اکبر صابری:

مجلس یازدهم 7 خرداد ماه رسماً افتتاح شد و 8 خرداد هیات رئیسه خود را شناخت. محمد باقر قالیباف با رای اکثریت نمایندگان به عنوان رئیس مجلس انتخاب شد. این در حالی است که شائبه فساد مالی از گِرد وجود رئیس جدید پارلمان هنوز پاک نشده است.
سایت معماری نیوز به مدیر مسئولی یاشار سلطانی برای اولین بار مدعی شد که شهرداری تهران در زمان تصدی محمد باقر قالیباف به برخی از مدیران شهرداری، اعضای شورای شهر، یک نماینده مجلس، یک مقام نیروی انتظامی و چند مقام و مأمور حراست، در شمال تهران، املاکی با قیمت‌های نجومی را با ۵۰ درصد تخفیف واگذار کرده‌است و در بسیاری موارد قیمت کارشناسی املاک نیز کمتر از نرخ واقعی برآورد شده و برای پرداخت ۵۰ درصد باقی‌مانده وام‌های کلان با باز پرداخت ناچیز در نظر گرفته شده‌است. بعضی نمایندگان مجلس شورای اسلامی از لزوم ورود این قوه به تحقیق و تفحص از شهرداری تهران سخن گفتند.
روزنامه اعتماد در تیتر یک شماره چهارشنبه ۱۰ شهریور خود با عنوان «شهرداری زیر تیغ تحقیق و تفحص» گزارش داده که «اعضای اصلاح طلب شورای شهر با تقدیم طرحی دربارهٔ بررسی واگذاری املاک نجومی خواستار ورود این نهاد به موضوع شدند.
عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور ایران، روز جمعه ۱۲ شهریور اعلام کرد که دستور پیگیری تخلفات منسوب به شهرداری و شورای شهر را داده‌است.
در ۶ آبان ۹۵ دادستان کل کشور از تخلف در واگذاری املاک به ۴۵ نفر از مدیران شهرداری و خارج از شهرداری که عضو تعاونی نبوده‌اند و ۱۵۰ نفر که تخفیف بالا و خارج از ضابطه گرفته‌اند و ۲۹ نفر خارج از شهرداری که آپارتمان گرفتند خبر داد.
احمد توکلی رئیس سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت و نمایندهٔ پیشین مجلس در این باره گفت: «تخلف شهرداری و شورای شهر تهران محرز است» گزارش او دربارهٔ املاک نجومی مفصلاً در سایت‌ها منتشر شد که طبق گزارش او از لیست ۱۸۰ نفره واگذاری‌ها، واگذاری به ۱۲۲ نفر محرز شده‌است. به این ترتیب ۱۷ هزار متر مربع (عمدتاً در مناطق ۱، ۲، ۳ و ۲۲ تهران) با ارزش کارشناسی ۸۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان و با ۲۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان تخفیف غیرقانونی واگذار شده‌است.
تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اوایل شهریورماه ۱۳۹۵ گفتند که طرح تحقیق و تفحص از شهرداری تهران در سه محور «صدور مجوز و پروانه‌های ساخت بی حساب و کتاب، انتصاب ناصحیح در شهرداری تهران و واگذاری بی حساب و کتاب املاک به اعضای شورای شهر» را تدوین می‌کنند.
اما در نهایت ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ نمایندگان مجلس، تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد شهرداری تهران در واگذاری املاک و پروژه‌ها به اشخاص حقیقی و حقوقی را رد کردند.
اینکه چرا و چگونه مجلس به این تصمیم رسید که از خیر تحقیق و تفحص از شهرداری تهران در زمان تصدی محمد باقر قالیباف بگذرد بر ما چندان روشن نیست.
اما محمود صادقی، نماینده تهران با بیان این که اگر مسئله‌ای وجود نداشت، شهرداری باید از تحقیق استقبال می‌کرد، شهرداری را به «لابی‌گری» و «واگذاری امتیاز تراکم ۱۰میلیارد تومانی به برادر یکی از اعضای کمیسیون عمران مجلس» متهم کرد.
فاطمه سعیدی، دیگر نماینده تهران در مجلس نیز مخالفت نمایندگان با تحقیق و تفحص از شهرداری را ناشی از «فشار سنگین حامیان و اطرافیان شهردار تهران و لابی‌های عجیب با نمایندگان، انتخاب زمان نامناسب (آخرین سه شنبه سال) برای قراردادن این موضوع در دستور کار و غیبت ده‌ها نماینده در جلسه» عنوان کرد.
محمود صادقی در نوزدهم تیر ۱۳۹۷ همچنین افشا کرد که بر اساس گزارش‌های کارمندان مجلس در جریان تصویب طرح تحقیق و تفحص از شهرداری تهران یکی از نمایندگان به ارزش یک میلیارد تومان هولوگرام تغییر کاربری و تعدادی دیگر از نمایندگان مجلس کارت پول پنج میلیون تومانی دریافت کردند.
پروانه سلحشوری، نماینده اصلاح طلب مجلس شورای اسلامی دور دهم که قید نمایندگی در مجلس یازدهم را زد و کاندیدا نشد‌، روز سه‌شنبه، ۲۴ دی۱۳۹۸، در صفحه توییتر خود، ضمن اعتراض به صحبت‌های عباسعلی کدخدایی مبنی بر فساد اقتصادی نمایندگان رد صلاحیت شده، به پرونده‌های فساد اقتصادی قالیباف و تایید صلاحیت او اشاره کرد.

جالب تر اینکه دو سه روز مانده به شروع به کار مجلس یازدهم، این‌بار نه از جانب اصلاح‌طلبان، بلکه از سوی یک منتخب اصولگرای پایتخت مطرح شده است.
سیدمصطفی میرسلیم، کاندیدای سابق ریاست جمهوری و عضو ارشد حزب موتلفه اسلامی اخیرا از رایج شدن «روش‌های ناپسند در جمهوری اسلامی» ابراز تاسف کرده که به ‌گفته او، زمینه‌ساز خریداری آرای نمایندگان در مجلس است. او با بیان اینکه «کار خرید آرای نمایندگان خیلی صریح در مجلس انجام می‌شود و برخی نمایندگان رای خود را حراج می‌کنند»، مدعی شده است: «برای پس گرفتن یک طرح تحقیق و تفحص ۶۵ میلیارد تومان فقط به یک رییس کمیسیون در مجلس پرداخت شده است.» میرسلیم البته اشاره‌ای به اسم رییس کمیسیون متخلف همچنین موضوع آن طرح تفحص نکرده اما واکنش برخی سیاسیون اصلاح‌طلب و اصولگرا، از این حکایت دارد که ظاهرا منظور همان تفحص جنجالی از «املاک نجومی» بوده است. (همشهری آنلاین)

بگذریم... شرح این ماجرا بسیار مفصل است. اما میرسلیم دیگر از اصلاح طلبان که متهم به غرض و سیاه نمایی هستند نیست. از خود انقلابیون و از لیست خودشان است. واقعاً کدام نماینده مجلس ۶۵ میلیارد تومان رشوه گرفته است؟ یا میرسلیم راست می گوید یا دروغ، اگر میرسلیم راست می گوید رئیس کمیسیون را باید گرفت و بازخواست کرد و اگر میرسلیم دروغ گفته است باید تعقیب قضایی شود که چرا در این شرایط اینچنین سیاه نمایی می کند؟. بالاخره باید این لکه سیاه فساد از چهره نظام و برخی چهره های شاخص آن برداشته شود.
آنچه مسلم است اینکه هرگز به پرونده فساد مالی قالیباف شفاف رسیدگی نشد. کاش اجازه داده بودند برای اینکه اتهامات وارد شده به قالیباف شفاف نفی شود از شهرداری تهران تحقیق و تفحص می شد. اینکه چرا با لابی و فشار سنگین اجازه تحقیق و تفحص ندادند خود به ابهامات می افزاید.
اکنون محمد باقر قالیباف رئیس قوه مقننه ای است که مجلس انقلابی خوانده می شود و می خواهد با فساد مبارزه کند. سئوال مهم این است آیا می شود با یک دستمال کثیف شیشه ای را تمیز کرد؟ آیا متهم به فساد مالی می تواند محور با مبارزه با فساد باشد؟ آیا مفهوم انقلابی و مجلس انقلابی این است؟؟؟ گذشت زمان البته همه چیز را روشن خواهد کرد.

* * * * *

   #شفافیت

دکتر ابراهیم رضایی نماینده دشتستان در مجلس یازدهم در اقدامی کم سابقه آراء خود به هیات رئیسه مجلس را منتشر کرد. او شفافیت را از اولویت های مجلس یازدهم عنوان کرده بود و قول داده بود خودش شفاف باشد که به وعده اش برای ابتدای کار نمایندگی عمل کرد.

انصاف حکم می کند کار خوب را از غیر همفکر سیاسی خود هم تایید و تشویق کنیم و اگر در برخی موارد نقطه ضعفی هم دیدیم منصفانه انتقاد کنیم.

اگر شفافیت دکتر رضایی ادامه دار و در همه موارد جلسات علنی مجلس باشد قطعا او پیشتاز نمایندگان استان بوشهر در همه ادوار در زمینه شفافیت خواهد بود.