اتحاد خبر: هفتم خرداد ماه سالروز تشكيل اولين دوره مجلس شورای اسلامی و به عنوان روز قانون نامیده شده است. اولین دور مجلس شورای اسلامی در هفتم خرداد 1359 بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران و پس از برگزاری انتخابات عمومی تشكيل شد. بر همین اساس هر ساله در چنين روزی دور جدید مجلس شورای اسلامی نیز آغاز به کار می نماید.

در قانون اساسي مشروطه و تاسيس نخستين نهاد قانونگذاری در ايران در سال 1285 خورشيدی و قانون اساسی جمهوری اسلامی پيش از بازنگری، نام اين نهاد 'مجلس شورای ملی' بود اما در ۳۱ تير ۱۳۵۹ نمايندگان مجلس اين نهاد را «مجلس شورای اسلامی» ناميدند.

بر اساس اصل هفتاد و يكم قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی صلاحيت عام قانونگذاری را دارا است و در عموم مسايل در حدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع كند. مجلس شورای اسلامی علاوه بر وظيفه قانونگذاري، مسووليت‌ های نظارتی نيز برعهده دارد.

به بهانه آغاز به کار یازدهمین دور مجلس شورای اسلامی چند سئوال از برخی صاحب نظران و فعالان سیاسی و اجتماعی پرسیده ایم.

1. آیا مجلس شورای اسلامی کارآمدی و توانایی لازم برای حل مشکلات کشور دارد؟ 

2. مهمترین انتظار شما از مجلس جدید در عرصه ملی و کلان چیست؟ 
3. به نظر شما سه اولویت نماینده حوزه انتخابیه شما چه مواردی باید باشد؟

«اتحاد خبر» شما را به ملاحظه پاسخ اسماعیل حسام مقدم، فعال اجتماعی و دبیر انجمن ایرانی مطـالعات فرهنگی و ارتباطات استان بوشهر دعوت می کند:

1. مجلس؛ به زعم من نهادی است که از دو وجه و ساحت شکل گرفته؛ نهادی که هم باید بیاندیشد و هم باید عمل کند. هم باید تحلیل کند و هم باید تصمیم بگیرد. اینجا لازم می بینم که از ایده ماکس هورکهایمر؛ اندیشمند مکتب انتقادی جمله ای  را وام بگیرم که "در اندیشه بدبین و در عمل خوشبین باشید". از دید من مجلس باید با اندیشه ای انتقادی به امورات جامعه بنگرد و در تصمیمات و عمل خود با تمام وجود اقدام کند. دموکراسی در ساده ترین تعریف خود، چیزی جز همین عبارت نیست. لذا اگر مجلس را به عنوان نماد و سمبل دموکراسی خواهی تلقی نماییم، باید از منتخبین و نمایندگان این خواسته را داشت که انتقادی بیاندیشند و عملگرایانه اقدام کنند.

2. با توجه به اینکه هیچکدام از نمایندگان استان بوشهر به عنوان نمایندگان جریان فکری نویسنده نبوده و نیستند، اما به دلیل اینکه بالتبع نماینده همه مردم با هر نظر و اندیشه ای خواهند بود؛ این نمایندگان باید از همان ابتدا به چند نکته همواره متذکر باشند:
1) نماینده همه مردم با همه سلایق و اندیشه ها خواهند بود. لذا در این زمینه هرگونه تبعیض، مصداق بی عدالتی است.
2) نماینده کل استان بوشهر خواهند بود. متاسفانه اتفاق ناگوار و ناخوشایندی در مجلس دهم با حضور چهار نماینده استان بوشهر رخ داد و مرزبندی های حوزه انتخابیه چنان برجسته شد که جدل و منازعه بین چهار نماینده به میان مردم نیز سرایت کرد. بی شک ادامه این روند منازعه شهرستان ها با هم، مصداق بی تدبیری است.
3) به جای سخنرانی تبلیغاتی، به فلاکت عمیق مردم گوش خواهند سپرد.
4) حافظ جمهوریت خواهند بود که مجلس نماد جمهور است.

3. استان بوشهر یکی از ضعیف ترین استانهای کشور در ابعاد سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است که همواره به عنوان منطقه محروم قلمداد می شده؛ دهه هاست که این طرز تلقی درباره استان بوشهر رایج شده و تقریبا دیگر به یک باور جمعی تبدیل شده است. عزت نفس و قوت قلبی که باید مردم این سرزمین از بابت توانایی های فردی و جمعی می داشته اند، همواره مورد خدشه واقع شده و همین عارضه روانی – فرهنگی مبدل به لکنت و سکته در تمام عرصه های اجتماعی و فرهنگی و سیاسی و اقتصادی این استان شده، کافی ست که شما یک هفته در میان گروه های واتس آپی نخبگان استان تجربه زیسته داشته باشید، با اندکی فاصله گذاری می توانید این عارضه های عمیق فردی و جمعی را مشاهده نمایید. لذا به زعم نویسنده، نمایندگان مردم این استان باید بتوانند تشخص فرهنگی و اجتماعی مردم این استان را در سطح کشور ارتقا ببخشند و در سطح ملی، صدای مردم این استان باشند.
مطالبات جزیی دیگر که در تمام متون تحلیلی استراتژیک در مورد استان بوشهر همواره از آنها گفته شده، به دنبال شکوفایی فرهنگی و تشخص اجتماعی مردم این استان محقق خواهد شد.