معصومه ابتکار عصر دوشنبه در نشست شورای برنامه ریزی ورونمایی از سند ارتقای زنان و خانواده کهگیلویه وبویراحمد اظهار داشت: در دوران قبل از انقلاب میزان کودکان بازمانده از تحصیل بیش از ۳۸درصد بود که سهم دختران نیز به مراتب بیش از پسران در این زمینه بود.

بر اساس آخرین امارشناسایی شده از سوی وزارت آموزش و پروش هم اکنون حدود ۱۴۲ هزار کودک در سراسر کشور به نوعی بازمانده از تحصیل هستند.

منظور از کودک بازمانده از تحصیل، گروه سنی ۶ تا ۱۸ سال اعم از دختر و پسر است که در چرخه آموزشی کشور حضور ندارند.

وی تاکید کرد که با وجود همه دستاوردها ، پیشرفت های روزافزون و حمایت های نظام و دولت های مختلف بویژه دولت تدبیرو امید نسبت به ارتقای جایگاه زنان در ابعاد مختلف اما باز در برخی شاخص های توسعه ای بی عدالتی ، تعدی به حقوق آشکار آنان ، ناملایمات و نبود توازن ها نسبت به این قشر که نیمی از جمعیت کشورهستند ، به وضوح دیده می شود.

افزایش ۳۶درصدی انتصاب مدیریتی زنان در دولت دوازدهم

ابتکار در ادامه تاکید کرد: انتصاب زنان در مدیریت های مختلف در کل کشور ظرف دوسال گذشته و از زمان دستور رئیس جمهوری بیش از ۳۶درصد افزایش یافته است.

وی تصریح کرد: با توجه به وعده رئیس جمهوری و تاکید دولت مبنی بر رساندن مدیریت زنان در پست های مختلف به حدود ۳۰درصد هم اینک این میزان در کشور ۱۸.۸درصد است که برخی وزارتخانه ها و نهادها که سهم کمتری داشته اند، باید برای تحقق این مهم شتاب بیشتری به خرج دهند.

وی بیشترین انتصاب ها را مربوط به استان ها و بیشتر در حوزه وزارت کشور و استانداری ها دانست و گفت: کهگیلویه وبویراحمد نیز سهم قابل قبولی در این راستا داشته است.

تدوین سند ارتقای وضعیت زنان و خانواده در ۱۱ استان

ابتکار همچنین تصریح کرد که سند ارتقای زنان و خانواده ۱۱ استان کشور با همکاری دانشگاه ها و مراکز پژوهشی و تحقیقاتی و با محوریت استانداری ها در سطح استان ها تدوین شده و وارد فاز عملیاتی و اجرایی شده است.

وی ادامه داد: مهمترین هدف از تصویب این سند علاوه بر شناسایی ظرفیت ها، داشته ها و توانمندی های زنان ،پرداختن به برخی عقب ماندگی ها، آسیب ها ، ضعف ها و موانع در حوزه زنان و خانواده هاست.

وی با بیان اینکه این سند یک برنامه عملیاتی مبتنی بر شاخص ها، وضعیت زنان و خانواده در بخش های مختلف استان های کشور را ارایه می دهد، گفت: در این سند نیز وظیفه و ماموریت های هردستگاه و نهاد اجرایی در بخش های مختلف مشخص شده است.

ایرنا