای یکی از شهرداران استان صادر شده است.

شهبازی در خصوص پرونده زیرمیزی برخی از پزشکان در استان بوشهر افزود: در این پرونده ۲۲ پزشک شناسایی شده‌اند که اقدام به گرفتن ۵۰۰ میلیون تومان زیرمیزی متهم شدند که اقدام به برگشت این مبلغ کردند.

وی در خصوص اعضای شورای شهر گفت: پرونده تخلفاتی برای اعضای شوراهای شهر و روستا در استان در هیأت رسیدگی به تخلفات استانداری در خصوص جهل به قانون تشکیل شده است.

مدیرکل بازرسی استان بوشهر با بیان اینکه یکی از دستور کارهای اداره کل بازرسی حمایت از تولید و اجرای شعار سال است گفت: بازرسان این استان در این راستا در بیش از ۱۰۲ جلسه در مجموعه‌های استانی که در راستای حمایت از تولید تشکیل شده حضور پیدا کردند.

شهبازی گفت: همچنین گزارش‌های هشداری متعددی به مراجع و دستگاه‌های مربوطه داده شده که به طور حتم شرایط اقتصادی کشور و حمایت از واحدهای تولیدی را در نظر داشته باشند.