به گزارش ایسنا؛ غلام‌نبی فیضی چکاب ، در ارتباط با مسئولیت بانک ملی درباره سرقت صندوق امانات از این بانک گفت: متاسفانه غیر از آن‌ که در قانون «عملیات بانکی بدون ربا» یکی از وظایف و تکالیف بانک‌ها نگهداری از طلا، جواهر،‌ اسناد و... ذکر شده است، قانون و مقرره شفافی در خصوص صندوق‌های امانات بانک‌ها وجود ندارد و در حقیقت صندوق‌های امانات بانک‌ها در قالب دستورالعمل یا آیین‌نامه‌ای که تقریبا متحدالشکل مورد استفاده بانک‌ها هست ‌عمل می‌کنند، به این معنا که مشتریان براساس فرم الحاقی که بانک‌ها ارائه می‌کنند یک قرارداد اجاره با بانک برای اجاره صندوق امانات منعقد می‌کنند و در عمل بانک‌ها شاید این‌طور ابراز کنند که این قرارداد،‌ قرارداد اجاره یک محل معین است و تابع اجاره است. پس در مورد جزئیات خود صندوق امانات بانک‌ها قانون و مقرره معینی وجود ندارد.

این حقوقدان با بیان این‌که در چنین مواردی باید ماهیت صندوق‌ها و قرارداد بین مشتریان و بانک را به لحاظ حقوقی تحلیل کرد گفت:‌ درست است که اسم قراردادی که بین مشتریان و بانک‌ها برای گرفتن صندوق امانات منعقد می‌شود، «قرارداد اجاره» است اما واقعیت این است که نام صندوق،‌ «صندوق امانت» است و پرسشی که مطرح می‌شود این است که این قرارداد،‌ قرارداد ودیعه است یا اجاره؟ از نظر حقوقی قراردادها به هیچ وجه تابع عنوانی که طرفین به آن اعطا می‌کنند نیستند و باید دید محتوای قرارداد چه چیزی را اعلام می‌کند نه عنوانی که در صدر قرارداد قید شده است. در مورد صندوق امانات به نظر می‌رسد که این قرارداد ترکیبی از ماهیت عقد امانت (ودیعه) و اجاره است علاوه بر این‌که مسائل مربوط به مسئولیت مدنی هم در این‌جا مداخله می‌کند.

وی ادامه داد: از نظر قراردادی باید بگویم که در فرم‌های اجاره صندوق که بانک‌ها منعقد می‌کنند هیچ‌گونه مسئولیتی برای بانک در نظر گرفته نشده است و بلکه برعکس، در قراردادهای اجاره می‌بینید که تاکید شده که بانک نسبت به محتوای صندوق‌ها هیچ مسئولیتی ندارد چون امکان اطلاع از محتویات صندوق‌ها را ندارد. هم‌چنین چون ممکن است هرروز این صندوق‌ها به وسیله مشتری بازبینی و یا محتوای آن جا به جا شود قید می‌کنند که امکان بیمه نیز وجود ندارد به همین دلیل بانک مسئولیتی در برابر محتوای صندوق و بیمه ندارد. این‌ها چیزی است که در قراردادهای صندوق امانات نوشته می‌شود اما واقعیت نمی‌تواند این‌طور باشد چون بانک‌ها به عنوان مرجع امن برای مشتریان در نظر گرفته شده‌اند و مشتری با کمال آرامش اقدام به اجاره صندوق می‌کند باید مسئله را فراتر از این‌ها بررسی کنیم، یعنی حتی اگر در قرارداد شرط عدم مسئولیت وجود داشته باشد، این شرط به لحاظ برخی مقررات می‌تواند کالعدم باشد.

فیضی چکاب بیان کرد:‌ برخی حقوقدانان ممکن است معتقد باشند شرط عدم مسئولیت با ذات ودیعه هم مغایرت دارد اما برای رسیدن به نتیجه مشخص باید بگویم که چه این قراردادها از نوع  اجاره باشد چه ودیعه و چه از قراردادهای موضوع ماده ۱۰ قانون مدنی در صورتی که بانک نسبت به انجام وظایف خودش تعدی یا تفریط کرده باشد حتما مسئول است و تردیدی در آن نیست. هم‌چنین اگر کارکنان بانک یا مسئولان حفاظت و ایمنی بانک در انجام وظایف خود کوتاهی کرده باشند و شبکه فنی و تکنیکی مربوط به صندوق‌ها اگر درست عمل نمی‌کرده و نقص و عیب داشته و به طور کلی سرقت به قصور و کوتاهی منتسب شود براساس بند ج ماده ۳۵ قانون پولی و بانکی کشور، بانک‌ها مسئول جبران خسارت هستند. این موارد ناظر به کوتاهی و قصور خطای کارکنان بانک است نه تعمد در کار.

این حقوقدان با بیان این‌که اگر عمدی در کار سرقت بوده باشد و کارکنان و عوامل بانک در طراحی و اجرای سرقت نقش داشته باشند مسئله آن کاملا متفاوت است و مسئولیت تشدید می‌شود گفت: چون کارکنان بانک‌ها توان جبران خسارات وارده به مشتریان را ندارند، براساس قانون مسئولیت مدنی چنان‌چه هرکدام از کارکنان به دیگری خسارت وارد کنند کارفرما باید مسئولیت را در برابر زیان‌دیده بپذیرد لذا در این‌جا زیان‌دیدگان حق دارند بانک را طرف ادعای خود قرار دهند و بانک مسئول خواهد بود هم‌چنین در این‌جا بحث مسئولیت کیفری دامن‌گیر اشخاصی که مستقیم درگیر بودند می‌شود.

وی در پایان گفت: با توجه به این‌که بانک از محتوای صندوق‌ها اطلاع نداشته این سوال پیش می‌آید که میزان خساراتی که هرکدام از خسارت‌دیدگان ممکن است ادعا کنند چگونه صحت‌سنجی می‌شود؟ که این مسئله مهمی است و اگر ما معتقدیم اصل بر مسئولیت بانک در قبال سرقت از صندوق‌ها است و نیازی نیست که حتما مشتری بانک تقصیر و قصور بانک را ثابت کند در رابطه با محتوای صندوق‌ها و رقم اعلامی، شخص باید ثابت کند که ارزش محتوای صندوق چه حدودی بوده است و این با توجه به اسناد و مدارکی است که ارائه می‌کنند پس هریک از ذینفعان تابع مدارک و ادله استنادی خود خواهند بود و نمیتوان برای همه زیان دیدگان حکم واحد صادر نمود.