به گزارش مهر، اسحاق شهبازی صبح پنجشنبه در نشست با امام جمعه بوشهر اظهار داشت: در یکی از شهرداری‌های مراکز شهرستان‌های استان در مجموع برای ۱۴ نفر از اعضای شورا سابق و فعلی و شهرداران سابق و فعلی کیفرخواست صادر شده است.

بازرس کل استان بوشهر ادامه داد: تخلفات در این پرونده شامل اختلاس، رشوه، تضییع اموال دولتی و دخالت در معاملات دولتی است که اکنون پرونده به دادگاه بدوی ارسال شده است.

شهبازی تخلف در گمرکات استان بوشهر را از دیگر موارد دانست و با اشاره به صدور احکام صادره از سوی دستگاه قضا در زمینه تخلف در ۲ گمرک استان بوشهر اضافه کرد: ۵ نفر در یکی از گمرکات هر کدام به ۳ سال و ۷ ماه حبس محکوم شدند.

وی گفت: در گمرک دیگر علیه یکی از کارمندان به جرم قاچاق کیفرخواست صادر و به دادگاه ارسال شده است.

بازرس کل استان بوشهر از تشکیل پرونده تخلف در دخالت در معاملات دولتی خبر داد و بیان کرد: در یکی از دستگاه‌های اجرایی پرونده تخلف دخالت در معاملات دولتی تشکیل و فرد متخلف به یک سال از انفصال از خدمت و ۴ ماه حبس محکوم شد.

وی فروش خودروهای تعیین تکلیف شده در مزایده سازمان اموال تملیکی را مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد: در مزایده سازمان جمع‌آوری اموال تملیکی از ۸۶۱ دستگاه خودرو، ۸۵۹ خودرو آن به فروش رفت که ارزش مالی آن ۲ هزار ۵۰۰ میلیارد تومان است. خودروهای به فروش رفته حداکثر تا ۱۰ روز آینده از گمرکات استان بوشهر ترخیص می‌شوند.

شناسایی گلوگاه‌های فساد در دستگاه‌ها

شهبازی از فروش خودروهای خارجی اموال تملیکی در گمرکات استان خبر داد و گفت: در مزایده سازمان جمع‌آوری اموال تملیکی ۸۵۹ دستگاه خودرو در گمرکات استان بوشهر به فروش رفت که ارزش مالی آن ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است.

وی با بیان اینکه تمامی گلوگاه‌های فساد در دستگاه‌ها شناسایی شده است اظهار داشت: برای جلوگیری از خطا و تخلف، کارشناسان سازمان بازرسی در تمام مناقصات و مزایده‌های دستگاه‌های اجرایی حضور دارند تا در صورت بروز مشکل تذکرات لازم ارائه شود.

وی به کشف تخلف در دستگاه‌ها پرداخت و تصریح کرد: فساد در ادارات، دستگاه‌ها و شرکت‌ها سازمان یافته نیست بخشی از فساد جهل به قانون، عدم آشنایی و شناخت وظایف و عدم شایسته سالاری در انتصابات است.

بازرس کل استان بوشهر به اعتبارات ارزش افزوده پرداخت و خاطر نشان کرد: در سه ماه نخست امسال ۲ هزار میلیارد تومان اعتبارات عوارض آلایندگی و ارزش افزوده در اختیار دهیاری‌ها و شهرداری‌ها قرار گرفته که نسبت به سال گذشته که ۸۰۰ میلیارد تومان است افزایش قابل توجهی دارد.

شهبازی با بیان اینکه این اعتبارات تا پایان سال به بیش از ۷ هزار تا ۸ هزار میلیارد تومان افزایش می‌یابد افزود: دهیاری‌ها و شهرداری‌ها در هزینه کرد این اعتبارات بر اساس قانون باید اقدام کنند تا از بروز تخلفات پیشگیری شود.