دکتر مصطفی زارعی:

 

 

 وقتی از کودکان ایرانی سخن می‌گوییم، از جامعه‌ای بزرگ با ویژگی‌ها، نیازها و چالش‌های متفاوت سخن می‌گوییم. از جنوب تا شمال ایران جامعه کودکان حقوق نادیده گرفته شده‌ای دارند که باید دستگاه‌های مسوول و نهادهای مدنی بیش از پیش برای تحقق آنها کوشش کنند. اما مهم‌ترین و فوری‌ترین حقوق و مسائل اجتماعی مرتبط با حوزه کودکی در ایران کدامند؟ طبیعتا هر کدام از پژوهشگران و فعالان حوزه حقوقی، جامعه شناسی و امنیتی در ایران برای این سوال پاسخ‌های متفاوتی دارند. از نظر بنده و انجمن های حقوقی و علوم اجتماعی ایران و جامعه‌شناسی ایران، پاسخ "بی‌هویتی" تعداد زیادی از کودکان می باشد.

در این مجال با توجه به تعداد قابل توجه جمعیت فرزندان حاصل از ازدواج مادران ایرانی با مردان خارجی در استان بوشهر(به مثابه دیگر استان های مرزی)، بر آن دیدم تا قلمی هر چند مختصر به منظور تنویر منظومه فکری و تور اندیشه همشهریانم در این باب داشته باشم.

در برخی موارد بنا به ملاحظاتی،  آمارها در ایران دقیق اعلام نمی شود. یکی از این آمارها مربوط به کودکان بی شناسنامه     است. می گویند حدود یک میلیون نفر در ایران شناسنامه ندارند که نیمی از این ها کودک هستند. دلایل اینکه چرا این افراد شناسنامه ندارند، متعدد است اما در این مجال  برآنیم تا به مشکل آن دسته از این کودکان بپردازیم که ناخواسته از این حق محروم مانده اند یعنی به خاطر اینکه ازمادرانی ایرانی و پدرانی خارجی     متولد شده اند بنابر قوانین تابعیت  کشورمان نمی توانند تا ۱۸ سالگی شناسنامه دریافت کنند. در واقع مشکلات از آنجایی شروع می شود که بر طبق قوانین ایران چنین مادرانی نمی توانند برای فرزندشان شناسنامه بگیرند و موضوع وقتی پیچیده تر می شود که اصلاً این کودکان تا ۱۸ سالگی حق شناسنامه دار شدن ندارند  بی تابعیتی ونداشتن شناسنامه  برای  این فرزندان، هم به معنای محرومیت از خیلی حقوق و امکانات خدماتی و رفاهی و آموزشی  و هم به معنای آماج آسیب های اجتماعی برای مادران ایرانی  فرزندانشان می باشدو اين بسيار دردآور است كه مادرانی در سرزمین خودشان دارای فرزند شوند و فرزندان آن‌ها نیز قصد زندگی در این سرزمین را داشته باشند اما فرزندان‌شان بدون هویت و شناسنامه تا سن18سالگی بمانند.

ثبت نکردن اطلاعات هویتی افراد همواره دردسرهایی را برای نظام های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و حقوقی کشور ایجاد کرده است. چرا که فقر و تنگدستی و دغدغه تامین مایحتاج زندگی می تواند ضریب گرایش این افراد به بزهکاری را افزایش دهد و آنان را به مجرمان اجاره ای تبدیل کند. بی هویت هاو بی تابعیت ها از محرومیت هایی از قبیل نداشتن شناسنامه، موانع تحصیلی و آموزشی، مشکلات ازدواج و همچنین نبود بهره وری از خدمات اجتماعی و درمانی و به طور کلی هرگونه حقوق شهروندی که به تبع قانون، شهروندان از آن استیفا می کنند رنج می برند. موضوعی که باعث ایجاد اختلالات روانی، شخصیتی و زمینه ساز بروز ناهنجاری ها در این اشخاص شده است. نبود اطلاعات هویتی و شناسایی و دسترسی نداشتن به این افراد در زمان لازم باعث می شود به تهدیدی برای ناامنی و بزهکاری برای جامعه تبدیل شوند. بی شناسنامه ها و بی هویت ها ناچارند مشکلاتی همچون منع از مسافرت های خارجی، داشتن حساب های بانکی، گرفتن گواهینامه رانندگی، معاملات و خرید فروش و ثبت ازدواج و استفاده نکردن از امکانات آموزشی و…. را با خود به دوش بکشند. موضوعاتی که نیازمند نگاه ویژه قانون گذار به جهت تمتع بهتر از حقوق شهروندی این شهروندان است. 

 

قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در دوم مهر ۱۳۸۵ تصویب شد. طبق ماده واحده ۱۰۶۰ قانون مدنی فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که در ایران متولد شده یا حداکثر تا یک سال پس از تصویب این قانون در ایران متولد شوند می توانند بعد از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام تقاضای تابعیت ایران را نمایند. اما مقایسه این قانون با بند ۴ ماده ۹۷۶ قانون مدنی ایجاد شک و شبهه می کند چرا که قانونگذار طبق بند مذکور فرزند متولد شده از یک زن خارجی را که محل تولد او (مادر) در شناسنامه یکی از شهرهای ایران ثبت شده ولو اینکه پدرش خارجی باشد، ایرانی محسوب کرده است. حال آنکه طبق ماده واحده سال ۸۵ فرزندان متولد شده از مادر ایرانی و پدر خارجی، ایرانی محسوب نمی شوند و علمای حقوق معتقدند مادران ایرانی مورد بحث در ماده واحده سال ۸۵ از مادران مذکور در بند ۴ ماده ۹۷۶ اصلح تر یا به عبارتی ایرانی تر هستند. پس چرا بچه های آنها ایرانی محسوب نمی شوند؟

این در حالی است که بند ۵ ماده ۹۷۶ قانون مدنی، اعطای تابعیت کودکان با پدر خارجی را که در ایران متولد شده باشند مشروط به یک سال اقامت در ایران پس از ١٨سالگی دانسته است. با نگاهی به قوانین متوجه می شویم مشکل کودکان بی هویت از مادر ایرانی و پدر خارجی آن هم مردانی از توابع افغانستان و عراق و کشورهای همسایه همچنان بلاتکلیف است و قانون گذار نگاه سختگیرانه خود را متوجه آسیب پذیرترین اقشار جامعه یعنی زنانی کرده که در شهرهای مرزی زندگی می کنند و به خاطر شرایط سخت اقتصادی تن به ازدواج با مردانی از توابع کشورهای همسایه می دهند آن هم بدون ثبت رسمی، بنابراین تلاش برای سروسامان دادن به وضع این زنان و کودکان شان امری اجتناب ناپذیر است و تغییر قوانین راهکار حل مشکلات آنان خواهد بود .

 

در این خصوص کیهان نوشت: لایحه «اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» که اردیبهشت امسال پس از ارسال از سوی دولت در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید از نگاه منتقدان حاوی اشکالات اساسی است.

لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که این روزها پس از تنظیم در دولت و تصویب در مجلس در حال بررسی توسط شورای نگهبان است، ضمن اینکه با ایرادات این شورا به ویژه از بعد امنیتی مواجه شده است، انتقاد بسیاری از کارشناسان امر را نیز در پی داشته است. 

 

این لایحه اگرچه با هدف ایجاد علقه به سرزمین مادری و سروسامان بخشیدن به وضعیت تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی و موضوع بی‌هویتی این کودکان تهیه شده با این حال به دلیل حذف تمامی شروط مندرج در قانون سال ۱۳۸۵ و وسعت بخشیدن به جامعه مخاطب دارای چندین چالش اساسی است که به بخشی از آنها می‌پردازیم. 

 

1. در نظر گرفتن ازدواج شرعی به‌ جای ازدواج قانونی

در ماده واحده‌ لایحه‌ مذکور، اعطای تابعیت به فرزندان ناشی از ازدواج شرعی صورت می‌گیرد این در حالی است که قانون‌گذار در ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی، ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی را منوط به اجازه از دولت و استعلام وضعیت واقعی مرد خارجی می‌داند. در واقع در ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی، حکومت برای حفظ شان و کرامت زن چارچوبی مشخص نموده که علاوه بر شرعی بودن ازدواج رعایت این چارچوب‌ها لازم است. لیکن در لایحه مذکور با قید ازدواج شرعی، ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی نادیده گرفته ‌شده و افراد با داشتن یک صیغه‌نامه‌ عادی و به‌صرف ادعا قادر به کسب تابعیت و اقامت دائم هستند و از این باب احتمال سوءاستفاده‌ها و تخلفات فراوانی فراهم می‌شود. ضمن اینکه طبق این قانون حتی افرادی که به‌صورت غیرقانونی وارد کشور شده‌اند و حتی به‌صورت غیرقانونی ازدواج‌ کرده‌اند به جای مجازات شدن (طبق آئین‌نامه ماده ۱۰۶۰ و ماده۵۲ قانون حمایت خانواده سال ۹۲ متخلف هستند و مجازات در نظر گرفته‌شده است) می‌توانند اقامت دائم برای خود و تابعیت برای فرزندانشان کسب کنند. در ضمن چون ازدواج شرعی می‌تواند شامل ازدواج غیرقانونی(بدون رعایت اصول قانونی) و غیر ثبتی باشد امکان تعلق صددرصدی فرزندان به این افراد ممکن نیست و ممکن است با تخلفات قانونی افراد برای تعدادی غیر از فرزندان خود تابعیت کسب کنند. 

 

۲. عدم تفکیک بین فرزندان مادران ایرانی ساکن کشور با خارج از کشور

 

لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، با حذف شرط مکان تولد و وابسته ندانستن موضوع اعطای تابعیت به لزوم تولد و اقامت در ایران، موجب شده فرزندان حاصل از ازدواج زن ایرانی با اتباع خارجی که در خاک ایران متولد نشده‌اند و خود آن‌ها یا مادر آن‌ها نیز در ایران زندگی نمی‌کنند هم ایرانی محسوب شوند؛ امری که سبب گسترده شدن جامعه مخاطب لایحه خواهد شد. این در حالی است که آنچه موضوع هویت و وضعیت تابعیت یا اقامت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را تبدیل به یک مسئله نموده و تمامی طرح‌هایی که تاکنون در مجلس نیز برای اصلاح قانون ارائه‌شده، ناظر بر پذیرش آن بوده، مربوط به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی است که ساکن ایران بوده‌اند  نه خارج از کشور.تفکیک این دو گروه از یکدیگر به دلیل تبعات متفاوتی که اعطای تابعیت به هر یک از آن‌ها خواهد داشت در لایحه ضروری است چراکه عدم تفکیک این دو گروه از یکدیگر و یکسان دیدن مسائل پیش روی هر دو گروه به معنی نادیده انگاشتن مسئله واقعی  بی‌هویتی فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در داخل ایران و ایجاد چالش‌های متعدد هویتی و فرهنگی است .

 

3. دامن زدن به ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی

تاکنون عدم اعطای تابعیت به این فرزندان تا سن ۱۸ سالگی به‌نوعی به‌عنوان یک بازدارنده در خصوص افزایش این قبیل ازدواج‌ها عمل می‌نمود. با توجه به اینکه لایحه پیش رو تمامی شروط اعطای تابعیت مندرج در قانون سال ۱۳۸۵ را غیرضروری تلقی نموده است، حذف تمامی شروط مندرج در قانون، منجر به دامن زدن به این ازدواج‌ها خواهد شد. در حقیقت بسیاری از اتباع خارجی برای دریافت اقامت دائم در ایران اقدام به ازدواج با زنان ایرانی می‌نمایند.  بر این اساس این موضوع به‌نوعی می‌تواند منجر به افزایش سوءاستفاده از زن ایرانی شود .

 

4.. مبهم بودن تبعات لایحه به دلیل عدم امکان تخمین افراد تحت شمول

در حال حاضر به علت غیرقانونی بودن ازدواج بسیاری از زنان ایرانی با مردان خارجی و عدم ثبت این ازدواج‌ها و به‌تبع آن تعداد فرزندان حاصل از آن‌ها تخمین دقیقی از تعداد این کودکان وجود ندارد. بدین ترتیب یکی از چالش‌های پیش روی لایحه عدم وجود سند پشتیبان و تخمین این نکته است که چه تعداد افراد درنتیجه تصویب این قانون به تابعیت ایران پذیرفته خواهند شد. این مسئله تخمین تبعات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی طرح را هاله‌ای از ابهام فروبرده است .

 

۵. افزایش افراد دارای تابعیت مضاعف

با توجه به اینکه در اکثر قوانین کشورها ازدواج باعث تحمیل تابعیت همسر به زوجه است، زنان ایرانی بعد از ازدواج با مردان خارجی تابعیت کشور همسر خود را کسب می‌کنند و فرزندان ناشی از این ازدواج نیز تابعیت پدر خود را به دست می‌آورند لیکن در لایحه مذکور بدون توجه به داشتن تابعیت فرزندان و زوجه تابعیتی مضاعف به آن‌ها داده می‌شود که ممکن است مشکلات قابل‌توجهی در آینده به وجود آورد. 

 

۶. بی‌توجهی به راه‌حل متناسب با شرایط کشور برای حل مسائل ناشی از بی‌هویتی کودکان 

 

اگرچه تبصره قانون سال ۱۳۸۵ اجازه اقامت در ایران را به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی اعطا کرده بود اما در خصوص حقوق اجتماعی و فرهنگی این کودکان تا قبل از ۱۸ سالگی سکوت کرده بود. امری که سبب شده این کودکان بدون هرگونه مدرک هویتی و درنتیجه امکان استفاده از حقوق شهروندی تا سن ۱۸ سالگی به سر برند. بدین ترتیب این کودکان تا سن ۱۸ سالگی حق تحصیل و استفاده از امکانات آموزشی، حق استفاده رایگان از خدمات بهداشتی و درمانی و بیمه سلامت، خدمات بانکی و .... بهره‌مند نبودند. لایحه پیش رو به‌جای حل این مسئله موضوع اعطای تابعیت حداکثری را بدون توجه به تبعات فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی آن در دستور کار قرار داده است. 

 

این در حالی است که آنچه مسئله  فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را تبدیل به یک مطالبه نموده، ضرورت توجه به حقوق شهروندی این کودکان تا قبل از اعطای تابعیت بوده است. توجه به این نکته ضروری است که در بسیاری از کشورها نیز صرف ازدواج زن با مرد تبعه کشور دیگر منجر به اعطای تابعیت نمی‌شود، بدین ترتیب مناسب‌تر بود لایحه به‌جای اعطای تابعیت به هر فرزند حاصل از ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی فارغ از شرط لزوم وجود پروانه ازدواج والدین بر طبق ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی، شرط رد تابعیت، شرط تولد در ایران، شرط سن و ...، موضوع ضرورت برخورداری این کودکان از حقوق شهروندی را روشن می‌ساخت. 

 

7. اعطای تابعیت به هر فرد فاقد تابعیت در کشور

یکی از مهم‌ترین نکات قابل‌توجه در لایحه مذکور اشاره به افراد فاقد هویتی است که ربطی به مادر ایرانی ندارد. درحالی‌که این لایحه برای فرزندان مادر ایرانی در نظر گرفته ‌شده است در تبصره ۲ این قانون آمده است «افراد فاقد تابعیتی که خود و حداقل یکی از والدینشان در ایران متولد شده باشند می‌توانند پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام شمسی تابعیت ایرانی کسب کنند که در صورت نداشتن سوءپیشینه کیفری و نیز نداشتن مشکل امنیتی (به تشخیص وزارت اطلاعات) به تابعیت ایران پذیرفته می‌شود». این تبصره می‌تواند شامل هر فردی که والدین غیرایرانی دارند ولی به‌صورت قانونی یا غیرقانونی در ایران ساکن‌اند شود. تعداد قابل‌توجه این افراد می‌تواند تأثیر جدی بر تحولات محلی و منطقه‌ای و رخدادهای سیاسی و امنیتی داشته باشد.
با توجه به ایرادات مذکور و حساسیت موضوع، که خوشبختانه مورد توجه شورای محترم نگهبان نیز قرار گرفته است، لازم است رایزنی‌های لازم برای بررسی این لایحه در کمیسیون امنیت ملی به‌عنوان کمیسیون اصلی و به‌جای کمیسیون حقوقی و قضایی (در بررسی اولیه کمیسیون حقوقی و قضایی به عنوان کمیسیون اصلی انتخاب شده بود) صورت گیرد. 

 

منابع:

-پایگاه اطلاع رسانی  مجلس شورای اسلامی www.parliran.ir

- پایگاه اطلاع رسانی مرکز پژهش های مجلس شورای اسلامیhttp://rc.majlis.ir/fa

-پایگاه اطلاع رسانی خانه ملت www.icana.ir/Fa/

-پایگاه اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور/معاونت حقوقی ریاست جمهوری dotic.ir

-پایگاه اطلاع رسانی وزارت دادگستری www.justice.ir

-پایگاه اطلاع رسانی قوه قضاییه http://www.dadiran.ir/

-پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان http://www.shora-gc.ir

-خبرگزرای تابناک کد خبر ۹۰۵۶۴۲

-خبرگزرای  ایسنا کد خبری 97081407048

-قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1392/مواد 976 و 1060

-قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

-قانون ماده واحده تعیین و تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب 2/7/85

- لایحه ی اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی