هنوز درگیری های دارویی دولتی ها از یاد نرفته است.درگیری هایی که نه تنها مشکلات دارویی کشور از جمله کمبود دارو و گرانی را حل نکرد بلکه بر گرانی دارو دامن زد.

از یک سو دولتیها اعلام می کردند هیچ مشکلی در زمینه دارو وجود ندارد و از سوی دیگر وزیر بهداشت سابق ، از موضوع گراني دارو و اختصاص ندادن ارز به دارو سخن می گفت.

کار آنقدر بالا که گرفت که محمود احمدی نژاد سرانجام خانم وزیر را برکنار کرد تا شاید با پاک کردن صورت مساله ، مساله را حل کند اما عملا چنین اتفاقی نیافتاد تا نه تنها هنوز بیماران خاص  درگیر خرید دارو از بازار آزاد هستند و ناصر خسرو همچنان میزبان کسانی است که از درماندگی پا به کوچه پس کوچه های آن می گذارند و تلاش می کنند تا عزیزان خود را زنده نگه دارند.

از سوی دیگر، هزینه ای که مردم بابت درمان از جیب پرداخت می کنند، روز به روز سنگین تر می شود. درحالی که قرار بود در پایان برنامه چهارم توسعه کشور، این سهم به زیر 30 درصد برسد. اما بعد از گذشت 2 سال از آغاز برنامه پنجم، نه تنها کم نشده که برعکس افزایش یافته و به بیش از 60 درصد رسیده است.

بر اساس قانون برنامه چهارم توسعه که 2 سال هم از پایان زمان اجرای آن می گذرد، سهم مردم از پرداخت هزینه های درمان می بایست به کمتر از 30 درصد می رسید. در حالی که این سهم هم اکنون به اعتقاد برخی کارشناسان و دست اندرکاران حوزه سلامت، به 70 درصد رسیده و برخی نیز معتقدند که این سهم در حدود 60 درصد است. اما آنچه در این بین مهم است، اینکه برنامه های دولت در حوزه سلامت به گونه ای اجرا نشده که بتواند سهم مردم را کاهش دهد.

دکتر مرضیه وحیددستجردی وزیر سابق بهداشت چندی قبل با اشاره به مشکلاتی که مردم در تامین هزینه های درمان با آنها دست و پنجه نرم می کنند، گفته بود که در حدود 7.5 درصد مردم با هزینه های درمان به زیر خط فقر می روند.

همه این ها به کنار، ناهماهنگي در تعرفه‌ها، افزايش هزينه‌هاي ويزيت، آزمايشگاه، دارو و همچنين عدم‌قطعيت در مورد پرداخت از سوي بيمه‌ها از دیگر مشکلات مردمی است که از سوی اجبار گذرشان به بیمارستان ها و درمانگاه ها می افتد.

بیمارستانهای دولتی و دانشگاهی هم که  به عنوان مامن و پناهگاه مردم کم درآمد و آسیب پذیر جامعه، شرایط مساعدی برای ارائه خدمات مطلوب به مراجعان را ندارند. به طوریکه در شرایط حاضر، روند کیفی درمان در این بیمارستانها به دلیل مشکلات مالی، به شدت افت کرده و بیماران رضایت چندانی از خدماتی که دریافت می کنند، ندارند.

شاید یکی از چالشهای اصلی حوزه سلامت در بروز چنین مشکلاتی برای مردم و بیمارستانها، کمبود اعتبارات حوزه سلامت و تخصیص نیافتن اعتبارات مصوب باشد.

 به طوریکه سال گذشته از محل 3 هزار میلیارد تومان سهم سلامت از هدفمندی یارانه ها، 1150 میلیارد آن به حساب وزارت راه واریز شد. در حالی که خود وزارت بهداشت تا آخرین روزهای سال گذشته برای پرداخت حقوق پرسنل بیمارستانها با مشکل مالی مواجه بود.

 امسال نیز مجلس شورای اسلامی، 6 هزار میلیارد تومان از همین محل برای وزارت بهداشت در نظر گرفت که گفته می شد اگر این اعتبار تخصیص یابد، بیمارستانهای دولتی رایگان خواهند شد که البته تا امروز چنین رویایی محقق نشده و مردم بابت رفتن به این بیمارستانها باید پول پرداخت کنند. 

نتیجه این وضعیت هم این می شود که افراد فقیر و کسانی که بضاعتی برای خرید دارو و پرداخت هزینه های درمانی ندارند ، محکوم به مرگ هستند چرا که بدون خرج کردن پول از درمان خبری نخواهد بود.

در هر حال، مشکلات عدیده ای در حوزه بهداشت، درمان و دارو در کشور وجود دارد که نمی شود انها را ندیده گرفت چرا که مستقیم سلامت مردم را هدف قرار می دهد  و انکار مشکلات راه حل خوبی برای حل انها نیست.

حتی اگر رئیس جمهور بگوید  وضعیت دارو خوب است و مشکلی برای دارو نداریم اما وضعیت بازار متفاوت باشد گره ای از مشکلات گشوده نمی شود.

باید منتظر ماند دید امسال نیز بودجه درمانی کشور صرف عمران! خواهد شد یا به این بخش پرداخت خواهد شد تا شاید کمی از بار مشکلات بهداشتی و درمانی مردم کاسته شود./ص