اتحادخبر-ساناز دانشگر: چهاردهم‌ مرداد ماه  مصادف با سالروز صدور فرمان مشروطیت توسط مظفرالدین شاه قاجار است. در واقع فرمان مشروطه دستور تشکیل مجلس شورا در ایران و ثمره تلاش های آزادیخواهان وطن برای رهایی از استبداد مطلق شاهنشاهی بود. به همین مناسبت اتحاد خبر با نگرخواهی از برخی نویسندگان و صاحب نظران به این مهم پرداخته است. شما را به ملاحظه پاسخ محمد مهدی علی پور فعال سیاسی و رسانه ای دعوت می کنیم.

دستاوردهای نهضت مشروطه از نظر شما چیست؟

 جنبش مشروطه، جنبش مشروطه‌خواهی یا جنبش مشروطیت، مجموعه کوشش‌ها و رویدادهایی در نظر و عمل است که برای محدود شدن اختیارات پادشاه در نظام سلطنتی ایران و نهادینه‌سازی حقوق اساسی مانند آزادی فردی، عدالت قضایی و حاکمیت قانون آغاز شد و به تغییر نظام سیاسی ایران از پادشاهی مطلقه به پادشاهی مشروطه منجر شد. این جنبش از نیمه دومِ سدهٔ سیزدهم خورشیدی شروع شد و می‌توان مرداد ۱۲۸۸ را زمان به نتیجه رسیدن آن دانست.
با این مقدمه به سراغ چرایی پیدایش و دستاوردهای آن باید رفت و باید گفت که نهضت مشروطیت از این جهت که باعث کاهش قدرت استبدادی پادشاه شد، جایگاه ویژه‌ای در تاریخ سیاسی معاصر ایران دارد چرا که توانست پایه‌های این قدرت مطلق و بی‌پایان شاه را که هیچ چیز خارج از اراده او انجام پذیر نبود و خواست و اراده مردم هیچ جایگاهی نداشت، فرو ریخته و آن را به پادشاهی مشروطه تبدیل کند.

به نظر من بزرگترین دستاورد جنبش مشروطه پیدایش پدیده افکار عمومی بود و همانگونه که اشکان زارعی پژوهشگر تاریخ در یادداشتی می‌نویسد که جامعه شناسان افکار عمومی را «نتیجه تعامل اجتماعی انسان‌ها می‌دانند که ممکن است به تغییرات رفتاری یا گفتاری در سطح جامعه منجر شود». سیاست‌مداران نیز آن را «تبلور اراده ملی می‌خوانند که می‌تواند به یک‌باره انقلابی را پدید آورد و گاه نیز پیوسته و آهسته اصلاحاتی را در پی داشته باشد».

بی‌گمان «افکار عمومی، پدیده‌ای نوین است که ریشه‌ی آن را باید در آموزه‌های نوخواهانه اروپا جستجو کرد. آن‌جا که با رنسانس آغاز شد٬ با انقلاب‌ صنعتی رشد کرد و با انقلاب بزرگ فرانسه به اوج خود رسید، سراسر جهان را درنوردید. چنان‌که برخی آن را برگرفته از دیدگاه ژان‌ژاک روسو می‌دانند که گفت: «حاکمیت از آن ملت است» هابز نیز اندیشه‌ی «افکار عمومی» را رواج داد: «نظر بر جهان حکومت می‌کند» و با نگارش فرمان مشروطیت در ۱۴ امرداد سال ۱۲۸۵ خورشیدی به دست مظفرالدین شاه قاجار، دگراندیشان و میهن دوستانی ایرانی بر سنت‌گرایان و خودکامگان پیروز شدند تا راه برای «اندیشه‌ی ترقی» هموار شود. اگر چه در یکصد سال گذشته بعضی از آرمان‌ها و ویژگی‌های مشروطه بر باد رفته و تنها نامی از آن‌ها به جا ماند اما بی‌گمان پیدایی «افکار عمومی» را باید بزرگترین و ماندگارترین دستاورد مشروطه دانست.
زیرا  پرسیدن، خواستن و مطالبه‌گری در نگرش و بینش ایرانی نهادینه شد و آفریننده خیزش‌ها، جنبش‌ها و رویدادهای ریز و درشت بسیاری تا به امروز بوده است.

درباره موانع و چالش های حرکت به سمت دموکراسی در ایران بفرمایید.
در بحث موانع توسعه سیاسی و رسیدن به دموکراسی ابتدا تعریف مشخصی باید از مردم‌سالاری یا همان دموکراسی داشت.

مردم‌سالاری یا دموکراسی حکومتی است که در آن مردم، اقتدار برای انتخاب قانون و قانون‌گذار دارند و موضوعات اصلی آن عبارتنداز: آزادی اجتماع، آزادی بیان، حقوق شهروندی، رضایت حکومت‌شوندگان، حق زندگی و حقوق اقلیت‌ها.

ضمنا توسعه سیاسی وجهی از وجوه چندگاه توسعه ملی است و همانگونه که اشاره شد نقش مردم و جامعه مدنی در پیشبرد اهداف مردم‌سالاری بسیار مهم است ولی وجود همین جامعه مدنی ممکن است برای دموکراسی و توسعه سیاسی لازم باشد، ولی کافی نیست. همان طور که کارهای نظری گرامشی نشان می دهد، یک جامعه مدنی تحت هژمونی می تواند به ابزاری در دست دولت برای کنترل اعمال و رویه های اجتماعی تبدیل شود. برای تضمین پاسخگویی دولت، وجود جامعه مدنی قوی و سرزنده، اهمیتی تعیین کننده دارد. منفعل بودن جامعة مدنی، باعث پیدایش دولت های غیرپاسخگو می شود.
با ملاحظه کاوش های نظری متخصصان و نظریه پردازان حوزه توسعه سیاسی که محمد عبدالهی آن را گردآوری کرده، اجمالاً این استنتاج نظری حاصل می شود که در منطقه نفت خیز خاورمیانه و از آن جمله ایران، مسئله نفت، و به تبع آن، دولت نفتی و تحصیلدار(رانتیر)، متغیرهای اصلی و تعیین کننده در فرایند توسعه سیاسی این قبیل جوامع محسوب می شوند. به این معنا که وقتی دولت با اتکاء به درآمدهای سرشار نفت، خصلت تحصیلدار پیدا کرده و مستقل و بی نیاز از مالیات مردم می گردد، به تدریج آثار و نشانه های تمرکز قدرت در آن هویدا می شود و چنین دولتی خواه ناخواه، مسیر استبداد و اقتدارگرایی را در پیش می گیرد و به مرور، عرصه را برای شکل گیری، فعالیت و نشو و نمای سازمانهای جامعة مدنی تنگ تر می کند. بدیهی است با اقدام سرکوبگرانه دولت رانتیر در راستای یکسان سازی، بهنجارسازی و تسطیح اجتماعی، عمده تمایزات سیاسی و اجتماعی از میان برداشته می شود و نهایتاً بنیان جامعه مدنی و شبکه های اجتماعی به شدت تضعیف می گردد. بالطبع، در چنین فضایی دیگر نمی توان انتظار داشت توسعه سیاسی، مجال بالندگی و استقرار داشته باشد؛ چرا که پیدایش و گسترش مظاهر توسعه سیاسی، مستلزم وجود جامعه مدنی قوی و دموکراتیک است.

بی تردید، پیدایش رقابت ایدئولوژیک و گسترش مشارکت سیاسی به عنوان ویژگی های اساسی توسعه سیاسی، خود نیازمند تحولات عمده ای در حوزه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه است. دست کم این که وجود نوعی ساختار سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خاص، بیشتر مساعد پیدایش و گسترش مشارکت و رقابت سیاسی است. اما در اغلب جوامع نفت خیز خاورمیانه و از آن جمله ایران، چنین ساختار مساعدی برای توسعه سیاسی موجود نیست؛ چرا که در این قبیل کشورها، تمرکز و اتکاء انحصاری دولت تحصیلدار بردرآمدهای نفت و ضدیت ذاتی آن با کثرت گرایی و جامعة مدنی، عملاً زمینه را برای استقرار نظام بسته سیاسی فراهم می کند و نظام سیاسی، بسیاری از لوازم دموکراسی و تجلی اراده مردم را از دست می دهد و میزان مشارکت و رقابت سیاسی در عرصة فعالیت حزبی، انتخاباتی و پارلمانی، به پایین ترین سطح ممکن تنزل می یابد و همین وضعیت، نهایتاً به بحران مشارکت و متعاقب آن نابسامانی و نااستواری سیاسی می انجامد.