سید موسی حسینی در گفتگو با مهر با تأکید بر نقش تعزیرات حکومتی در صیانت از حقوق مردم و حفظ سلامت اقتصادی بازار اظهار کرد: مقابله با قاچاق کالا و ارز از اولویت‌های اصلی این اداره‌کل است و تمامی پرونده‌های مرتبط با این حوزه با سرعت، دقت و بر اساس ضوابط و موازین قانونی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

وی با بیان اینکه قاچاق، یکی از مهم‌ترین تهدیدها برای امنیت اقتصادی کشور به شمار می‌رود، افزود: ورود و توزیع کالای قاچاق ضمن برهم زدن نظم بازار و اخلال در نظام عرضه و تقاضا، به تولید داخلی آسیب وارد کرده و حقوق مصرف‌کنندگان را تضییع می‌کند. از این رو، تعزیرات حکومتی با همکاری سایر دستگاه‌های مسئول، برخورد با این تخلفات را با جدیت و قاطعیت در دستور کار دارد.

حسینی با اشاره به رویکرد این اداره‌کل در تسریع روند رسیدگی به پرونده‌ها تصریح کرد: کاهش زمان رسیدگی و جلوگیری از اطاله دادرسی، علاوه بر تحقق عدالت، نقش مهمی در افزایش بازدارندگی و پیشگیری از تکرار تخلفات اقتصادی دارد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان بوشهر با تأکید بر اهمیت تعامل میان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی خاطرنشان کرد: هرچه هماهنگی میان نهادهای مسئول در زمینه شناسایی، کشف و رسیدگی به پرونده‌های قاچاق بیشتر باشد، زمینه مقابله مؤثرتر با این پدیده و صیانت از حقوق عمومی نیز فراهم خواهد شد.

وی حفظ آرامش بازار، حمایت از تولید داخلی و صیانت از حقوق شهروندان را از مهم‌ترین مأموریت‌های تعزیرات حکومتی دانست و گفت: این مجموعه با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های قانونی، در مسیر تحقق این اهداف با جدیت به وظایف خود عمل می‌کند.

حسینی در ادامه به تشریح یکی از پرونده‌های مهم رسیدگی‌شده در استان پرداخت و گفت: شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان تنگستان به پرونده قاچاق یک محموله کنجد به ارزش ۳۱ میلیارد و ۴۴ میلیون ریال رسیدگی کرد.

وی افزود: پس از بررسی مستندات موجود و با توجه به اینکه متهم موفق به ارائه اسناد و مدارک قانونی برای حمل کالا نشد، شعبه رسیدگی‌کننده اتهام قاچاق را محرز تشخیص داد و متخلف را به پرداخت ۳۱ میلیارد و ۴۴ میلیون ریال جزای نقدی، معادل ارزش کالا، محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان بوشهر ادامه داد: با توجه به اینکه عین کالا در اختیار نبود، مطابق مقررات، معادل ارزش کالا نیز به میزان جریمه اضافه شد و در نهایت متخلف به پرداخت ۶۲ میلیارد و ۸۸ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.

وی خاطرنشان کرد: این پرونده پس از اعلام گزارش گمرک تنگستان تشکیل و برای رسیدگی به شعبه ویژه تعزیرات حکومتی ارجاع شده بود که پس از طی مراحل قانونی، رأی مقتضی صادر شد.