اتحاد خبر _ مرتضی رضایی:نشست هم اندیشی اتاق بازرگانی بوشهر با اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر در شرایطی برگزار شد که با اعمال تحریم های بی سابقه و یک جانبه امریکا علیه ایران، موج گسترده ای از چالش های متنوع بر سر راه تولید و تجارت ایران قرار گرفته است. در این میان افول بیش از پیش بنادر استان بوشهر و کاهش شدید ورود و خروج کالا به اندازه ای بود که بنا به گفته مدیر کل اداره بنادر «نسبت به سال گذشته 53% کاهش نشان می دهد». روالی که نگرانی های مضاعفی برای بنادر بسیار با سابقه استان بوشهر در زمینه تجارت و حمل و نقل دریایی پدید آورده است.

ما با محاصرۀ اقتصادی رو به روییم

به گزارش اتحاد خبر،خورشید گزدرازی، رئیس اتاق بازرگانی بوشهر، در تحلیل شرایط کنونی گفت: «تحریم اقتصادی عملاً مبدل به محاصرۀ اقتصادی شده است. در ادوار مختلف ما تحریم بوده ایم اما در هر دوره توانسته ایم امورات را با هر سختی پیش ببریم. اما این دور از تحریم ها مبدل به محاصره اقتصادی شده است. فقط در استان بوشهر حجم عملیات انجام شده در بنادرش بیش از 50 درصد نسبت به سال گذشته کاهش نشان می دهد».
رئیس اتاق بازرگانی بیان داشت: «اما مشکل دیگر بحث خود تحریمی است. ما الان گرفتار معضل دیگری هستیم که اگر بدتر از محاصره اقتصادی بیگانگان نباشد کمتر از آن هم نیست و آن هم بحث دوگانگی ها و بلکه چندگانگی های تصمیمات ارگان های دولتی است. نحوه ثبت سفارش به گونه ای شده است که بازرگانان ایرانی یا مجبور به تغییر مسیر شده و یا اساسا به تغییر شغل رو آورده اند. بخش نامه های متعدد و متضاد و عطف به ماسبق کردن بخش نامه های جدید، افزایش نرخ خدمات بندری، سرگردانی کشتی های باری برای خروج از بندر و طولانی بودن پروسه سوخت گیری بخشی از مشکلاتی است که الان ما با آن مواجه هستیم».

گزدرازی در تحلیل خود از شرایط کنونی تغییر مسیر خطوط کشتیرانی تجار ایرانی با تصریح اینکه «عملاً این روند منجر به قاچاق خواهد شد که در نهایت اقتصاد کشور را آسیب پذیر تر می کند» نسبت به نرخ خدمات بندری انتقادات متعددی وارد دانست و گفت: «ما هم شاهد تفاوت قیمت هستیم با سایر بنادر و هم شاهد افزایش نرخ آن که هیچ مبنای قانونی ندارد و از سوی دیگر خدمات بندری به کشتی های خارجی گران تر از ایرانی ها فروخته می شود که ان هم هیچ مبنای قانونی ندارد». خورشید گزدارزی در انتقاد از این رویه گفت: «این بخش نامه ها و تعارضات نه تنها به کاهش هزینه بخش خصوصی در این شرایط منجر نشده بلکه تماما هزینه های ما را در تولید و تجارت به شدت افزایش داده و قدرت رقابت پذیری ما را از بین می برد. ما عملاً در حال از دست دادن بازارهایی هستیم که به زحمت در این سال ها توانسته ایم برای کالای ایرانی به دست بیاوریم».

ما به استیصال رسیده ایم

از دیگر انتقاداتی که توسط بخش خصوصی در این نشست عنوان شد تأکید بر بی برنامگی شدید دولت در این شرایط بود که عملاً به گفته یکی از تجار بوشهری «همه را متحیر و درمانده کرده و به استیصال رسانده». این تاجر بخش خصوصی بیان کرد: «دولت در یکی از بخش نامه های خود ابلاغ نموده که اگر تاجری بالای یک میلیون دلار کالا صادر کند لازم نیست وارد سامانه نیما شوند. اما فردا معلوم نیست که چه بخش نامه جدیدی صادر می کنند و خلاف تمام رویه های قضائی و قانون اساسی مملکت عطف به ماسبق می زنند و گریبان همه را می گیرند و اقامۀ جرم می کنند. این روندهاست که بخش خصوصی را نابوده کرده».

باید به آینده نگاه کرد

سیاوش ارجمندزاده، مدیرکل اداره بنادر و دریانوردی استان بوشهر در توضیح و تکمیل سخنان نخست نشست بر ظرفیت های بسیار بالای بنادر استان تأکید کرد و اعلام داشت «متأسفانه در شرایط کنونی این ظرفیت ها بسیار راکد مانده و عملاً امسال در رکود بنادر استان شاهد وضعیت بسیار بی سابقه ای بوده ایم». وی با تأکید بر ادامۀ سرمایه گذاری در جزیره نگین گفت: «ما نباید نا امید شویم. اگر چه امروز در شرایط ایده آلی نیستیم اما باید با نگاه به آینده برای روزی آماده بود که از این شرایط دشوار عبور کرده ایم و به مرحلۀ شکوفایی اقتصادی می رسیم. ما سرمایه گذاری بیش از 430 میلیارد تومانی خود را در جزیره نگین، اتصال به خطوط ریلی کشوری با توجه به تعریفی که از جایگاه بندر بوشهر در نقشه لجستیکی کشور شده، لایروبی کانال ها، تقویت شبکه خطوط انرژی در جزیره نگین، سرمایه گذاری 60 میلیاردی برای ارتقای زیر ساخت ها، توسعه جاده اختصاصی این بندر به ارزش 53 میلیارد تومان را همگی اجرایی می کنیم؛ چون می دانیم آینده ای در راه است و ما باید برای آن آینده اماده باشیم».

ارجمند زاده در پاسخ به انتقادات، بسیاری از مطالب عنوان شده را فراتر از حدود اختیارات خود و حتی سازمان مرکزی در تهران دانست و آن را تابعی از قوانین و مصوبات هیئت دولت ارزیابی کرد که مکلف به اجرای آن هستند. در خصوص افزایش نرخ خدمات بندری که محل اعتراض متعدد اتاق بازرگانی بود نیز توضیح دادکه این افزایش نرخ در واقع تابعی از نرخ ارز است، در حالی که میزان آن به مقدار 40 سنت ثابت مانده، آنچه تغییر کرده نرخ ارز است که منجر به افزایش قیمت گردیده و لذا خارج از حیطۀ اختیارات او و حتی سازمان است».