به گزارش مهر، نوشاد با تاکید بر اجرای کامل و به موقع مصوبات دولت و بانک مرکزی توسط بانک‌ها، افزود: بانک‌ها مکلفند بخشنامه‌هایی که از سوی هیئت دولت و بانک مرکزی در راستای مساعدت(استمهال وامهال تسهیلات معوق بدهکاران) ابلاغ می شود را به موقع اجرا کنند.

وی با بیان اینکه عمده وام‌های که توسط سیستم بانکی درشهرستان دیر پرداخت شده است وام های خرد است، تصریح کرد: اکثر مردم در این بندر از طریق صید و صیادی و عده ای هم دریانوردی امرار و معاش می‌کنند و فعالین این حوزه نیز تسهیلاتی برای رونق حوزه فعالیت خود از بانک‌ها دریافت داشته اند که متاسفانه در سال‌های اخیر بعلت فقیر شدن دریا از منابع آبزی و کم شدن صید و صیادی و از طرفی نوسانات بازار ارز باعث شده نتوانند به تعهدات خود به بانک‌ها عمل کنند و مشمول سودهای مرکب شده‌اند.

رئیس دادگستری شهرستان دیر با تاکید بر تعامل سازنده بانک‌ها با بدهکاران بانکی، گفت: ضروری است بانک‌ها در چارچوب قانون و در راستای کاهش پروندها در محاکم قضایی نسبت به استمهال و بخشش سودهای مرکب وام گیرندگان اقدام کنند.

نوشاد،با تأکید بر لزوم باز پرداخت تسهیلات بانکی و حمایت و مساعدت بیشتر بانک‌ها از بخش کشاورزی شهرستان دیر، اظهار داشت: با توجه به خشکسالی های پی درپی که هنوز هم ادامه دارد و در راستای جلوگیری از ضرر و زیان کشاورزان و همه کسانی که در بخش کشاورزی فعالیت می‌کنند بانک‌ها نسبت به استمهال، امهال و بخشش سود و جریمه دیرکرد وام‌های اعطایی جامعه کشاورزی به منظور جبران خسارت بانک‌ها اقدام کنند.

رئیس دادگستری شهرستان دیر ضمن تقدیر از مدیریت بانک کشاورزی دیر به دلیل تدبیر و مدیریت معوقات بانکی و تعامل سازنده با بدهکاران، گفت: با توجه به شرایط رکودی در اقتصاد پرداخت به‌ موقع تسهیلات بانکی نقش بسزایی در رفع بسیاری از مشکلات اقتصادی و معیشتی و همچنین مانع رشد بیکاری در سطح شهرستان خواهد شد.