به گزارش  مهر، عبدالکریم گراوند  در نشست مشترک کارگروه تنظیم بازار، گندم، آرد و نان استان بوشهر با حضور معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: چرا باید ۱۲ کانتینر لاستیک در بندر بوشهر باشد؟ چه کسی باید مشکل ترخیص آن را برطرف کند؟

وی تصریح کرد: الان جامعه هدف نیاز به لاستیک دارد و باید با تلاش و پیگیری مستمر درون سازمانی، زمینه حل مشکل ترخیص این لاستیک‌ها برطرف شود تا کامیون داران با امیدواری در رابطه با جابه‌جایی کالا و بار اقدام کند.

بندر بوشهر فراموش نشود

استاندار بوشهر اضافه کرد: نباید بندر بوشهر به خاطر سایر بنادری که در اطراف آن وجود دارد، فراموش شود.

گراوند با تأکید بر پهلوگیری کشتی‌های پهن‌پیکر در بندر بوشهر گفت: حتی اگر کشتی‌های حامل کالای تجاری به بندر بوشهر انتقال داده شود با سبک سازی آن زمینه تخلیه آن فراهم می‌شود.

وی با بیان اینکه پهلوگیری کشتی‌های با ظرفیت بالاتر در اسکله بندر بوشهر یکی از درخواست‌ها است که امیدوارم مورد توجه قرار بگیرد افزود: با لایروبی کانال ورودی بندر بوشهر پایه‌گذاری و زمینه پهلوگیری کشتی‌هایی با تناژ ۵۰ هزار تنی فراهم می‌شود.

گراوند، استان بوشهر را زمانی گلوگاه اقتصادی کشور دانست و بیان کرد: این استان نبض اقتصادی ایران بوده و این ظرفیت وجود دارد که تجارت و فعالیت اقتصادی در بنادر استان بوشهر رونق بیشتری بگیرد.

استاندار بوشهر با بیان اینکه بندر بوشهر آماده است که بخشی از کالاها و نیازمندی کشور از طریق این بندر توزیع شود گفت: استان بوشهر باید به پایگاهی در تأمین بخشی از کالاهای استراتژیک و نیازهای کشور تبدیل شود.

استان بوشهر به پایگاهی در تأمین بخشی از کالاهای استراتژیک کشور تبدیل شود

گراوند گفت: در استان بوشهر درگذشته غفلت‌هایی صورت گرفته چراکه ما فقط استانی نیستیم که تنها نیاز استان تأمین کنیم و این استان باید به پایگاهی در تأمین بخشی از کالاهای استراتژیک و نیازهای کشور تبدیل شود.

وی با تأکید بر توسعه انبارهای ذخیره کالاهای اساسی تصریح کرد: این استان از ظرفیت بالایی برخوردار است که باید انبارهای آن افزایش یابد که در این راستا باید با حمایت از بخش خصوصی زمینه سرمایه‌گذاری فراهم شود.

توجه به احداث سیلو و انبارهای مکانیزه گندم در استان بوشهر

استاندار بوشهر از معاون وزیر صمت درخواست تأمین اعتبار برای ساخت سیلو و انبار مکانیزه ذخیره گندم کرد و گفت: توسعه انبارها با مشارکت بخش خصوصی با اولویت کارخانه‌داران تولید آرد موردتوجه قرار دارد.