مهرداد لاهوتی نماینده مجلس در ایران نوشت: گزارش تفریغ بودجه سال 97 که روز سه شنبه در مجلس قرائت شد منجر به واکنش­ هایی گردید. در رأس این واکنش­‌ها می ­توان به موضع گیری رئیس جمهوری در قبال بخش­ هایی از این گزارش اشاره کرد که دولت را در مواردی چون واگذاری بنگاه­ها به بخش خصوصی یا تخصیص ارز 4200 تومانی متهم به تخلفات جدی کرده بود.

از یک سو حجم انتقادات و حملات منتقدان و مخالفان به دولت بابت این گزارش بالا بود و از سوی دیگر به نظر می­ رسید حساسیت دولت بر روی مواردی که متهم به تخلف شده و اصرارش بر عدم صحت این موارد جدی است.
در ماه های کرونایی اخیر می ­توان این موضوع را یکی از معدود و یا حتی شاید تنها جدال غیرکرونایی شکل گرفته در فضای سیاسی کشور دانست.

هم اکنون درباره اینکه صحت ادعاهای کدام طرف در این مناقشه قابل تأیید است نمی ­توان با دقت کامل نظر داد که به نظر می­ رسد یکی از مهمترین اشکالات کار نیز همین باشد. طبق روال قانونی گزارش دیوان محاسبات باید به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ارسال شود و بعد از حضور نمایندگان دولت و همین طور مقامات دیوان محاسبات، مستندات دو طرف مورد بررسی قرار بگیرند. یعنی آنجا همان جایی است که دیوان محاسبات مستندات خود را ارائه کرده و دولت نیز بر مبنای مدارک از عملکرد خود دفاع می­ کند.

در این فرآیند دو اشکال جدی وجود دارد که قبلاً بارها به آن پرداخته شده اما هیچگاه رفع نشده ­اند؛ اول اینکه گزارش تفریغ بودجه سال 97 به فرض صحت تمام ادعاهای تخلف دو سال بعد از آن یعنی در سال 99 بررسی می ­شود و عملاً هیچ امکانی برای جلوگیری از بروز تخلف احتمالی وجود ندارد. ثانیاً هم قبل از اطلاع افکار عمومی و حتی نمایندگان مجلس از جزئیات اسناد و مدارک گزارش یاد شده، آمارهایی داده می ­شوند که در آن اتهاماتی جدی متوجه دستگاه های مختلف است قبل از آنکه اثبات شده باشد.

حال می­ بینیم همین دو اشکال در فرآیند گزارش دهی چگونه در یکی از حساس­‌ترین موقعیت­ های تاریخی کشور، تمرکز دستگاه­‌ها را از سمت مبارزه همه جانبه با ویروس کرونا به سوی یک جدال حاشیه ­ساز برده است. آن هم در حالی که حتی هنوز نمایندگان مجلس هم از جزئیات اسناد و مدارک گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات اطلاع ندارند و نمی ­توانند درباره آن قضاوت قطعی داشته باشند. در این مجال بحث اصلی بر سر این نیست که آیا عملکرد دولت اساساً قابل دفاع بوده یا خیر؟ بحث بر سر این است که چطور با چشم پوشیدن از یک اصلاح ساده در فرآیند ارائه این گزارش، تمرکز اجرایی کشور منحرف شده و دولت در اوج فشارهایی که باید تحمل کند، متحمل فشارهایی مضاعف شده است.

البته بر این موضوع باید این را هم افزود که بر اساس تجربه احتمالاً بخشی از این تخلفات با دفاع نمایندگان دولت از پرونده دستگاه اجرایی حذف شوند و مشخص گردد که گزارش دارای مشکل سندی بوده اما این اتفاق زمانی رخ می­ دهد که آن اتهام در افکار عمومی به طور قطعی متوجه دولت شده و کسی به برائت آن توجه نخواهد کرد. همانگونه که آقای رئیس جمهوری دیروز گلایه داشتند که چرا قبل از انتشار گزارش از مسئولان دولتی درباره شک و شبهه‌ها توضیح خواسته نشده.

پس قطعاً بهتر بود که در همین مقطع قدری از مستندات دیوان محاسبات نیز حداقل برای جلوگیری از گمراهی افکار عمومی و پایان دادن به برخی شائبه ­ها به همراه گزارش اصلی منتشر می شد. کما اینکه تذکر رئیس جمهوری درباره اینکه عملکرد همه دستگاه­ هایی که از بودجه عمومی استفاده می­ کنند باید در این گزارش مورد اشاره قرار بگیرد نیز نکته ­ای درست و قابل توجه است که می ­توان آن را از نقاط ضعف گزارش­ های تفریغ بودجه دانست که نیاز به اصلاح دارد. در حقیقت چرا فقط عملکرد دولت در صرف بودجه باید مورد نظارت باشد و دیگر بودجه بگیران مصون از نظارت باشند.

نکته دیگر هم اینکه ذکر بدون سند برخی از موارد نظیر بحث خصوصی ­سازی­ ها در این گزارش نیز می تواند خود مانعی برای خصوصی­ سازی به عنوان یک عامل ایجاد شفافیت باشد. هر چند کسی مدعی نیست که الزاماً تمام موارد واگذاری طبق قانون بوده اما راندن همه کارها در این چارچوب با چوب اتهام غیرواقعی بودن می­‌تواند کل فرآیند را به حاشیه برده و روند خصوصی ­سازی واقعی در کشور را نیز کُند و مختل کند. در نهایت قطعاً به اصل کار تفریغ بودجه و نظارت بر عملکرد دستگاه­‌ها نمی­ توان ایرادی اساسی گرفت اما بدون شک نیز این کار باید در مسیر ترتیبات و سازوکارهایی باشد که خود ایجاد شبهه جدید و اختلاف تازه سیاسی نکند.