به گزارش مهر، محمد حسینی صبح یکشنبه در نشست کارگروه تنظیم بازار شهرستان جم گفت: دستگاه های متولی بازار باید تلاش کنند تا در شرایط کنونی کشور، جلوی سوء استفاده ها و گرانفروشی ها در عرضه کالا و خدمات گرفته شود.

وی با تاکید بر لزوم استمرار گشت‌های مشترک بازرسی در شهرستان جم خاطر نشان کرد: نباید این احساس به وجود بیاید که نظارت‌ها بی‌تاثیر است. قطعا نظارت‌ها تاثیرگذار است و باید تلاش کنیم میزان تخلفات بازار کاهش یابد.

حسینی با اشاره به آسیب پذیری اقشار کم درآمد از وضعیت این روزهای کشور یادآور شد: متولیان بازار باید نسبت به تامین کامل و به موقع اقلام و کالاهای مورد نیاز بازار با دقت و حساسیت اقدام کنند و اجازه ندهند کمبود کالا بهانه ای به دست سودجویان برای گرانفروشی دهد.

وی افزود: مسئولان در راستای مسئولیتی که بر دوش دارند باید پاسخگوی مردم باشند و هیچ مدیری حق ندارد آیه یاس بخواند و مردم را ناامید کند.

فرماندار جم از پیگیری ها برای استقرار نمایندگی تعزیرات حکومتی در جم خبر داد و افزود: طبق اعلام مدیر کل تعزیرات استان بوشهر، نمایندگی تعزیرات جم در شهریور ماه راه اندازی می شود.

تشدید نظارت و پایش بازار

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت در این نشست از طرح تشدید نظارت و پایش بازار در قالب گشت‌های مشترک با حضور دستگاه‌های اجرایی ذیربط خبر داد.

اکبر حسینی اظهار داشت: کارگروه تنظیم بازار برنامه‌ریزی لازم در راستای تامین کالا بویژه کالاهای اساسی مورد نیاز مردم انجام داده است و اداره صنعت، معدن و تجارت نیز با آمادگی کامل نظارت و بازرسی از کالاهای پرمصرف و ضروری در سطح بازار را با جدیت و به صورت مستمر در کلیه واحد های صنفی اجرا می‌کند.

حسینی تاکید کرد: رصد روزانه قیمت‌ها به همراه پایش مستمر بازار و توجه ویژه به موضوع تامین و توزیع کالاهای اساسی از برنامه های مهم این کارگروه است.

اجرای گشت‌های مشترک و هدفمند

وی تصریح کرد: گشت‌های مشترک و هدفمند با سایر دستگاه‌های اجرایی مرتبط نظیر دایره اماکن عمومی، شبکه بهداشت و درمان، دامپزشکی و ... به صورت هفتگی در حال انجام است که در این راستا استفاده حداکثری از ظرفیت همکاران سایر دستگاه‌های اجرایی بعنوان ناظرین افتخاری از برنامه های بازرسی و نظارت به منظور رصد و پایش بهتر بازار است.

رئیس اداره صنعت و معدن شهرستان جم ابراز امیدواری کرد: در قالب گشتهای مشترک با دستگاه‌های اجرایی ذیربط با هرگونه افزایش قیمتِ غیر متعارف کالا و خدمات، احتکار و تخلفات اقتصادی توسط افراد سودجو و متخلف برخورد قاطع و قانونی خواهد شد.

حسینی اعلام کرد: تمامی واحدهای اقتصادی ارایه دهنده کالا و خدمات موظف به نصب قیمت کالا و نرخنامه خدمات در معرض دید عموم هستند و از شهروندان درخواست می شود هرگونه تخلف مشهود از قبیل گران‌فروشی، کم‌فروشی، تقلب، عدم عرضه صحیح کالا، احتکار، عدم صدور فاکتور خرید و سایر تخلفاتِ اقتصادی را از طریق تماس با تلفن ۱۲۴ به ستاد خبری گزارش کرده تا در اسرع وقت مورد رسیدگی قرار گیرد./د