احمد خواجه حسنی:

حق تعيين سرنوشت، حقي نهفته در آزادي تكويني آدمي است و انتظار آحاد مردم بر این است که حق تعیین سرنوشت خود را داشته باشند و افراد مورد وثوق خود را بدون امر و نهی با فراغ بال در پارلمان شهری به خدمت گمارند.

همانگونه که تایید صلاحیت افراد مستعد فساد اجحاف در حق مردم و موجبات بی اعتمادی عمومی می باشد عدم احراز یا رد صلاحیت افراد متعهد و امانتدار نیز ظلم بر جامعه هدف است و مغایر با اصول حقوق بشر و کرامت انسانی شهروندان است لذا شایسته می نماید که احترام اجتماعي انسان كه نياز طبيعي و فطري اوست حفظ گردد و بی جهت مورد اهانت و تحقير واقع نگردد.

با تورقی بر دامنه گسترده رد صلاحیت های دیمی، بیشترین رد صلاحیت های افراد داوطلب انتخابات ششمین دوره شورای شهر، به استناد ماده ۳٠ و ۳۳ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور صورت میگیرد که میتوان گفت بند ج و بند د از ماده ۳۳ بیشترین مورد را به خود اختصاص داده است.

✓ وجه اشتراک کسر قابل توجهی از افراد رد صلاحیت شده فقدان محاسن صورت است و شوربختانه اینان از این موهبت ابزاری و راهگشا، بی بهره هستند.

اعمال سلیقه و سطحی نگری هیأت بررسی و نظارت در رد صلاحیت فله ای برخی از داوطلبین کاندیداهای انتخابات ششمین دوره شورای شهر محرز و مبرهن است و این در حالی است که در مقطعی حساس به سر می بریم که با سمپاشی شبکه های فارسی زبان معاند به ترویج و ترغیب تحریم انتخابات سعی دارند افکار عمومی را کانالیزه نموده و نرخ مشارکت مردم را تنزل بخشند.

در آخرین انتخاباتی که به دوم اسفندماه سال ۹۸ برمی گردد پائین ترین نرخ مشارکت در طول بیش از چهار دهه اخیر را شاهد بودیم که از جمله دلایل انتخاب این نوع رفتار انتخاباتی رد صلاحیت های ناپسند نامزدهای انتخابات یاد شده را میتوان برشمرد و محل سؤال است که در این اوضاع و احوال نابسامان کشور،دگربار رد صلاحیت های فله ای داوطلبین بر اساس کدامین استراتژی و سیاست گذاری است ؟

نگارنده با نامزدهایی آشنایی دارد که در دوره پنجم شورای شهر حین خدمت هستند و در شهر خود از پایگاه اجتماعی بسیار خوبی برخوردارند به نحوی که مقبولیت ایشان بر کسی پوشیده نیست لیکن در کمال ناباوری صلاحیت ایشان محرز نگردیده و عدم احراز صلاحیت اولیه ایشان موجی از نارضایتی عمومی را به همراه داشته است.

رد صلاحیت هایی از این قبیل پرسش کوچک ماجراست

✓ پرسش مهم این است؛ افرادی که از فردای ابلاغ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به دولت تا ۱۴ فروردین در طبقه نهم ساختمان شیخ فضل‌الله مجلس در حال تغییر ردیف‌های بودجه بودند و با دستکاری و لوله کردن احکام و جداول بودجه  ۱۴٠٠ تغییرات غیر قانونی و خارج از قاعده و اصول را برنامه ریزی و اجرایی کردند با کدام قاعده و منطق تأیید صلاحیت شده و جهت ذوب شدن در خدمت راهی بهارستان شده اند ؟!!!

به هر جهت باورمندم امروزه انتخابات آزاد ، تنها راهکار ادامه ماندگاری یک دودمان سیاسی است.

علی ایحال امید دارم تضارب اندیشه ها و دیدگاه های موجود را ارج نهاده، تا فرصت باقیست نهادهای ذیربط در رویکرد جامعه گریز خود تجدید نظر نموده، حق رأی و تعیین سرنوشت مردم را به رسمیت شناخته و زمینه مشارکت حداکثری اقشار مختلف جامعه را هموار و مقدمات این مهم را فراهم آورند.