اتحادخبر - حسن محدث زاده: نهم اردیبهشت در تقویم جمهوری اسلامی به نام شوراهای شهر و روستا نامگذای شده است چرا که بیست و دو سال قبل اولین دوره شوراهای شهر و روستا در کشور شروع به کار کرد تا سید محمد خاتمی به وعده انتخاباتی خود یعنی احیای اصل مغفول مانده شوراها جامه عمل بپوشاند. اشاره رئیس جمهور وقت به اصل صدم قانون اساسی و سه اصل بعد آن بود که به  ضرورت و فلسفه تشکیل شورای شهر پرداخته بود.

در اصل 100 قانون آمده است: "برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می‌گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می‌کنند."

اگر چه نویسندگان قانون اساسی، نمایندگی مردم جهت پیگیری امور آنها با هدف پیشبرد سریع ابعاد مختلف توسعه را له عنوان رسالت اعضا پارلمان های محلی ترسیم کرده بودند، اما تدقیق در خروجی عملکرد بیست و دو ساله شوراها نشان می دهد که این نهاد مدنی نه تنها نتوانسته به جایگاه واقعی و  شایسته برسد بلکه در تارهای پیچیده و فسادزای شهرداری ها و دهیاری ها محصور و محبوس شده است.

اگر چه روزی شوراها تشکیل شده بودند تا به نمایندگی از مردم امور آنها را در ابعاد مختلف پی بگیرند اما واقعیت آن است که امروز شوراها به انتخاب، سوال، استیضاح و دعوا! با شهردار و دهیار منتخب خود محدود شده اند چنان که اگر به جای شورای شهر و روستا، آن ها را شورای شهرداری و دهیاری بنامیم، سخنی به گزاف نگفته ایم.
شوراها باید مجمعی باشند تا دور از بروکراسی های کسل کننده اداری، یاری دهنده ی مدیران در اجرای برنامه های توسعه باشند اما خود شوراها امروز دارای دفتر و دستک و برو بیایی شده اند و به یک مرکزی تبدیل شده اند تا برخی افراد فرصت طلب از این فرصت قانونی سوء استفاده کرده و به اتکای بودجه شهرداری دست به فساد بزنند. تکثر کشف فساد در شوراها و شهرداری ها در سال های اخیر موید این نکته است که تمرکز بیش از اندازه پارلمان های محلی به شهرداری ها نه تنها باعث بی توجهی به سایر ابعاد امور شده است بلکه قدرت نظارت بی حساب و کتاب بر شهرداری زمینه ای به وجود آورده تا برخی از اعضا شوراها،  شهرداری و دهیاری ها را نه به عنوان یک دستگاه خدمت رسان بلکه به دید خزانه ای برای قدرت نمایی خود بنگرند.

در شرایط فعلی نظارت بر شهردار منتخب به نوعی به تنها دارایی و سرمایه شوراها تبدیل شده است و به همین دلیل در شوراها شاهد تشکیل تیم های اکثریت و اقلیت و طیف های چندگانه ی حامی و مخالف شهردار هستیم و در این شرایط کافی است یک شهردار با استفاده از پول، امکانات و اختیارات زیر دست یک اکثریت نسبی از حامیان را در شورا تشکیل دهد تا بی هیچ دغدغه و نظارت جدی، خرج کند.

از سویی دیگر استخدام های سفارشی و بعضاً بی ضابطه  برخی اعضا فرصت طلب شوراها که منجر به تورم بدنه شهرداری و دهیاری ها شده، از دیگر آثار انحراف فلسفه وجودی شورا است.

این یادداشت احتمالا منتقدان جدی داشته باشد و برخی آن را مترادف با تضعیف پارلمان محلی و تعقیب کننده کم رنگ کردن مشارکت مردم در امور خود بدانند اما راقم این سطور معتقد است که برای تقویت شوراها باید آنها را از بند شهرداری رهانید و با حذف انتخاب شهردار توسط شورا و سپردن آن به رای مستقیم مردم، به شوراها فرصت اندیشیدن، برنامه ریزی و نمایندگی اصولی داده شود نه اینکه فقط و فقط به یک شهردار و کارکنان شهرداری بیندیشند و بس.